المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرصد اختلالات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ضعف الانخراط الفعلي للجنة القيادة واللجنة الاستراتيجية في تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
ضعف الكفاءة لدى عدد من اللجان ومن فرق التنشيط في الجماعات والأحياء.
يشكو النظام الإعلامي من نقط ضعف ، وولوجه ليس مفتوحا أمام مختلف الفاعلين
مجلس بنموسى يحاكم 8 سنوات من المبادرة
اللجن المحلية للتنمية البشرية لا تملك سلطة اتخاذ القرار
يندرج التقرير المنجز من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار إحالة مجلس النواب بتاريخ 28 سبتمبر 2012، طبقا للقانون التنظيمي رقم 60-09 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتتعلق هذه الإحالة بتحليل «تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
وقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا للفصلين 2 و7 من القانون التنظيمي رقم 60-09 للمجلس، بإسناد إعداد هذا الرأي إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن.
وقد صادق الجمع العام للمجلس، خلال دورته العادية المنعقدة في 31 يناير 2013، بالاجماع على التقرير الذي تبلور عنه هذا الرأي.
نديرة الكرماعي
قصور في القيادة
* لم تقم اللجنة الاستراتيجية البين وزارية ولجنة القيادة على الوجه المطلوب بمهمتهما المتمثلة في التأطير الاستراتيجي والالتقائية البين وزارية (اللجنة الاستراتيجية) والتتبع التقييمي المنتظم لتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (لجنة القيادة)، كما أن العلاقات بين اللجنتين ليست ممأسسة بنصوص قانونية. وبسبب ضعف الانخراط الفعلي للجنة القيادة واللجنة الاستراتيجية في تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن التنسيقية الوطنية أصبحت بحكم الواقع جهاز الحكامة المركزي؛
* نوعية اشتغال مختلف اللجان الترابية رهينة، إلى حد بعيد، بكفاءات وانخراط رؤسائها وأعضائها بكل فئاتهم. وهذا ما يفسر اختلاف الجودة في بلورة مبادرات محلية مندمجة للتنمية البشرية (المخططات الجماعية للتنمية والبرامج القطاعية) والتخطيط لها على مدى سنوات؛
* تتعرض أقسام العمل الاجتماعي لضغط كبير من الطلب (مما يولد عبئا كبيرا من العمل)، بسبب ضعف الكفاءة لدى عدد من اللجان ومن فرق التنشيط في الجماعات والأحياء. بذلك أصبح دور أقسام العمل الاجتماعي مهيمنا؛
* فرق العمل في الجماعات والأحياء ليست دائما كاملة الجاهزية، ولا مجهزة تجهيزا كافيا، بما يمكنها من الاضطلاع بدور المنشط في مجال التنمية الجماعية ومواكبة الساكنة؛
* دور فرق التنشيط في الجماعات والأحياء وأقسام العمل الاجتماعي مهيمنا في داخل اللجان المحلية للتنمية البشرية، مما يهمش في كثير من الأحيان دور الأعضاء الآخرين؛
* يطرح التركيب المؤسسي الحالي مسألة التعاون الفعال بين السلطات المحلية والمنتخبين والجمعيات/التعاونيات، وهي ثلاثة أنواع من الفاعلين الذين لا تلتقي مصالحهم بالضرورة بعضها ببعض، والذين تختلف كفاءاتهم اختلافا كبيرا من جهة، ويطرح من جهة أخرى مسألة الانتقال الضروري من «ديمقراطية تمثيلية» إلى «ديمقراطية تشاركية» في اتخاذ القرار داخل أجهزة الحكامة المحلية؛
* اللجن المحلية للتنمية البشرية لا تملك سلطة اتخاذ القرار؛
* تهيكل دلائل المساطر أدوار الفاعلين وتنظمها، لكن ورغم التكوينات التي جرى تفعيلها من أجل ذلك فإن عملية تمَلُّكِها تبقى غير كافية لخلق التآزر الكافي لإحداث آثار مهيكلة في التنمية المحلية بطريقة مدمجة ومستدامة؛
* يشكو النظام الإعلامي من نقط ضعف ، وولوجه ليس مفتوحا أمام مختلف الفاعلين (جمعيات، تعاونيات، والمسؤولين المنتخبين والمواطنين) في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
شكيب بنموسى
منهجية العمل
- تحليل لتقارير التقييم المتوفرة حول المبادرة، وخصوصا منها المنبثق عن المرصد الوطني للتنمية البشرية، والمندوبية السامية للتخطيط، والبنط الدولي، والاتحاد الأوربي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والمفتشية العامة للغدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- مسار الاستماع ، عبر تنظيم جلسات الإنصات مع التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، و24 جمعية وتعاونية مستفيدة، وأجهزة الحكامة والتدبير على مستوى جهتي وجدة وبني ملال (اللجان المحلية والإقليمية والجهوية للتنمية البشرية، وقسم العمل الاجتماعي، ووكالة تنمية الشمال، وخبير في علم الاجتماع. كما تم عقد اجتماعات مع البنك الدولي، ولجنة القيادة، ووفد الاتحاد الأوربي بالمغرب.
- نقاش داخلي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، طبقا لصلاحياته، لم يقم بتقييم تقني لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحكم أن ذلك التقييم قد جرى من قبل مؤسسات وهيئات مختلفة، بل عمل على صياغة توصيات من شأنها تحسين مقاربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في السياسات العمومية، وهي توصيات تعتمد على تحليل الحصيلة الإجمالية للمبادرة.
عبد الإله بنكيران
تنمية خارج السياسة الحكومية
لم يتمكن المجلس من تقييم آثار المبادرة نظرا لعدم وجود دراسة في هذا الشأن .
* إن الدراسة المتعلقة بآثار المبادرة، والتي تدخل في اختصاصات المرصد الوطني للتنمية البشرية، يجب نشرها.
بصفة عامة، وأيا كان تقييم البرامج الحالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن محاربة الفقر والإقصاء والهشاشة تتطلب سياسات عمومية ملائمة،
فيما تبقى مسألة أساسية مطروحة، هي مسألة تموقع وترسيخ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مجال السياسات العمومية. فإذا كان المفهوم الأولي يرمي إلى جعل المبادرة، سواء من حيث مقاربتها أم من حيث برامجها، في صميم سياسة عمومية حكومية شاملة1، فإنها تبقى، حتى اليوم ،برنامجا إضافيا لمحاربة الفقر والإقصاء، يخضع لتدبير وزارة الداخلية، ويشتغل خارج إطار باقي السياسات القطاعية، ويتوفر على موارد نسبيا متواضعة لا تخول له الطموح إلى إحداث أثر كبير على التنمية البشرية.
هذا التباين بين طموحات المفهوم، كما أعلنها الخطاب الملكي المؤسس ،وبين ترجمتها خلال مرحلة التفعيل، يطرح السؤال اليوم حول موقع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في باقي السياسات العمومية، وحول مدى تملك هذا المفهوم من قبل الحكومة.
نجيب اكديرة
غياب منهجية التخطيط
* يعطي مختلف الفاعلين وهيئات التقييم لمفهوم الالتقائية معانيَ شديدةَ التباين والاختلاف، مما يجعل فهمه صعبا وغير متجانس. غير أن هذا لا ينفي أن نقص الالتقائية (بمعنى التنسيق والتآزر) ، كما يمثل مشكلة عويصة بالنسبة إلى فعاليات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويتم إرجاع السبب في ذلك في غالب الأحيان إلى غياب اللاتمركز واللامركزية على مستوى المصالح الخارجية؛
* يعود جزء كبير من هذا النقص المتعلق بالالتقائية إلى غياب منهجية التخطيط الواقعي والمالي لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المدى الطويل ، وإلى عدم الاعتبار المنهجي للتشخيصات التشاركية من قبل المصالح الخارجية للدولة والجماعات خلال بلورة مخططات التنمية الجماعية والسياسات القطاعية.
* من ثمة، فإن ملاءمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع مخططات التنمية الجماعية وباقي برامج وكالات التنمية والبرامج القطاعية والبرامج الوطنية التي تستهدف الساكنة المعوزة تبقى غير كافية. فعدد من الاتفاقات التي تم إبرامها بهذا الصدد لم تتوج بعد بالنجاح، والالتزامات التي تم اتخاذها لم يتم دائما احترامها ولا تطبيقها في الآجال المحددة؛
* من جهة أخرى، لم تضطلع اللجان التي تم إنشاؤها على المستوى المركزي والجهوي بصفة كاملة بدورها كهيئة تنسيق وانسجام وتآزر بين مختلف البرامج والفاعلين؛
* وبالتالي فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنزلق نحو وضع برنامج لإنجاز مشاريع غير مندمجة في السياسات القطاعية؛
* لا يمكن معالجة مسألة الالتقائية معالجة فعالة خارج إطار سياسة وطنية وجهوية مندمجة للتنمية البشرية.
محمد السادس
التزام سياسي للخروج
من الرتبة 130
يعتبر مسلسل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جد معقد والصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ فإنها راجعة بالأساس للعنصر البشري وكذلك للعديد من المتدخلين. أيضا، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعترف بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الغير المسبوقة في تطوير المفاهيم وتحسين المناهج لمحاربة الفقر والإقصاء و الهشاشة .ويؤكد المجلس على أنه ليس في النتائج والتوصيات الواردة في هذا الرأي، ما يشكك في مبادئ وإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
لقد كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال المرحلة الأولى موضوعا لمختلف عمليات التقييم، من قبل مؤسسات وهيئات مختلفة. و تعد تقارير تلك المؤسسات والهيئات غنية بالتوصيات القيمة التي من شأنها تحسين نتائج البرامج، والتي تم أخذ بعضها بعين الاعتبار في القاعدة المشتركة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية.
غير أن هذه التقييمات لا تتيح حاليا قياس التأثير المحدد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الفقر والهشاشة والإقصاء، وعموما على التنمية البشرية. وتشذر الإشارة كذلك إلى أن مفعول عمليات التصحيح والتحسين التي أتت بها المرحلة الثانية للمبادرة لا يزال الوقت مبكرا لقياسه.
وقد أشارت، خلاصات مختلف التقارير التقييمية المتوفرة في ما يخص المرحلة الأولى، وكذا جلسات الانصات المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع فاعلين وشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والزيارات الميدانية التي قامت بها مجموعة العمل المتخصصة، كلها إلى نقاط إيجابية:
- إن مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يزال يحتفظ بأهميته في السياق السوسيو اقتصادي الحالي كما أثبت على ذلك المستوى الحالي للتنمية البشرية في بلادنا، وأكد عليه احتلال بلادنا للمرتبة 130 حسب مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، واستمرار الفوارق وغياب المساواة
- إن مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعكس التزما سياسيا على أعلى مستوى في مجال مكافحة الفقر في العالم القروي ولكن أيضا محاربة الإقصاء والهشاشة في الوسط الحضري. وما يميز هذه المقاربة ويساهم في واقعيتها هو معالجتها للإقصاء والهشاشة بطريقة منفصلة.
- يمثل تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجربة أولى لمقاربة تصاعدية تشاركية وإدماجية، في ارتباط بمسعى لاممركز في هذا المجال. وقد نجمت عن ذلك التفعيل حركية هامة في المشاركة على المستوى الترابي، بفضل تجنيد عدد من الفعاليات (من جمعيات ومنتخبين وساكنة، وسلطات محلية ومصالح خارجية، وممولين وقطاع خاص وجامعات) وبفضل تطور الهندسة الاجتماعية على المستوى الترابي وإضفاء دينامية على القطاع الجمعوي.
- وقد تم تحقيق عدد هام من البرامج خلال المرحلة الأولى ، كما شهد التمويل المرسوم في البدء ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة (أي 4.6 مليار درهم)، وذلك بفضل «مفعول الرافعة» الناتج عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
غياب نظام التقييم التشاركي
من الصعب تقدير درجة المشاركة تقديرا موضوعيا، نظرا لتعدد المظاهر والأوجه التي يشملها هذا المفهوم. غير أنه من الممكن أن نعتبر أنها لم تبلغ بعد المستوى المطلوب: 1- فنوعية التشخيصات التشاركية والمبادرات المحلية للتنمية البشرية شديدة التفاوت؛ 2- وتواصل القرب لا يستجيب دائما بطريقة مُرضية لضرورات المشاركة؛ 3- وأخيرا فإن أنظمة التتبع التقييمي التشاركي وآليات الطعن وتدبير الشكايات لم يتم تفعيلها؛
* نوعية المشاركة داخل اللجان متفاوتة جدا، وهي رهينة بدرجة كبيرة بنوعية الموارد البشرية ونمط الحكامة وجاهزية وسهولة الولوج إلى معلومةٍ سهلة الفهم والاستيعاب.
مصاريف غير متوقعة
* المنجزات من الناحية الكمية هامة، غير أن تقديرها النوعي صعب، نظرا لغياب أهداف نوعية محددة مسبقا خلال مرحلة الإعداد، وغياب معطيات موثوقة في الموضوع؛
* إن مصاريف برنامج محاربة الفقر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أقل من المتوقع بنسبة 20%؛
* إن مشاركة بعض الجماعات، خاصة منها الحضرية، في تمويل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد غير كافية؛
غياب مواكبة المشاريع
* ديمومة الكثير من المشاريع هشة بل ومهددة، وذلك لأسباب عديدة مختلفة: مواطن ضعف في التركيب، وعدم احترام معايير الاختيار كما هي محددة في الدلائل المسطرية، وقدرات التدبير الضعيفة لدى بعض الجمعيات، وعدم احترام الاتفاقات، والانخراط الضعيف للجماعات الترابية، وغياب مساعدات التسيير، وكون الأنشطة المدرة للدخل قليلة التنوع والتجديد وغير مضمونة الاستمرار والبقاء (غياب منطق المسالك والمسارات التجارية وغير ذلك)، لانعدام تأطير ملائم ومواكبة قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع.
توصية موجهة لحكومة بنكيران لإنقاذ المبادرة الوطنية من الموت
اللجن المحلية للتنمية البشرية لا تملك سلطة اتخاذ القرار
الاستهداف الحالي للساكنة في الوسط الحضري بحاجة إلى التحسين وإعادة التوجيه، من أجل تأمين فعالية أمثل في محاربة الإقصاء والهشاشة.
نوعية المشاركة داخل اللجان متفاوتة جدا، وهي رهينة بدرجة كبيرة بنوعية الموارد البشرية ونمط الحكامة
حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره المعنون «من أجل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها»، مرجعية من المعايير والأهداف، تتأسس على الحقوق الإنسانية الأساسية والممكن تحقيقها على أرض الواقع، عبر تعاقدات كبرى مبرمة بين الفاعلين العموميين والخواص والجمعيات/التعاونيات والقطاع التعاضدي، على أساس خطط عمل محددة وآليات ملائمة لتقييم نتائجها وآثارها. وبما أن فلسفة ومبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تندرج كليا في روح هذه المرجعية، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعتبر أنه بإمكان هذه المبادرة أن تكون بمثابة عنصر محفز لبلورة سياسة اجتماعية مندمجة على أساس تعاقدات كبرى.
مأسسة أجهزة الحكامة
إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقتنع بصحة مبادئ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وأهمية إنجازاتها، إذ يقدم توصيات من شأنها أن تعطي زخما جديدا لمفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذه التوصيات موجهة للحكومة، للبرلمان والمؤسسات الدستورية الاخرى، وكذلك للمسؤولين عن تدبير المبادرة .
لهذا فإن المجلس يوصي بما يلي:
1. إدماج مفهوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار منظور شامل للتنمية البشرية، بصفة تلك المبادرة إطارا لمحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة، ودعم التقائية تفعيلها مع باقي البرامج الاجتماعية والقطاعية، في خدمة سياسة وطنية مجددة للتنمية المندمجة؛
2. إدماج أعمال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المخططات الجماعية للتنمية ، في إطار تعريف واضح لأهداف التنمية البشرية؛
فاللاتمركز الفعلي للمصالح الخارجية، ودعم اللامركزية، من شأنهما أن يشجعا هذا الإدماج، وأن يتيحا مزيدا من الفعالية والنجاعة في تفعيل المبادرات والخطوات العملية. ويمكن أن تخصص الوزارات في ميزانياتها، بانتظار التفعيل الحقيقي للاتمركز واللامركزية، ميزانية فرعية تمتد على سنوات متعددة، تتيح مواكبة تفعيل واستدامة الأعمال التنموية المحلية؛
3. مأسسة أجهزة الحكامة المركزية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
يجب أن تمارس أجهزة الحكامة المركزية (أي اللجنة الاستراتيجية ولجنة القيادة) مسؤوليتها بصفة كاملة، وأن تخضع للمحاسبة طبقا لمقتضيات الدستور. وهذا يقتضي، على الخصوص، مأسستها بنصوص قانونية تحدد مهام اللجنتين (الحكامة البين وزارية بالنسبة إلى الأولى والتتبع الفعلي لعمليات التفعيل بالنسبة إلى الثانية)، ومسؤولياتهما، وأنماط (وسائل) التتبع والتقييم، وأنماط التعاون بين المصالح في إعداد وتنظيم المداولات، ومختلف مراحل المحاسبة، وكذا العلاقات مع القيادة الاستراتيجية على الصعيد الترابي؛
4. ضمان تسيير ديمقراطي للجان المحلية للتنمية البشرية
ينبغي بهذا الصدد على اللجان المحلية للتنمية البشرية أن تشارك في أخذ القرار، كما يجب وضع قواعد محددة لتجنب تضارب المصالح. يجب أن يقوم تعيين أعضاء اللجن المحلية على معايير شفافة مع احترام الأحكام الدستورية المتعلقة بالديمقراطية والمساواة ؛
5. تزويد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشبكة واضحة وسهلة القراءة لأهدافها وبرامجها على المستوى الوطني والجهوي، وشبكة لتقييم ميزانياتها وأنشطتها وآثارها؛
6. إقرار تقديم تقرير سنوي تقييمي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من قبل الحكومة إلى غرفتي البرلمان، وجعل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موضوعا قائما بذاته للحوار بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين
7. تدعيم صلاحيات المرصد الوطني للتنمية البشرية ووسائل التدخل التي يتوفر عليها ، وكذا تشجيع نشر تقارير المرصد الوطني للتنمية البشرية في الجريدة الرسمية، وأن مجلس الإدارة ينبغي له أن يضم أيضا ممثلين عن التعاونيات وعن القطاع التعاضدي؛
8. إضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين اللجنة الاستراتيجية والمرصد الوطني للتنمية البشرية
أ- إن المرصد الوطني للتنمية البشرية، بصفته جهازا مستقلا يعمل لدى رئيس الحكومة، يجب أن يضطلع بدوره بصفة كاملة في الاستشارة وفي إعداد التوجهات الاستراتيجية. ومن أجل ذلك يجب العمل على مأسسة العلاقات بين اللجنة الاستراتيجية والمرصد الوطني للتنمية البشرية، وكذا تبادل المعلومات والمعطيات بين التنسيقية الوطنية للمبادرة والمرصد؛
ب- ينبغي لعمليات التقييم المنجزة من طرف المرصد، وكذلك تقارير المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ان تشكل «مخططا رسميا للتتبع»؛
9. دعم المسار التشاركي، وخصوصا عبر:
أ- ضمان تواصل القرب يكون مزدوج الاتجاه (تصاعديا وتنازليا)، من أجل إخبار وتحسيس وتعبئة الساكنة: من خلال تدعيم فرق العمل في الجماعات والأحياء، وولوج أسهل إلى معلومة سهلة الفهم والاستيعاب من قبل الساكنة، واستعمال التقنيات الحديثة في الإعلام والتواصل، والتفعيل الحقيقي لأنظمة للتتبع التقييمي التشاركي؛
ب- وضع آليات للطعن وتدبير الشكايات، تكون موحدة ومعروفة عند الساكنة؛
ج- تطوير أنظمة الإعلام واقتسامها مع مختلف الفاعلين المعنيين؛
د- تشجيع إنشاء تعاونيات للمستفيدين ومواكباتها، وكذا مساهمة القطاع التعاضدي.
10. دعم قدرات التدخل لدى كل الفاعلين، وخصوصا على المستوى الترابي والمحلي، وذلك عبر:
أ- مخططات تكوين محلية مندمجة، يتم إعدادها على أساس التحديد المحلي للحاجات حسب مستوى التدخل اللازم؛
ب- تطوير الشراكات مع وكالات التنمية والجامعات ومعاهد التكوين والجمعيات، على أساس عقود-برامج متعددة السنوات، بهدف تحقيق الانسجام والتوحيد بين الممارسات والوسائل، وضمان تقييمات منتظمة للمكتسبات والممارسات؛
ج- مرجعية وطنية لمهن العمل الاجتماعي، يجري إعدادها بمشاركة الفاعلين المعنيين.
11. يجب الأخذ بعين الاعتبار تحليل مقاربة النوع
أ- يجب على اللجنة الاستراتيجية أن تأخذ بعين الاعتبار تحليل مقاربة النوع عند القيام بعملية التقييم الداخلية والخارجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي هذا الصدد، ينبغي للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن يضع مؤشرات محددة وضرورية بهذا الشأن
ب- ينبغي إدماج هذه المؤشرات في النظام الإعلامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
12. إعادة النظر في استهداف الساكنة، وكذا في الأعمال المختلفة المنفصلة التي سيتعين القيام بها في إطار عملية تفكير عميق في مجموع المسارات والمبادرات الاجتماعية، بهدف الرفع من فعالية الدعم وتفادي مأسسة الفقر والمساعدات؛
13. ضمان ديمومة المشاريع:
أ- عبر إقرار عقود-برامج متعددة السنوات (تفويض التدبير) بين الدولة والجماعات المحلية والجمعيات الشريكة، لتدبير البنيات التحتية والبرامج. ويجب أن تحدد تلك العقود بكل وضوح مهمات ومسؤوليات الأطراف المعنية، وطرق التمويل وكذا البنود العقابية في حال عدم احترام العقد؛
ب- عبر الحرص على وجود وديمومة ميزانيات التسيير السنوية؛
ج- عبر تأمين مواكبة قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشاريع لفائدة حاملي تلك المشاريع؛
د- عبر إقامة الرابط بين إعادة الإدماج المهني لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة وإقصاء، وبين مخططات التنمية الاقتصادية الترابية (سوق الشغل، والمسالك، ومسارات التسويق، وغير ذلك)؛
14. عبر إيلاء الاعتبار للمخاطر ولمعايير الاختيار المنصوص عليها في الدلائل المسطرية في اختيار المشاريع (تأهيل الجمعيات/التعاونيات، وميزانيات التسيير، والموارد البشرية وغير ذلك).الارتقاء بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الوقاية من الانتهاكات، وفي النهوض بالحقوق الإنسانية الأساسية (وعلى الخصوص منها الحق في الصحة والتغذية والتربية والولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء والسكن والشغل والحق في بيئة سليمة ومحاربة الميز والفوارق بين الجنسين وغير ذلك)، الارتقاء بتلك المساهمة إلى مستوى المعيار المركزي لقياس مدى صواب وفعالية برامجها؛
15. النهوض بالتعاقدات الكبرى لفائدة التنمية البشرية