فند وزير الاقتصاد والمالية٬ نزار بركة٬ ما تناقلته بعض منابر الصحافة المكتوبة والإلكترونية حول توقيعه لوثيقة تحمل "تعديلا" أو "تغييرا" لإحدى مواد مشروع قانون المالية 2013 بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب٬ معبرا عن استغرابه لإقحام اسمه في أمر كهذا. ونفى بركة٬ في بيان حقيقة توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ اليوم الجمعة٬ نفيا قاطعا٬ توقيعه لأية وثيقة تتغيا تغيير مشروع قانون المالية 2013 خارج الأحكام الدستورية والمساطر القانونية٬ مؤكدا احترامه الكامل لإرادة نواب الأمة وصلاحيات المؤسسة التشريعية. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه غادر أرض الوطن "في مهمة رسمية ذات أولوية للبلاد سويعات فقط بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية 2013 في وقت جد مبكر من صباح الأحد 25 نونبر الماضي". وأضاف أنه بالتالي "لم يكن قطعا ممكنا" أن يقدم أو يوقع أية وثيقة أيا كانت٬ وهو خارج أرض الوطن، وأكد أنه لا وجود لأية وثيقة تحمل توقيعه في ما تم تداوله بهذا الصدد٬ وأن "البينة على من ادعى". وزاد نفي بركة القضية تعقيدا عندما نفى توقيعه على الوثيقة دون أن ينفي وجودها، وهو ما يعني تحميله مسؤولية وجودها إلى زميله في نفس الوزارة إدريس الأزمي الادريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية الذي سبق له أن قال إن الحكومة لا تتحمل مسؤولية تواجد هذه الوثيقة ضمن الأوراق التي وزعت على أعضاء اللجنة وانه لا علم لها بها. وكان تواجد وثيقة تتضمن تعديلات على مشروع قانون المالية ضمن الوثائق التي وزعتها وزارة الاقتصاد والمالية على لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ٬ قد أثار جدلا بين الحكومة والمعارضة خلص الى المطالبة بفتح تحقيق حول مصدر هذه الوثيقة. وتتضمن الوثيقة غير الموقعة التي حصلت وكالة المغرب العربي للأنباء على نسخة منها ٬ تعديلات أدخلت على المادة 18 مكرر المتعلقة بالحسابات الخصوصية بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية. يذكر أن المادة 18 مكرر كما صادق عليها مجلس النواب تنص على أنه "تدرج ضمن مكونات ميزانية الدولة ٬ ابتداء من فاتح يناير 2015 المداخيل والنفقات الناتجة عن العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة التي يتم تدبيرها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية ٬ والتي لا ترتبط بتطبيق نص تشريعي خاص أو التزامات تعاقدية أو اتفاقية دولية ٬ او بقروض ذات الامدين القريب أو المتوسط ٬ او بتدبير سندات صادرة لفائدة الدولة وكذا بمداخيل أو نفقات مؤقتة في انتظار التنزيل النهائي لها". في حين تتضمن الوثيقة التي أثارت الجدل إضافة جملة "أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة".
