كشفت مصادر مطلعة للاتحاد الاشتراكي أن عدد الولاة والعمال والموظفين السامين لوزارة الداخلية الذين أحيلوا على التقاعد منذ بداية السنة الحالية فاق الثلاثين, حيث لم يعد الخازن العام للمملكة »نور الدين بنسودة« ولا وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة يسمحان بتمديد خدمة الأطر العليا بعد بلوغها سن التقاعد، أو بعد انتهاء فترة التمديد التي كانوا يستفيدون منها. وأضافت مصادرنا أنه بالرغم من الصرامة إزاء الخدمة بعد سن التقاعد في الإدارة العمومية، إلا أنه مازالت هناك العديد من الاستثناءات التي تثير علامات الاستفهام حول جدوى استمراريتها. وتضيف مصادرنا أن رئيس الحكومة بنفسه عبد الإله بنكيران مازال يحتفظ بعدد من الموظفين السامين »متقاعدين نظريا«, وعلى رأسهم زين العابدين بنيوسف مدير الشؤون المالية والإدارية لرئاسة الحكومة والذي فوض له بنكيران صلاحيات الإمضاء بالنيابة عنه، وهو التفويض المنشور في الجريدة الرسمية. ومعلوم أن هؤلاء الموظفين يمارسون مهامهم بالوزارة منذ حكومات قديمة، ولم يحالوا على التقاعد رغم أن بعضهم شارف على 70 سنة. وتتكرر ظاهرة الاحتفاظ بالمتقاعدين المفترضين بقوة بوزارة العدل ,التي تتوفر على عشرات القضاة الذين تجاوزا سن التقاعد القانونية. أما في وزارة الفلاحة, فإن الوزير عزيز أخنوش فضل الاحتفاظ بالكاتب العام السابق للوزارة موحا المرغي الذي ألحقه بديوانه كمستشار بعدما خصص له راتبا من ماله الخاص في مجموعة أكوا.« وفي وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة تتساءل مصادرنا عن المدير العام لصندوق المقاصة نجيب بنعمور بعدما وصل سن التقاعد، وعما إذا كان الوزير نجيب بوليف سيفضل الاحتفاظ به نظرا للكفاءات والتجارب التي راكمها الرجل في تدبير هذا الصندوق .الى جانب هذه الأمثلة تعج العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية بالعشرات من الموظفين »الشيوخ« الذين إما مددت لهم الخدمة بعد الستين أو تم التعاقد معهم بعقود عمل استثنائية,وهو ما يثير حنق جمعيات حملة الشهادات المعطلين الذين يتساءلون بدورهم عن مصداقية الحكومة في معالجة ملفاتهم وهم يرون الإدارة تتشبث بشيوخها بدعوى التجربة ولا تمنح فرصة الاحتكاك لتعويض النقص الهائل والخصاص المسجل في الأطر العليا في مجموعة من القطاعات. وكانت مراسلة لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الى وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة, بخصوص تعويضات بعض المستشارين والمتعاونين مع دواوين وزراء العدالة والتنمية, قد أثارت بعض علامات الاستفهام حول مدى التزام الحكومة بمقتضيات القوانين المنظمة لعلاقات الشغل في الوظيفة العمومية, وخصوصا منها المرسوم الذي يمنع عن المستفيدين من المغادرة الطوعية تقاضي أي أجر من الخزينة العامة للدولة.
