كشف مصدر من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدارالبيضاء، أن الشركة مدينة لجماعة الدار البيضاء بمبلغ مليار و50 مليون درهم. وتابع هذا المصدر بأن أحد الأعضاء المسؤولين بمكتب مجلس المدينة، صرح أمام اللجنة بأن ليدك كان عليها أن تؤدي هذا المبلغ لجماعة البيضاء لكن تدخل وزارة الداخلية حال دون ذلك. وأبرز المتدخل بأن من شأن هذه القضية أن تطيح برؤوس مهمة داخل الوزارة الوصية، لأنها مارست تلاعبات على حد قوله كي «تعفي الشركة من أداء ما بذمتها وتذويب القضية»! هذا الملف نوقش يوم الخميس الأخير خلال اجتماع لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس المدينة مع مكتب الافتحاص، الذي عينه المجلس للقيام بافتحاص مالية شركة ليدك من الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011، حيث استمع الأعضاء إلى تقرير هذا المكتب والخطوات التي أقدم عليها، وقد تم التأشير له من طرف اللجنة لتمديد عمله مدة إضافية تنضاف إلى الستة أشهر التي تربطه في العقدة بمجلس المدينة لإنهاء مهمته. الاجتماع حضره مدير المصلحة الدائمة لمراقبة ليدك المعين من طرف مجلس المدينة ، لكن بمجرد ما أن انتهى الاجتماع، كما أكد ذلك مصدرنا، حتى التحق بمدير شركة ليدك في أحد المطاعم، وهو ما طرح علامة استفهام كبرى لأعضاء اللجنة الذين كانوا مجتمعين ، خصوصا وأن مدير المصلحة يجب أن يقدم تقاريره لمحمد ساجد رئيس المجلس بدل اللقاء مع مسؤول شركة المفروض أنه يراقب أشغالها؟! بعيدا عن هذا «الحدث» الذي قيل فيه الكثير، علمنا بأن شركة ليدك، قدمت لأعضاء اللجنة المجتمعين، ملتمسا قصد التأشير عليه، لإعطاء الضوء الأخضر لسلطات البيضاء كي تساعد الشركة في اتخاذ إجراء «قطع» الماء والكهرباء عن سكان الصفيح بالدار البيضاء، بحكم الديون المترتبة عليهم والتي بلغت مليارا و300 مليون سنتيم، بحكم أن سكان دور الصفيح لم يؤدوا واجبات الكهرباء منذ أن بدأ «الحراك العربي» في الدول المغاربية. ومن شأن هذه النقطة ، كما صرح بذلك مصدرنا، أن تشعل غضب هؤلاء السكان!