تتحرك مجموعة من الفعاليات الرياضية والجمعوية, ومنخرطون في بعض الأندية الوطنية, ومتدخلون في رياضة كرة القدم, من أجل التنسيق وتوحيد طرق الاشتغال لإجبار الفهري وأعضاء المكتب الجامعي على عقد الجمع العام للجامعة والتخلي عن كل المهام والمسؤوليات. ويأتي هذا التحرك الذي وصفه البعض بالربيع الكروي, مباشرة بعد إقصاء المنتخب الوطني من منافسات كأس أمم إفريقيا في الدور الأول بعد اكتفاءه بثلاث نقط من أصل ثلاث مباريات وفشله في تحقيق أي فوز بالرغم من كل الإمكانيات المالية الكبيرة المرصودة لفائدة الجامعة. وانطلقت الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد الفهري ومكتبه الجامعي على مختلف المواقع التواصلية, خاصة على موقع الفيسبوك الذي انتشرت فيه الدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية, يوم الأحد 10 فبراير القادم, تنادي بسقوط (الفساد الكروي بالمغرب), وتناشد كل المتدخلين وفي الكرة المغربية بالانخراط في الوقفة للتنديد بخروقات الجامعة وبفشلها في تدبير شؤون الرياضة الشعبية الأولى في المغرب. في هذا الإطار, تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تواجه معضلة حقيقية في عقد جمع عام بشروط قانونية, إذ تطرح أمامها مشكلة غياب أهم مكونات الجمع التي ينص القانون التنظيمي على حضورها ويمنحها الشرعية, ويتعلق الأمر بالمجموعة الوطنية للنخبة ومجموعة الهواة والعصب, علما أن الجامعة ومباشرة بعد تولي الفهري ومكتبه الجامعي مهام المسؤولية, أشروا على حل المجموعتين , إلى جانب كون بعض العصب ما تزال عاجزة عن عقد جموعها العامة. وكانت عدة جلسات عقدت في مقر الوزارة الوصية, وتم الاتفاق على عقد الجمع العام وفق شروط جديدة ولو في غياب بعض مكونات الجمع, لخلق فرصة التداول في شأن وضع قوانين جديدة تلائم التعديلات المقترحة من طرف الوزارة. ولم يسبق لجامعة الفهري أن عقدت أي جمع عام منذ سنة 2009, ولم تحترم بالتالي كل القوانين المسطرة , معتمدة على نشر إشاعات تشير إلى كون بقاء الفهري ومن معه رهين بقرار جهات عليا, وذلك في تناقض تام ومس خطير بمقتضيات الدستور الجديد وضرب لكل القوانين الانتخابية المتفق عليها.