لجأت إحدى الشركات الى القضاء من أجل استخلاص مبالغ مالية كديون لها على جماعة المجاطية اولاد الطالب بإقليم مديونة، قدرت ، حسب مصادر الجريدة، ب150 مليون سنتيم تراكمت منذ عهد المجلس السابق، بينما مازالت شركتان أخريان لم تتسلما ديونهما بعد ، والمقدرة ب 100مليون ، حيث وصلت الدعوى الى محكمة النقض بالرباط، التي لم تبت فيها بعد. هذه المبالغ المالية وصفتها مصادر من داخل المجلس، بالمبالغ فيها بسبب تأثيرها على الميزانية العامة، في الوقت الذي تجهل نوعية المشتريات والخدمات التي قدمت للمجلس نظير هذه المبالغ؟! التساؤلات حول الديون المتراكمة جعلت المجلس القروي يضعها كنقطة بجدول أعمال دورة اكتوبر 2012 ، من خلال إعطاء الصلاحية للرئيس لرفع دعوى قضائية بخصوص الديون المترتبة على الجماعة والتي أجلت الى حين استدعاء محامي الجماعة من أجل إعطاء توضيحات حول العملية! هذه الوضعية تجعل من المرجح دخول قضاة المجلس الاعلى للحسابات على الخط لافتحاص نوعية الصفقات التي أبرمت في عهد المجلس السابق!