توجت الزيارة الملكية إلى السعودية بالموافقة على تمويل عدد من المشاريع التنموية التي تقدم بها الوفد المغربي ، إذ سيمول الصندوق السعودي للتنمية عدد ا من المشاريع بقطاعات الفلاحة والصحة والنقل والموانئ والطرق السريعة .. ومن ضمن هذه المشاريع الهيكلية الكبرى حظي ميناءا آسفي والناظور بالموافقة على التمويل .. ويندرج هذا الاختيار ضمن أولويات استراتيجية وضعتها الحكومة السابقة التي اختارت أربعة مركبات مينائية وهي طنجة المتوسط والناظور شرق المتوسط والداخلة وميناء جديد بآسفي من أجل تنمية الأنشطة اللوجستيكية التي يقصد بها مختلف أنشطة النقل والتلفيف والتخزين والتزويد ، وكذا الأنشطة المرافقة التي تهدف إلى تدبير خزن البضائع وتبادل المعلومات المرتبطة بها بأحسن كلفة وبآجال وشروط ملائمة ، وتشمل أساسا أنشطة النقل والتخزين والخدمات ذات القيمة المضافة لمختلف البضائع بهدف ترشيد تدبيرها ... وترتكز الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية على تحرير وإصلاح قطاع النقل، ولاسيما نقل البضائع الذي كان يتميز منذ عهد قريب بكونه احتكاريا وعموميا والذي أصبح منذ 2007 أكثر انفتاحا على المنافسة الاقتصادية بين الفاعلين وعلى المبادرة والاستثمار الخاص ، وذلك نتيجة إصلاحات عديدة همت قطاع الموانئ والنقل البحري والطرقي والسككي . هذه الإصلاحات تبقى منسجمة مع خيارات انفتاح الاقتصاد المغربي « اتفاقية التبادل الحر واتفاقيات الشراكة» ومع سياسة المبادلات والتجارة الدولية التي تفتح آفاقا مهمة لنماء رواج بضائع الاستيراد والتصدير والتوزيع الداخلي ... وتواكب هذه الاستراتيجية المخططات الوطنية « المخطط الأخضر والميثاق الصناعي ومخطط الصيد البحري أليوتيس ومخطط رواج والاستراتيجية الطاقية ...» والتي ستؤدي حتما إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم أروجة البضائع الناجمة عن الاستثمارات الجديدة في هذه القطاعات . وتعتمد هذه الاستراتيجية - التي وضعت خطاطتها العريضة الحكومة السابقة - على منجزات ملموسة على المدى القصير والمتوسط لاسيما إنجاز 70 منطقة لوجستيكية ب18 مدينة ، مما سيؤدي إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي . ومن المرتقب أن تستقطب استثمارات بقيمة 60 مليار درهم معظمها ستنجز من طرف القطاع الخاص وتحدث 36 ألف منصب شغل في أفق 2015 ، كما سيتم مواكبة هذه الاستراتيجية بتكوين وتأهيل 46 ألف عامل متخصص و13 ألف تقني متخصص ..