الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    الجزائر والعداء مع الدول المجاورة.. إلى أين؟    آرسنال يُذل ريال مدريد بثلاثية مدوية في قمة الأبطال    الجيش الملكي يهزم بيراميدز ويودع دوري أبطال إفريقيا    المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين    توقيف شابة للتحريض على العنف    33 قتيلا و3059 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أسباب الأزمة بين مالي والجزائر: الحقيقة وراء النزاع حول تينزاواتن    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    سلطات ميناء طنجة تنفي علمها بعبور سفينة أسلحة لإسرائيل    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الدولي المغربي رومان سايس يستكمل بروتوكول علاجه بالمغرب    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    بعد هاشتاع كلنا سلمى .. النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    رسوم ترامب ضد الصين ترتفع إلى 104%    توقيع اتفاقية لتعزيز تجهيزات مقرات الأمن بكل طنجة وتطوان والحسيمة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    أخبار الساحة    خطوة واحدة تفصل نهضة بركان عن نصف نهائي كأس الكاف    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    وزارة مغربية تتعرض لهجوم سيبراني من جهة جزائرية.. وتساؤلات حول الأمن الرقمي    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    بغلاف مالي قدره مليار درهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    لطيفة رأفت تعلن عن إصابتها بفيروس في العين    موازين يبدأ الكشف عن قائمة النجوم    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجور موظفي العدل خارج التغطية المشروعة

هكذا إذن يتضح انعدام الأساس القانوني لأي تدبير تقدم عليه الإدارة بخصوص حق الإضراب. فعلى ماذا يعتمد السيد وزير العدل والحريات لتبرير قراره بالاقتطاع من أجور موظفيه؟
لقد أشار في الكثير في المناسبات الى اعتبار ذلك مبررا بمبدأ الأجر مقابل العمل ، والحقيقة أن الاستدلال بهذا المبدأ ينطوي على مجازفة قانونية غير مقبولة في حقل الوظيفة العمومية للاعتبارات التالية:
فمبدأ الأجر مقابل العمل، هو مبدأ نشأ في اطار قانون الشغل بناء على المنطق المدني التعاقدي القائم على الآثار القانونية لعقد الشغل باعتباره عقدا تبادليا و ملزما لجانبين (طرفي العقد) .فالأجير ملزم بالعمل ومقابله المشغل ملزم بأداء الأجر، وإذا توقف الأجير عن عمله حق للمشغل التوقف عن أداء الالتزام المقابل (الأجر ) ما لم يقض القانون بخلاف ذلك لأسباب محصورة (العطلة السنوية بعض التغيبات...).
هذا المنطق لا يمكن إعماله في إطار الوظيفة العمومية ، لأننا لسنا بصدد عقد ، فعلاقة الموظف بالإدارة هي علاقة نظامية و ليست علاقة تعاقدية. فالنظام الأساسي للوظيفة العمومية هو الذي يحدد حقوق وواجبات كل من الموظف و الإدارة و لا وجود نهائيا لمبدأ سلطان الإرادة كأساس للعملية التعاقدية في إطار قانون الشغل.
لايمكن قياس ما يجري في إطار قانون الشغل مع مجال قانون الوظيفة العمومية، إذ لا قياس مع وجود الفارق.
لأننا إذا قبلنا بتطبيق هذا المبدأ واعتبرنا بأن علاقة الموظف بإدارته هي علاقة إجارة، وبالتالي فلا أجر بدون عمل ، فهذا يعني أن كل التغيبات التي يأتيها الموظف يجب أن يطالها الاقتطاع من الأجر، مع أن قانون الوظيفة العمومية لا ينص على هذا الاقتطاع في حال تغيب الموظف لأسباب صحية. لكن الأجير إذا تغيب لأسباب صحية أو لإصابته بحادث شغل، فإن المشغل يوقف أجرته ليحل محله الضمان الاجتماعي أو مؤسسات التأمين الصحية ، وبذلك فإن القول بتطبيق الأجر مقابل العمل في إطار الوظيفة العمومية كمبرر للاقتطاع من أجور المضربين فيه تجاهل للفوارق الجوهرية القائمة بين وضعية الأجير ووضعية الموظف بين قانون الشغل وقانون الوظيفة العمومية، وبين علاقة الإجارة والعلاقة النظامية وهي مبادئ أساسية وأولية تلقن لطلبة كلية الحقوق ويعرفونها كمسلمات.
والواقع أن محاولة تطبيق مبدأ الاجر مقابل العمل في إطار الوظيفة العمومية وبهذه الصورة الانتقائية ينطوي على « نوع من الانتهازية القانونية « لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها، ولذلك فهي لا تعدو أن تكون نوعا من البوليميك السياسي البعيد عن لغة القانون ومنطقه.
وهنا مربط الفرس، إذ قد نتفهم هذا الموقف المتمثل في التلويح بمبدأ الأجر مقابل العمل لو كان قد صدر ممن هو بعيد عن الحقل القانوني، أما في نازلة الحال فيصعب ذلك جدا. ولا حيلة لنا مخرجا من ذلك إلا القول بأن التبرير سياسي ولا علاقة له بمنطق رجل القانون.
وإني لأتساءل كيف يمكن القول بهذا التبرير إزاء فئة من الموظفين أغلبهم مجازون من كلية الحقوق وبعضهم حامل لشهادة الماجستير والدكتوراه في القانون؟
بلا شك أنه سيحصل لهم إحباط وقد يشككون في ما تلقوه من معارف قانونية أصبحت عندهم يقينية مثلما هي يقينية _ كما افترض _ عند من ارتأى أن يدافع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاع العدل بمبدأ لا أجر بدون عمل ! والفرق أن هؤلاء الموظفين عندما يعترضون على هذا الاقتطاع يتشبثون بالمشروعية بينما الطرف الآخر يدافع عن الغلط متمثلا قولة الراحل محمود درويش في إحدى قصائده الرائعة « مديح الظل العالي»-» يجب الدفاع عن الغلط» لكن لا ننسى أيضا أن الرجوع عن الغلط أو الخطأ فضيلة .
يمكننا إذن، أن نستخلص بلغة القانون، أن قرار الإقتطاع من أجور الموظفين هو قرار تعسفي بامتياز متسم بعدم المشروعية في غياب قانون تنظيمي يستند إليه طبقا للدستور.
والغريب حقا أن يتنطع البعض في تطبيق مثل هذا القرار في ظرفية سياسية جديدة تتسم بوجود دستور جديد خصص بابا مستقلا للحقوق والحريات وضمنه أكد على أن تنظيم ممارسة حق الإضراب يتولاه قانون تنظيمي.
كما تتسم هذه الظرفية أيضا بانحسار ونكوص الحوار الاجتماعي، فهل مثل هذه القرارات تشجع على صياغة شروط استرجاع الثقة والالتئام في إطار مفاوضات اجتماعية وطنية لمعالجة النزاعات والملفات العالقة ؟
نأمل أن تتحكم لغة العقل وتحضر المسؤولية لدى من هم مؤتمرون ومؤتمنون على الشأن العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.