الاتحاد الأوربي يخصص 8.2 مليون أورو لدعم حقوق الإنسان بالمغرب

صادقت المفوضية الأوروبية الإثنين الماضي, على برنامج بقيمة 8.2 مليون أورو سيخصص للنهوض بحقوق الإنسان في المغرب.
وأوضحت المفوضية الأوربية أن هذا البرنامج يتوخى توفير الدعم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان, المؤسستان الرئيسيتان لحماية حقوق الإنسان بالمغرب. وبهذه المناسبة, أكد المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسية الجوار الأوروبية ستيفان فول, أنه من خلال هذا البرنامج الجديد يعكس الاتحاد الأوروبي الأهمية التي يوليها لحقوق الإنسان «والدعم اللامشروط الذي يعتزم تقديمه للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان للنهوض بالمهام المنوطة بهما».
وأضاف المسؤول الأوروبي أن «الإنجازات التي ستتحقق بفضل هذا البرنامج ستقرب بشكل ملحوظ المغرب من القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون». وسيضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بدور جوهري في حماية والنهوض بحقوق الإنسان خلال السنوات القادمة. ومن بين الأنشطة التي ستحظى بالدعم, بالخصوص, تبادل التجارب والممارسات الجيدة مع الهيئات الأوروبية التي لديها اختصاصات ومهام مماثلة.وذكرت المفوضية الأوربية أن التعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يندرج في إطار دينامية تعززت على الخصوص من خلال دعم إنجاز مخطط عمل وطني يهم الديمقراطية وحقوق الإنسان, وكذا تتبع مسلسل المصالحة الوطنية الذي تم تنفيذه بناء على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.