تحديد سياسة عقلانية من شأنها جعل الثقافة في خدمة التنمية، ضرورة فرض دفتر تحملات على القنوات التلفزية والمحطات الاذاعية العامة والخاصة تعمل بموجبه علي افساح ساحات واسعة للانشطة والاخبار والوجوه الثقافية والفنية، والخروج من التصور الذي لا يرى فيها سوى مواد خفيفة منوعة قد يمكن الاستغناء عنها حتى كانت هناك كفاية في الخبر اليساسي والاجتماعي والاقتصادي، التخفيف من النظام الضريبي الراهن من خلال سن تشريعات جديدة تراعي خصوصية الفن والثقافة. ويحدد التخفيض في 5,5 بالمئة بالنسبة لمبيعات المنتجات الثافية غير المعفاة (السينما والمعارض الفنية والتشكيلية)، و 15 بالمئة فيما يخص الضريبة على الدخل على الشركات، الاعفاء من الرسوم الجمركية على الاستثمار في دور السينما، مع تخصيص نسبة مئوية من رقم معاملات شركات الاتصال لدعم الثقافة والفن، تقنين ثمن الكتاب بشكل موحد مع امكان خصم 5 بالمئة كحد اقصى وفرض شرائه على المدارس وبعض المؤسسات العمومية، متابعة سير مسلسل ابليع حتى لا يتم التلاعب في الاثمنة، ضرورة تضمين دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع العمرانية الكبرى مقتضيات انشاء فضاءات للثقافة والفن من دور السينما ومسارح وصالات للعروض ومكتبات... وذلك من أجل انسنة الحياة اليومية للمواطنين، ضرورة تعميم ا لتعليم ا لفني بدء من المدرسة الابتدائية حتى الجامعة، مع اعادة تأهيل المسرح المدرسي والجامعي وانشاء نواد سينمائية بالمؤسسات التعليمية، انشاء معاهد مهنية في مجالات الفنون المختلفة، اسناد تدبير الفضاءات الثقافية للجمعيات الناشطة في مجالي الثقافة والفن بناء على مشاريع يتم اختيار الافضل منها، انشاء وكالة لترويج الثقافة والفنون المغربية بالخارج، ضرورة اعادة النظر في صندوق دعم كل من السينما والمسرح، وضع خطة استعجالية لانقاذ الذاكرة المغربية الثقافية الحديثة من خلال انشاء مؤسسة الذاكرة المهددة بالضياع، و تخصيص ميزانية الدولة لاقتناء الاعمال الفنية ودعم مبادرات الانتاج الثقافي وانشاء المركز الوطني للفنون. هذه اذن، اهم المطالب التي تقدمت بها مجموعة من الفنانين 12يمثلون 113 كانوا قد شاركوا مؤخرا في لقاء، اعدوها خلاله وسلموهاالى رئيس الحكومة الذي استقبلهم يوم الثلاثاء الاخير ووعدهم بالرفع من ميزانية الثقافة من 500 مليون درهم الى مليار درهم. وقد تسلم رئيس الحكومة هذه المطالب واحالها للاختصاص والدراسة على وزير الثقافة والاتصال..