بدعوة من ثلاث نقابات تعليمية بخنيفرة (النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، خاضت الشغيلة التعليمية بثانوية محمد السادس بخنيفرة، يوم أول أمس الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، إضرابا إنذاريا عن العمل، في أفق تنفيذ قرارها بالدخول في إضراب عن العمل مدته 48 ساعة، على مدى يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 19 و20 دجنبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية. وجاء هذا القرار التصعيدي إثر جمع عام عقدته الشغيلة التعليمية بهذه المؤسسة، يوم أول أمس الثلاثاء، تم الاستماع خلاله الى التقرير المقدم من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الحوار، وتتبع الملف المطلبي للمؤسسة، مع مصالح النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، حيث وقف المجتمعون على ما وصفوه في بيان لهم ب «تماطل النيابة الاقليمية في تنفيذ ما وعدت القيام به من إصلاحات على مستوى الأقسام الخارجية والداخلية للمؤسسة في الآجال المحددة»، و»نظرا لتفاقم أوضاع البنية التحية بالمؤسسة المهترئة أصلا، بسبب الأمطار الأخيرة التي حولت العديد من الحجرات وساحة المؤسسة الى برك مائية»، حسب ما ورد في ذات البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه. وبعد نقاش ديمقراطي ومستفيض، أعلنت أطر مؤسسة ثانوية محمد السادس في بيانها: - التعبير عن استيائها واستنكارها لسياسة التسويف والمماطلة التي نهجتها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة مع الملف المطلبي المعروض أمامها لما يقارب السنة. - تجديد مطالبتها الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إصلاح البنية التحية وتنفيذ الوعود المتفق عليها. - تسطير برنامج نضالي تصعيدي في حالة عدم التدخل الفعلي لمباشرة الأشغال التي وعدت بها المصالح النيابية. - دعوة جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ لتحمل مسؤوليتها على اعتبار أن الملف المطلبي يروم الدفاع عن مصلحة التلميذ، وذلك عبر توفير البنية التحية الضرورية لإنجاز العملية التعليمية التعلمية في ظروف معقولة ومقبولة. ولم يفت الجمع العام لأطر المؤسسة، «تحميل النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة مسؤولية أي تعثر أو خلل في السير العادي للدراسة بثانوية محمد السادس بخنيفرة»، على حد نص البيان.
