كما كان مقررا، خاض صباح يوم الاثنين10 دجنبر 2012 الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نساء ورجال الإدارة التربوية بأسلاكها الثلاث بإقليم سيدي بنور، وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم حضرها السادة والسيدات المديرون والمديرات من مختلف أنحاء الإقليم، ورددوا عدة شعارات مركزين فيها على معاناتهم في غياب لأدنى شروط العمل و علي تجاهل مطالبهم العادلة. وقد احتشد العشرات من نساء و رجال الإدارة التربوية بأسلاكها الثلاثة أمام مقر نيابة التعليم في حدود الساعة العاشرة صباحا تنفيذا لمضامين قرارات المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم، احتجاجا على تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبهم العادلة والاستهتار بملفهم المطلبي والتماطل في إجراء حوار جاد ومسؤول تكون من نتائجه إنصاف هذه الفئة و تسوية أوضاعها الإدارية مع إيقاف نزيف الإعفاءات والتوقيفات التي تعتبرها تعسفية والتي طالت مجموعة من نساء و رجال الإدارة التربوية ... وفي ظل غياب ذلك، فإنها ماضية في تنفيذ برنامجها النضالي والذي سبق وأن سطرته تماشيا مع خصوصيات الأوضاع التعليمية التي يعانون من تفاقم مشاكلها، وقد عكس غضبهم الشعارات المرفوعة والتي نددت بما يتعرض له نساء ورجال الإدارة التربوية من تجاهل لمطالبهم ونكران لما يقدمونه من خدمات من أجل الرقي بقطاع التعليم عامة . وحسب تصريح عدد من أطر الإدارة التربوية، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية والتي ستعقبها تندرج ضمن إطار استمرار مسلسل الصيغ النضالية التصعيدية، محملين مسؤولية ما سيتولد عنها مستقبلا من نتائج سلبية على القطاع لوزارة التربية الوطنية التي لم تكن جادة في لقاءاتها مع ممثلي الجمعية الوطنية للمديرات والمديرين . الأستاذ الطاهري رئيس جمعية مديرات و مديري التعليم الابتدائي بإقليم سيدي بنور صرح للجريدة كون هذه الوقفة جاءت للتعبير عن تذمر هذه الفئة من ثقل المهام التي تواجهها، في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها الإدارة التربوية، و هي أيضا، من أجل الدفاع عن الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية المشروع والعادل، مضيفا أنه سيتم استمرار النضال في ظل التهديدات التي تطبقها الوزارة عن طريق الاستفسارات والاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني أو شرعي علما أن الإضراب حق يكفله الدستور الجديد.