سيكون من باب الإجحاف الحديث عن معضلة الهدر المدرسي التي تعاني منها اعدادية الطيب الزواقي دون الإشارة ولو في كلمات لقرية الزواقين المحتضنة لهذه المؤسسة التربوية . قرية الزواقين تنتمي ساكنتها إلى قبيلة بني مستارة التي دوخت المستعمر قبل أن يحكمها بقبضة من الحديد والنار . إداريا تشكل جزءا من تراب جماعة سيدي رضوان المرتبطة بإقليموزان. شكلت عبر تاريخها مشتلا للعلم والعلماء ، وقلعة من قلاع شموخ قوى الصف الديمقراطي واليساري ، ومنبتا عزز الإدارة المغربية والمؤسسات العمومية بأطر عليا . كان بالإمكان أن تتحول إلى قاطرة تنمية السياحة الجبلية بالمنطقة لو لم تعاقبها سياسة التهميش ، وتسليط «المفسدين» على إدارة شأنها المحلي لأزيد من أربعة عقود ، فهجرها أبناؤها وتراجع حضورها ، واحتقنت قنوات تنميتها ، واستقرت أمراض إجتماعية خطيرة بين صفوف شبيبتها التي طلقت الأمل في انتظار الذي يأتي أو لا يأتي . إعدادية الطيب الزواقي التي تم غرسها بقلب قرية الزواقين منذ قرابة عقد ونصف ، ما كانت لترى النور لولا الدعم الذي قدمته الساكنة للوزارة الوصية بوضع المساحة الكافية رهن إشارتها واحتضانها ، لأن الأسر الزواقية عانت الكثير نفسيا وماليا من بعد أبنائها وبناتها الذين كانوا يلتحقون بإعدادية خالد ابن الوليد بمركز سيدي رضوان البعيد عن القرية بحوالي 10 كيلومترات وهم في تلك السن ، علما بأن القلة القليلة منهم هي التي تستفيد آنذاك من الدعم الاجتماعي ، فكان من نتائج هذه الوضعية توسع مساحة الهدر المدرسي في صفوفهم الذي سيتم تداركه بميلاد هذه المؤسسة . لكن قصر النظر لدى مختلف المتدخلين في القطاع خنق في المهد ميلاد هذا المرفق العمومي الذي لم يعط دفعة من الأمل والحماس لدى من علقوا عليه آمالا عريضة ، فتفاقمت آفة الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ وخصوصا الفتيات منهم ! والسبب إذا ظهر بطل العجب. المؤسسة التي يتوافذ عليها التلاميذ من دواوير بعيدة جدا ( قرية القيطون نموذجا ) ، ولقطع هذه المسافة فهم مجبرون على اختراق حقول وغابات وجبال تعج بالمنحرفين ، والحيوانات الخطيرة تعرض حياتهم لكل أنواع المخاطر، ناهيك عن التعب الذي يفتك بأجسادهم إن مرت رحلتهم / هن اليومية بسلام .( المؤسسة ) لا توفر لهم أي دعم اجتماعي ، اللهم مطعما متواضعا في تغذيته ظلت أبوابه موصدة في وجههم لأكثر من عقد من الزمن ، ولا يستفيد من خدمة وجبة الغداء التي يقدمها إلا الحاصلون على المنحة . أما الحديث عن القسم الداخلي ، أو دار للطلبة والطالب ، أو توفير النقل المدرسي ، أو كل الأشكال الأخرى من الدعم الإجتماعي التي تعتبر رافعة أساسية لحماية الحق في التعليم الذي يضمنه الدستور لكل أبناء الوطن ، فإن ذلك يعتبر حلما لن تقبض عليه ناشئة روافد المؤسسة إلا بعد فوات الأوان . التنزيل الديمقراطي للدستور لا يمكن اقتصاره على القوانين التنظيمية لوحدها، ولكن هذا التنزيل يجب أن يمس الدستور في روحه ، والأكثر من ذلك تفرض المسؤولية أن يلمس تنزيل الحقوق التي يضمنها المستجد الدستوري المغرب العميق الذي يشكل تلاميذ وتلميذات هذه القرية وبهذه المؤسسة التعليمية بالذات قطعة منه . فهل تسارع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإعطاء الإنطلاقة لإنجاز دار للطالبة والطالب ، وبشكل مواز تدخل على الخط أكاديمية التربية والتكوين لجهة طنجة - تطوان فتعزز الشق الإجتماعي بمولود القسم الداخلي . يذكر بأن مقترح بناء دار للطالبة بالإعدادية المذكورة كان قد سبق لوفد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة الذي ترأسته رئيستها سلمى الطود أن طرحته على عامل إقليموزان في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم 5 شتنبر الأخير بمقر عمالة وزان . هذا ما سيضاعف من الاحتقان الكبير الذي تعرفه مصلحة طب الأطفال بمستشفى محمد الخامس بمكناس ، بسبب التوافد الكبير للمرضى من كل الإقليم من جهة ، و بسبب قلة الموارد البشرية من جهة ثانية ( استقالة طبيبة ? تقاعد طبيبة ثانية متم السنة الجارية ? السعي الحثيث لطبيبة ثالثة في الحصول على التقاعد النسبي ) كما تم إغلاق القسم الجراحي ، و نقل أغلب أطباء مصلحة الولادة بمستشفى سيدي سعيد الى مستشفى بانيو أيضا ، علما أن قسم الولادة هذا ، يجري ترميمه و إعادة تهييئه بكلفة تبلغ 270مليون ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ؟؟؟ انه العبث !! ? يقول مصدر نقابي مسؤول ? أن يصرف هذا المبلغ على مصلحة مرشحة للإغلاق / الإعدام ؟؟ ما يضع مصداقية وزارتنا إزاء الجهة الممولة محط تساؤل ! بل إن السيد المندوب ? يضيف نفس المصدر ? يعتبر أن إعادة تهييئه مصلحة الولادة ، لا تعني المندوبية ؟؟ فهو مشروع يخص المديرية الجهوية ؟؟ فأي مصير ينتظر مرضانا ؟؟ إذا كان التلاسن قد بلغ هذا الحد من التنافر ؟؟ بين المندوبية والمديرية الجهوية ؟؟ حقيقة انه العبث ، يضيف نفس المصدر ؟؟ وحسب مندوب وزارة الصحة فان الجعل من مستشفى بانيو:DEPARTEMENT ? MERE -ENFANT هي عملية من صميم سياسة الإصلاح الاستشفائي .. في حين يقول المسؤول النقابي بأنها نظرة ضيقة الأفق تتعامل مع المرضى بمنطق الربح والخسارة ، وكأنهم سلعة وليسوا مواطنين ؟؟ إذ أن سياسة الوزارة في هذا الباب ترمي الى إغلاق العديد من المصالح والأقسام التي تحقق سياسة القرب في تقديم الخدمات الاجتماعية ، وجمعها في مستشفى واحد ، توخيا منها لتقليص النفقات ؟؟ وقد علمنا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني أخذت في التحرك نحو بلورة موقف لإعادة الحياة الى مستشفى سيدي سعيد .