وزارة المالية ستفتح تحقيقا لمتابعة الجهة التي سربت الوثيقة المجهولة إلى نص مشروع القانون المالي

ستقوم وزارة المالية بتحرياتها لمعرفة كيف تسربت وثيقة المادة 18 المزورة إلى نص مشروع القانون المالي المعروض على مجلس المستشارين حسب تصريح ادريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية ليومية الاتحاد الاشتراكي .
و أضاف الوزير أن وزارته ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي جهة تبث تورطها في هذه العملية و قد أكد في وقت سابق أن وزارة المالية بالضبط لم تصدر أية وثيقة من هذا النوع تحمل شارتها أو توقيعها ، معتبرا في نفس الوقت أنه "حتى لو لم ينتبه إليها المستشارون فإن الوثيقة ما كانت لتضمن داخل مشروع القانون المالي لسببين، أولهما لعدم حملها لأي توقيع أو .شارة رسمية ، وثانيهما لأنها لم تكن موضوع أي مسطرة استدراك قانوني، وبالتالي فهي تعتبر لاغية قانونيا
من جهته برأ وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس نفسه من أن تكون له يد في الفضيحة التي انفجرت مؤخرا حول الوثيقة الشاردة في مشروع القانون المالي مؤكدا في بيان حقيقة بأنه لا توجد هناك أية وثيقة تحمل توقيعه تتغيا تغيير هذا المشروع خارج الأحكام الدستورية والمساطر القانونية. وأضاف بركة الذي استغرب إقحام إسمه، تعسفا، فيما سمي ب "تعديل" أو "تغيير" إحدى مواد مشروع القانون المالي 2013 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب, مطالبا بتقديم البينة على من ادعى.