كما العادة يكون افتتاح السنة التشريعية بمثابة دخول سياسي في البلاد، وهو محطة لتقييم أدائنا على جبهة المؤسسة التشريعية، بهدف تطوير أدائنا وملاءمته مع الظروف ومع مستلزمات المرحلة بهدفين رئيسيين: 1) تحصين المكتسبات الديموقراطية والبناء المؤسساتي وما تحقق على مستوى الحقوق والحريات والحفاظ على مكانة المغرب الإقليمية والدولية. 2) المساهمة في العمل المطلوب من أجل إعادة بناء حزبنا من خلال جعل الفريق البرلماني فاعلا في الأحداث من موقع المعارضة المواطنة والبناءة والاقتراحية. لقد عملنا واجتهدنا في سبيل تحقيق هذين الهدفين المركزيين من خلال عملنا الرقابي والتشريعي، ومبادراتنا المتميزة في المشهد البرلماني. لقد نبهنا الحكومة إلى قصورها وإلى عدم استيعابها للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وإلى عدم استحضار الشرط الموضوعي في ممارسة وظيفتها وفي تدبير الشأن العام وفي وضع السياسات العمومية، مما انعكس سلبا في سياساتها وإجراءاتها المالية والاقتصادية والاجتماعية. ومع كامل الأسف لم تستدرك الحكومة أخطاءها على الرغم من اعترافها رسميا بعد أن انتصف العام المالي بهشاشة فرضياتها، وأن ما بنت عليها قانونها المالي لم يكن صحيحا. ولم تفلح الزيادة في أسعار المحروقات ولا الاقتراض الخارجي ولا التقشف المعلن عنه في إعادة المؤشرات إلى ما كانت عليه، حيث تعمق العجز على مختلف المستويات. وحيث إننا آلينا على أنفسنا أن نكون اقتراحيين وبنائين، فقد ساهم فريقنا في تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بعد أن جاءت الحكومة إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لتصحيح فرضياتها ومؤشراتها المالية والماكرو اقتصادية، ولتعترف بصعوبة الظرفية المالية. وقد تقدم عدد من إخواننا بتحليل علمي استباقي للواقع الاقتصادي والمالي بالبلاد وتقدموا باقتراحات ملموسة وجريئة وصلبة اعترفت الحكومة والأغلبية بتميزها وجديتها ونجاعتها. ومع ذلك فإننا مازلنا ننتظر تفعيلها بعد أن تملكتها الحكومة. إننا لسنا بالواهمين بأن تخرج الحكومة البلاد من واقع الأزمة، لعدة أسباب منها افتقادها للرؤية الحكومية الموحدة ولناظم يحكم مكوناتها، حيث التصريحات المتناقضة الصادرة عن مكوناتها وحيث التقييمات المتباينة. لسنا واهمين أيضا لأن هذه الحكومة، إذا اجتهدت في أمر أكثر، فإنها اجتهدت في تهميش المعارضة ضاربة بذلك بمبدأ الشراكة التي تشكل أحد مكونات فلسفة الدستور الجديد، عرض الحائط. الوضع الحالي يستدعي ولا شك أن نقف عند هذه النقطة، نقطة الدستور، بعد أكثر من سنة على المصادقة عليه، هو موضوع كنا قد تناقشنا في جعله محور مناظرة ينظمها فريقنا ومازلنا عند هذا الموقف. وإذا كان تهميش دور المعارضة في مسلسل اعتماد القانون التنظيمي اليتيم الذي جاءت به الحكومة بشأن التعيين في مسؤوليات المقاولات والمؤسسات العمومية، قد شكل السمة الأساس والدليل القاطع على انفراد الحكومة باستكمال مسلسل الإصلاح الدستوري، فإنه وكما قال الأخ الكاتب الأول في اجتماع آخر مجلس وطني للحزب، يؤشر على نزعة استبدادية. I) اليوم أعتقد أننا فعلا في حاجة ماسة للتذكير بأن اعتماد الدستور الجديد شكل محطة فارقة في تاريخ المغرب، اجتمعت عدة عوامل سرعت التعديلات الدستورية: الاحتجاجات الشعبية في المنطقة العربية والتي عصفت بعدة أنظمة أتوقراسية مطالب القوى الديمقراطية في المغرب وفي مقدمتها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإصلاحات دستورية تعمق الممارسة الديمقراطية وتفصل بين السلط، وتقوي سلطات البرلمان والحكومة نضج ظروف الإصلاح بفضل ما راكمه المغرب من إصلاحات وفي مجال التعددية وحقوق الإنسان. وقد مكن التراكم الكمي الحاصل في الممارسة، بعد أن استنفدت الآليات السياسية المعتمدة مهامها، من تيسير اعتماد إصلاحات جديدة، عملا بمنطق أجيال الإصلاح الذي اعتمده المغرب ( منطق التراكم التوافق والإنضاج إلخ ). * إصلاحات 1991 1996 (العفو العام إلغاء ظهير كل ما من شأنه مؤسسات حقوق الإنسان إلخ ...) * إصلاحات 1996 2002 * إصلاحات 2002 2012 II) لقد أسفر كل جيل من أجيال الإصلاح هاته عن مكاسب جديدة وفتح آفاق لإصلاحات أخرى في مجالات مختلفة. وعملا بهذا المنطق من المفروض أن تترتب عن دستور 2011 إصلاحات كبرى، جريئة تعيد هيكلة أدوار أجهزة الدولة، وترسخ بالأساس حقوق جديدة سياسية وأساسا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وتمكن من توزيع عادل للثروة وفق مبادئ الاستحقاق والتضامن الفئوي والمجالي. أعتقد جازما أن من مهامنا كفريق برلماني اليوم التوجه نحو المضمون الذي يعطي لمقتضيات الدستور معناها العملي. فالشعب المغربي لم يصادق على دستور جديد فقط من أجل الدستور في حد ذاته، وليس فقط من أجل إصلاحات سياسية تحمل هذا الحزب أو ذاك إلى سدة الحكم، بل إن الدستور جاء بالأساس من أجل: * إضفاء دينامية جديدة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تخرجها من رتابتها التي دخلتها في خريف 2002 ( حرمان الاتحاد الاشتراكي من منصب الوزير الأول والخروج على هذا النحو عن المنهجية الديمقراطية)، وبالتالي تيسير المشاركة السياسية ( بعد التراجع الدال لمشاركة المواطنين في انتخابات 2007)، وما حمله هذا الاحتجاج الصامت من أسئلة على النخبة وجدوى السياسة والمؤسسات التمثيلية، وبالتالي تجنيب البلاد الآثار المدمرة لعدم الاستقرار. * عملنا من خلال الواجهة البرلمانية بقدر الإمكان على إشاعة الحكامة الجيدة في كل دواليب التدبير العمومي، وترشيد تدبير المال العام ومحاربة الاحتكار وإشاعة قيم الإنصاف والمساواة في الحقوق وفي الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب. * لكن همنا الأساسي ظل كذلك بجانب هذا، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتسريع وتيرة التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة نجاعة الدولة وتدخلاتها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها من وسائل القيام بأدوارها التاريخية في تحديث المجتمع، وتحسين أوضاع الطبقات ذات الدخل المحدود. ومن شأن السياسات التي من المفترض أن تعتمد في هذه المجالات أن تنقل المغرب إلى طور البلد الصاعد، مستفيدا من الإصلاحات السياسية الماكرو اقتصادية التي اعتمدها ومن التراكم المحقق في الإصلاح الاقتصادي والمالي. III) إذا كانت تلك هي الأهداف الكبرى من نضال الشعب المغربي، فإن إرادة جلالة الملك وإرادة القوى الديمقراطية الأصيلة، تلتقي أيضا في كون فكرة الإصلاح ليست غاية في حد ذاتها، إنه أي الإصلاح الأداة والمدخل إلى الاستقرار الذي يعد شرطا للتقدم. وبعد عام على اعتماد الدستور، تواجه النخبة السياسية بسؤال: ما الذي تحقق في المجالات المذكورة؟ وضمنه تطرح عدة أسئلة فرعية: أولا:ما قيمة حصيلة العمل الحكومي في مجال التشريع، أي في مجال استكمال الإصلاح الدستوري بإخراج النصوص التنظيمية باعتبارها امتدادا للوثيقة الدستورية؟ وهل الوتيرة التي تسير بها الحكومة تستجيب لحجم الانتظارات وللفراغات التشريعية؟ وكيف أن من شأن كبح وتيرة التشريع على هذا المستوى أن تكبح وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدينامية المؤسساتية؟ ثانيا: وحيث إن الدستور لا يختزل في المؤسسات، فإن سؤال الحقوق (السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية) يبقى مطروحا باستعجال وإلحاح بحكم ارتباطه أو تحكمه في مجمل مسارات الإصلاحات الأخرى، إذ أن السؤال المطروح اليوم في مختلف الأوساط هو ما جدوى الدستور وما جدوى الإصلاح السياسي إذا لم يترتب عنه حقوق وإذا لم يتلمس الشعب أثر هذا الإصلاح على أوضاعه، وعلى علاقته مع الدولة ومؤسساتها. ثالثا: أي مصداقية لمؤسسات لا تلتزم، أو لا تخضع لمقتضيات الدستور من حيث الحكامة والمسؤولية والجودة والنجاعة والفعالية في النتائج والتدخلات، أي في الحصيلة والإنتاج. لقد اعتمدنا الدستور من أجل تغيير العلاقات بين السلط وإخضاع الجميع للمحاسبة ولإقرار الإنصاف والاستحقاق في العلاقة مع الدولة. فهل السياسة الحكومية تذهب في هذا الاتجاه؟ وهل تؤشر على تطور إيجابي في هذا المجال؟ رابعا: كانت المسألة الاجتماعية والاقتصادية في صلب الحراك الوطني من أجل الإصلاح. فما الذي تحقق كمؤشرات أولية على ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية؟ ما الذي تحقق من أجل إعادة توزيع الثروة فئويا ومجاليا؟ ما الذي تحقق في مجال محاربة الريع والفساد التي كانت شعارا مركزيا في النضال من أجل الإصلاح؟ هل طرحت الإشكالات الحقيقية، وبمقاربة حقيقية وشجاعة في مجال مكافحة الريع؟ هل نحن أمام قطيعة مع الماضي في هذا المجال أم أمام استمرارية في السياسة توازيها أو تخفيها خرجات إعلامية؟ على أساس هذه الأسئلة، وفي ضوء تقييم الأداء الحكومي في تطبيق مقتضيات الدستور، وبالنظر إلى أهمية هذا الموضوع، فإنها ستكون موضوع مناظرة متعددة المقاربات أجملها في: أ حصيلة ووتيرة التشريع، بعد سنة على دستور 2011 : مكامن العجز والآثار السلبية للأداء الحكومي. ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين الإنتظارات الشعبية المشروعة وتواضع التدخلات العمومية. ج الحكامة الاقتصادية: حصيلة سنة والسياسات البديلة. د الحقوق السياسية والثقافية في دستور 2011 : محدودية الإنجازات الحكومية وثقل مسؤولية المعارضة. إننا إذ نؤكد على أهمية الموضوع الدستوري، فلإدراكنا أن المغاربة صوتوا على الدستور الجديد، ولأن القوى الديمقراطية، وفي طليعتها الاتحاد الاشتراكي، ناضلت من أجل دستور ديمقراطي ليس لهذا الهدف في حد ذاته، ولكن توخيا للعدالة والإنصاف والشفافية وضمان الحقوق الفردية والجماعية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. إن الحلقة اللاحقة لاعتماد الدستور هي إخراج واعتماد القوانين التنظيمية التي هي امتداد للنص الدستوري، ومن ثمة القوانين والمراسيم والإجراءات والسياسات العمومية التي تعطي معنى للدستور الجديد وتعطي معنى للتغيير الذي يجب أن يلمسه المواطن في معيشه اليومي، وفي علاقته مع الإدارة وفي المعاملات الاقتصادية وفي الخدمات الاجتماعية، وإلا فما الجدوى من كل هذا المسلسل الإصلاحي إذا لم يكن سيستهدف تحسين حياة الناس وإعطاء الأمل للمواطنين. إن هذا الواجب / المسؤولية هو ما أخلت به هذه الحكومة، حيث تواصل تعطيل المسار التشريعي للبلاد، وبالتالي رهن مسار الإصلاح. في الوقت الذي جاء الدستور بمشروع إصلاحي شامل وعميق، تمارس الحكومة الإصلاح الترقيعي في وقت تكثر فيه الحديث عن الإصلاح الذي يجب أن يعاش ويلمس وينعكس على حياة المغاربة عوض أن يقال. بالموازاة مع ذلك وكنتيجة منطقية له، يتواصل تعثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية وضعف نجاعة التدخلات العمومية. وفيما كانت الحكومة تتبجح بالقرار الملغوم لصندوق النقد الدولي بوضع خط ائتماني رهن إشارة الحكومة المغربية، يفاجئنا البنك الدولي بتوجيه تنبيه للمغرب بشأن مناخ الأعمال وخاصة لجهة ضعف شفافية المعاملات وشروط المنافسة الشريفة. لقد تسبب التردد الذي يطبع السياسات الحكومية، في جعل الوضع السياسي بالمغرب يتسم بنوع من الضبابية أو على الأقل عدم وضوح الرؤية: 1)غياب مخطط تشريعي فعلي وليس نظري 2) تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية وقمعها 3) تراجع صورة المغرب في الخارج ( تقرير الخارجية الأمريكية نموذجا) وإعطاء الانطباع بأن المغرب يتراجع ديمقراطيا بالقياس مع بلدان خرجت للتو من رحمة الأنظمة الاتوقراسية. 4) تراجع الزخم السياسي والآمال التي أطلقها اعتماد الدستور الجديد 5) تراجع على مستوى الشراكة السياسية وتهميش المعارضة من جانب الحكومة. في هذا الوضع تطرح علينا كفريق وكحزب عدة أسئلة: 1) هل لا تزال وتيرة وقوة معارضتنا كافية لإحداث الدينامية الضرورية في العمل البرلماني والسياسي؟ 2) كيف سندبر العلاقة مع أطراف المعارضة الأخرى؟ هل نتركها للصدف وللشروط الموضوعية التي تفرض الالتقاء في أحداث ومواضيع وحالات بعينها؟ وهل يمتلك الفريق سلطة اتخاذ الموقف بشأن طبيعة العلاقة مع باقي مكونات المعارضة؟ 3) هل لا تزال الحاجة إلى الكتلة قائمة اليوم وهل هي ممكنة، خاصة في ضوء مشاركة مكونين منها في الحكومة والتغيير الذي طرأ على قيادة حزب الاستقلال؟ 4) ألا تسائلنا بعض مظاهر التطرف البادية في المجتمع اليوم، السلفية بالخصوص، بشأن قدرتنا على التجذر في المجتمع؟ 5) هل سنبقى مكتوفي الأيدي أمام هذا المد المتطرف الذي يمتد من مصر إلى المغرب؟ 6) ما العمل للتجاوب على الأقل مع الحركات الاجتماعية المطلبية التي تنمو في المجتمع المغربي إذا لم نكن قادرين على تأطيرها؟ هذه بعض الأسئلة التي أرى أن علينا أن نقاربها مجتمعين قيادة حزبية وفريقا برلمانيا. إن الأجوبة التي يجب أن تكون على الأرض وفي المؤسسات مطالبة بأن تصاغ في علاقة جدلية مع الإعداد للمؤتمر التاسع للحزب الذي يجب أن ننخرط جميعا في الإعداد له. ستكون المهمة الأساسية على الواجهة البرلمانية هي القيام بدورنا التشريعي والرقابي، وعلينا أن نعكس الأسئلة التي سبق أن طرحناها في هذا الغرض في مقاربتنا الرقابية والتشريعية. وستكون محطة منافسة مشروع القانون المالي أساسية بالنسبة لنا. وقبل أن أنهي أود أن أذكر بأن الفريق وإدارته لم يكن في عطلة كما قد يفهم. فقد بقينا حاضرين خاصة من خلال : 1) المذكرة التي رسالتها على الوفد الحقوقي الدولي الذي زار المغرب مؤخرا 2) مذكرة الفريق حول إصلاح القانون التنظيمي للمالية 3) مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة.
