في إطار برنامجها النضالي التصعيدي، أضربت الشغيلة التعليمية بثانوية أم الربيع بمريرت، إقليمخنيفرة، عن العمل، يوم الاثنين 8 دجنبر 2011، ونقلت احتجاجاتها من المؤسسة إلى مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، حيث رفع المحتجون مجموعة من الشعارات الغاضبة في وجه المسؤولين لتجاهلهم الأوضاع الراهنة التي تعاني منها مؤسستهم منذ سنوات ولم تجد الأذان الصاغية بالرغم من المعارك النضالية المتعددة التي تم خوضها في ظل ما تحمله الجهات المسؤولة من شعارات فضفاضة من قبيل المخطط الاستعجالي وجيل مدرسة النجاح والميثاق الوطني للتربية والتكوين، وأفادت مصادر عليمة أن النائب الإقليمي الجديد قطع مواعيده و"طار" نحو مريرت لحظة خوض أساتذة ثانوية أم الربيع بمريرت لوقفتهم أمام نيابته. وفي أشبه ما يكون ب"استراحة محارب" قررت الشغيلة التعليمية بثانوية أم الربيع، بمريرت، إقليمخنيفرة، تنظيم وقفة نضالية بساحة المؤسسة، يوم الاثنين 12 دجنبر 2011، ذلك في سبيل تقييم معاركها الاحتجاجية التي دامت عدة أيام لم تتوقف خلالها عن إعلاء نداءاتها في وجه المسؤولين من أجل حل المشاكل العالقة التي تتخبط فيها المؤسسة، إذ خاضت الشغيلة التعليمية بثانوية أم الربيع بمريرت عدة وقفات وإضرابات احتجاجية كرد فعل على "سياسة التجاهل وصم الأذان التي تمارسها الجهات المسؤولة تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بهذه الثانوية"، هذه التي واصلت معاركها النضالية التي تميزت جميعها بالمشاركة المكثفة لجميع العاملين بالمؤسسة بتأطير من اللجن النقابية. وخلال كل محطة ردد المحتجون شعاراتهم القوية التي عبروا فيها عن استيائهم وامتعاضهم تجاه منطق التجاهل واللامبالاة الذي تتعامل به الجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي، ولم يفت الشغيلة التعليمية بثانوية أم الربيع بمريرت الخروج ببيانها الاستنكاري الذي حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منه، وتعلن فيه للرأي العام المحلي والوطني عن تمسكها بضرورة التدخل العاجل لحل المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة المذكورة، وهددت بخوض ما يتطلبه الموقف من أشكال نضالية تصعيدية مع تحميلها الجهات المسؤولة ما ستؤول إليها الأوضاع بالمؤسسة، ولم يفتها في بيان أخير التعبير عن إشادتها بالموقف الداعم والمساند لكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية أباء وأولياء تلاميذ ثانوية أم الربيع بمريرت. المحتجون يطالبون منذ سنوات بتغطية النقص الحاصل على مستوى الأطر الإدارية (ناظر، حراس عامون)، والتربوية (أساتذة لمواد الفرنسية والانجليزية والرياضيات وعلوم الحياة والأرض، محضرون، ملحقون تربويون..)، إلى جانب المطالبة ب"الكشف عن مآل ملف يتعلق أستاذة شبح لمادة اللغة الانجليزية"، (وهذه النقطة يبدو أنها أربكت بعض المسؤولين الذين فتحوا ملفها خلال وقفة الشغيلة التعليمية أمام النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية)، ومن المطالب الأخرى للمحتجين، ضرورة العمل على "تحديد مهام المساعدين التقنيين اعتمادا على تقديم تكليفات من طرف الإدارة"، كما طالبوا ب"معالجة النقص الحاصل في مجال التنظيف"، واستنكروا ما وصفوه ب"التوزيع غير العادل للمنظفات والمنظفين"، مع ما شاب العملية من شبهات. ولم يفت المحتجين المطالبة ب"إيجاد حل آني للاكتضاض الذي تعرفه المؤسسة، والناتج عن تعثر أشغال بناء ثانوية المجد"، والدعوة إلى "إلحاق الحارسين العامين المعينين بها بثانوية أم الربيع"، إضافة إلى مطالبتهم ب"اعتماد التفويج في المواد العلمية والإعلامية واللغة الثانية"، مع "التعجيل بفتح قاعة جيني"، وتوفير مكتبة وقاعة للمطالعة وما يكفي من الكتب المدرسية. وعلى مستوى التجهيزات والبنية التحتية، شدد المحتجون على مطالبتهم بتوفير اللوازم الديداكتيكية لمختلف المواد (سبورات، طاولات، مكاتب، مصابيح، كراسي القاعات المختصة)، ثم إصلاح الملاعب الرياضية وتوفير المرافق الصحية الكافية والصنابير، وتزويد مكاتب الحراسة العامة باللوازم الضرورية، وترميم سور المؤسسة لأجل ضمان الأمن والحماية، مع التدخل لحل مشكل السكنيات الإدارية التي أضحت مرتعا لمظاهر الانحراف، ومن مطالب المحتجين التعجيل بصرف تعويضات الدورة الاستدراكية والساعات الإضافية.