منظمات جزائرية حقوقية ونقابات مستقلة «تستنكر بشدة» القيود المفروضة على حرية النشاط الجمعوي والنقابي بالجزائر

أعربت الجمعيات الجزائرية لحقوق الإنسان والنقابات المستقلة عن «استنكارها الشديد للقيود المفروضة على حرية النشاطين الجمعوي والنقابي» داعية السلطات إلى «الكف عن انتهاك» هذه الحرية.
وجاء في بيان مشترك نشر , الثلاثاء الماضي, أن هذه الجمعيات غير الحكومية والنقابات, التي عقدت اجتماعا بالجزائر العاصمة لتقييم وضعية الحريات النقابية والجمعوية « تندد بأشد العبارات القيود المفروضة على حرية النشاطين الجمعوي والنقابي في وقت يزداد القلق من المضايقات المستمرة التي تطال الناشطين الحقوقيين والمناضلين النقابيين بالجزائر».
ودعا البيان ,في هذا الصدد, «السلطات الجزائرية إلى الكف عن انتهاكها الحق في حرية تكوين الجمعيات والنقابات, الذي تكفله القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان, لا سيما الإعلان الأممي بشأن الحقوقيين والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية, كما هو مصادق عليه من طرف الجزائر».
كما طالبت هذه الهيئات السلطات الجزائرية ب «تسهيل الحصول على التأشيرات بالنسبة لمسؤولي المنظمات غير الحكومية والمنظمات النقابية الدولية المدعوة من طرف شركائها الجزائريين».