قال ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية إن وزارة المالية ستقوم بتحرياتها لمعرفة كيف تسربت وثيقة المادة 18 مكرر إلى نص مشروع القانون المالي المعروض على مجلس المستشارين. وأكد الأزمي في تصريح ل « الاتحاد الاشتراكي» أن وزارته ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي جهة ثبت تورطها في هذه العملية، مؤكدا أن وزارة المالية بالضبط لم تصدر أية وثيقة من هذا النوع تحمل شارتها أو توقيعها ، معتبرا في نفس الوقت أنه «حتى لو لم ينتبه إليها المستشارون، فإن الوثيقة ما كانت لتضمن داخل مشروع القانون المالي لسببين، أولهما لعدم حملها لأي توقيع أو شارة رسمية ، وثانيهما لأنها لم تكن موضوع أي مسطرة استدراك قانوني، وبالتالي فهي تعتبر لاغية قانونيا» من جهته برأ وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس نفسه من أن تكون له يد في الفضيحة التي انفجرت مؤخرا حول الوثيقة الشاردة في مشروع القانون المالي، مؤكدا في بيان حقيقة بأنه لا توجد هناك أية وثيقة تحمل توقيعه تتغيا تغيير هذا المشروع خارج الأحكام الدستورية والمساطر القانونية. وأضاف بركة الذي استغرب إقحام اسمه، تعسفا، في ما سمي ب «تعديل» أو «تغيير» إحدى مواد مشروع القانون المالي 2013 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، مطالبا بتقديم البينة على من ادعى. وبينما توالت تصريحات الحكومة للتبرؤ من هذه الفضيحة التي تعد سابقة في العمل التشريعي، توجهت أصابع الاتهام إلى كريم غلاب رئيس مجلس النواب ، حيث حمل مصدر برلماني المسؤولية لغلاب باعتباره المسؤول الأول عن احترام المسطرة الإدارية التي تمر عبرها الوثائق المصادق عليها في غرفته، وضمان سلامتها من التحريف أو الأخطاء قبل إحالتها على الغرفة الثانية. وقد اتصلنا بغلاب وبكاتبته للتوضيح، غير أننا لم نتوصل بجواب. كما لم تستثن مصادرنا مسؤولية رئيس مجلس المستشارين الذي يتوفر على مكتب للضبط، تنحصر مهامه في التأكد من سلامة وقانونية الوثائق التي تحال عليه من الغرفة الأولى.. وفي غياب «الوثيقة الموقعة» التي قال حكيم بن شماس إنه يتوفر على نسخة منها، رجحت مصادرنا أن تكون جهات محسوبة على الأغلبية الحكومية هي التي تقف وراء هذا التعديل اللاقانوني، على اعتبار أن الحكومة لا تتوفر في مجلس المستشارين على الأغلبية العددية التي تخول لها تمريره.
