يظهر أن مصطفى الرميد جد منزعج مما وقع له في الأقاليم الجنوبية بسبب الاحتجاجات التي لاحقته في الداخلة والعيون وطانطان المنظمة من طرف النقابة الديمقراطية للعدل. وتترجم هذا الانزعاج بشكل قوي في إصدار وزارة العدل والحريات لبيان تعلن من خلاله عن مقاطعتها التامة لجميع أنشطة النقابة الديمقراطية للعدل، ولأي حوار معها، ما دامت لم تتبرأ من الممارسات العدوانية التي تمت في مدن الداخلة والعيون وطانطان. وأفاد نفس البلاغ، الذي توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، أن وزارة العدل والحريات، إذ تعبر عن تمسكها بضمان حق الموظفين في التعبير، فإنها ترفض رفضا مطلقا ما أسمته كافة السلوكيات المسيئة الصادرة عن بعض منتسبي النقابة المذكورة، وتحمل المسؤولية الأخلاقية لقيادتها المركزية. وتوضح وزارة العدل والحريات في نفس البيان أن مجموعة من الموظفين المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل قاموا بمجموعة من الممارسات غير المقبولة، والتصرفات المشينة، وصلت إلى حد محاولة منع الوزير والوفد القضائي المرافق له، من الولوج إلى المحكمة الابتدائية بالعيون، ناهيك عن ترديد شعارات غير أخلاقية تجاوزت كل الحدود ، مع العلم أن ذات النقابة كانت تردد في عهد المرحوم شعار نترفع عن كتابته كما جاء في البيان، كما تم استعمال مكبرات الصوت والصفارات قصد عرقلة سير الزيارة، في بعض المحاكم الأخرى. وفي تعليق أولي لعبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل على هذا البلاغ، قال السعيدي في اتصال هاتفي لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» نتأسف ونستغرب لمضمون هذا البيان، وأعتبر إذا كانت بوصلة وزارة العدل قد أصابها الخرف، فاليوم نقول «بعد هذا البيان فقد فقدت عقلها، وتدفع بالقطاع إلى المزيد من المجهول». وأكد السعيدي أنه كان حريا بوزير العدل، الذي هو رجل دولة، أن ينحو نحو الاتزان والتبصر وضبط النفس وأن يوجه الدعوة عاجلا إلى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قصد التباحث في الوضع المتوتر داخل القطاع، بدل أن ينجز سابقة أخرى في تاريخ المغرب تخص علاقات الحكومة والوزارات مع النقابات.. فمقاطعة الحوار هو موقف يدعو للأسف والاستغراب»
