محاكمة 28 مسؤولا وإطارا أمام غرفة الجنايات

شكل نظام الضمان الاجتماعي موضوع ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث الشغل الذي امتدت مقتضياته للامراض المهنية طبقا لظهير 31 ماي 1943، ثم إنشاء نظام المعاشات المدنية المخصص للموظفين المدنيين عام 1930 الذي تحول بعد انتهاء الحماية الى الصندوق المغربي للتقاعد، الذي جاء بعده صندوق الاعانة الاجتماعية عام 1942 ليصل المسلسل سنة 1959 الى تأسيس نظام الضمان الاجتماعي للمأجورين الذي عهد بتسييره الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي من مهامه حماية المؤمن لهم ضد مخاطر فقدان الدخل بسبب المرض والامومة والزمانة والشيخوخة وصرف التعويضات العائلية، وتعويضات الوفاة ومعاش المتوفى عنهم.
ويتم تمويل هذا الصندوق بواسطة مساهمات أرباب العمل والاجراء على حد سواء على أساس الأجر الشهري الصافي الذي يستفيد منه العامل.
وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق في فاتح ابريل 1961 ليتم تمديده تدريجيا لقطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية ليفوق عدد المنخرطين فيه المليون.
وقد عرفت بعض التعويضات التي يخولها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعض الزيادات حتي وان كانت طفيفة فإنها ايجابية بالنسبة للفئة الضعيفة من المنخرطين الذين تحل لهم التعويضات عن الأبناء مثلا 200درهم للابن الواحد بعض المشاكل المالية اليومية.
ونظرا للتركيبة المختارة دائما لتسييره، فإننا نسمع يوما عن مراقبته وتفحص ماليته حتى جاء التقرير الصادم للجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي اكتشفت عدة إخلالات مسطرية ومالية،و هو التقرير الذي نشر في الصحافة ليخلق ضجة داخل المجتمع المغربي وقتها، لتتحرك بعد المفتشية العامة للمالية، ثم تعطي الضوء الاخضر للضابطة القضائية المتخصصة لإنجاز محاضر الاستماع فيها للمشتكية في تورطهم ضمن المسؤولين والاطر الكبار من موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبوصول الملف امام قاضي التحقيق الاستاذ جمال سرحان الذي سيدخل تاريخ القضاء المغربي الحامي للمال العام من بابه الواسع لإنجازه أمرا بالاحالة على غرفة الجنايات الابتدائية بمثابرة وهمة لا تلين رغم طول المدة وكثرة المقدمين أمامه وتعدد الوثائق إلا أنه أنهى أمره بالاحالة في 2735 صفحة تم اعتماده من طرف هيئة المحكمة في الملف الجنائي عدد 861 - 5 - 11 المعروض حاليا على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.
وحتى نذكر الرأي العام بمضمون هذا الملف نقدم اليوم ملتمس النيابة العامة النهائي، المتضمن لأسماء المشتبه فيهم (44 شخصا) وما خلص اليه قاضي التحقيق من متابعة من عدمها في حق المقدمين أمامه، ليسهل على القراء هكذا،تتبع ما ينشر من حين لآخر بالصحافة.
هذا وقد تقدم دفاع المتهمين بمجموعة من الدفوعات الشكلية أثار من خلالها ملاحظاته حول بعض الاخلالات التي عرفتها المسطرة في هذه القضية.
ولا يبدو، أيضا، أن ملاذه في حضن قلعة فرانكوية، كبديل للوكالة الأم، قد عرقل تطورها، فهي اليوم، رابع وكالة من حيث حجم الانتشار، كما أنها تدافع عن استقلالية واسعة في عملها. قال الوفد المستقبل لنا، أمام عمارة من طوابق عديدة، إن الوكالة تشغل في إسبانيا ما لا يقل عن 3 آلاف صحافي وعامل، وتتواجد في 120 بلدا، إنتاجاتها، كانت موضوع افتخار، بالكاد تخفيه السيدة المديرة المسؤولة عن قسم التواصل وصديقها كالفوس.
منذ بداية الجلسة، سيعتذر المدير، لأن حدثا كبيرا هز مدريد «استقالة عمدة الحكم الذاتي في العاصمة، ايسبيرانسا اغيري، عن عمر يناهز 60 سنة، قضت نصفها في دواليب السياسة».
بدا التوتر واضحا على مجمل الحاضرين من إسبانيا. قالت مرافقتنا إن السيدة تحظى بالاحترام حتى ولو كان الإنسان لا يشاطرها الرأي والقناعات.
كان ذهابها قد تزامن مع وقفة احتجاجية في البويرطا ديل الصول دعت إليها تنسيقية الغاضبين ورفعت خلالها نخب الرحيل.
أول ما يثير في تعريف إيفي أنها شركة مجهولة الاسم، وأن 60 % من ميزانيتها هي نابعة من مساهمات الزبناء، من مختلف القطاعات، والباقي بناء على عقدة مع الدولة.
في مجلس الإدارة تجد الصحافيين والوزراء وممثلين عن القصر الملكي، «لاكازا ريال». وعن سؤال حول التدبير الإعلامي والاستقلالية، كان المسؤولون حريصين على إثباتها، والتأكيد على مساحة الحرية في عمل الصحافيين بالرغم من حضور الوزراء أو ممثلي الوزارات في مجلس الإدارة.
كانت الجولة في قاعة الوكالة مناسبة للإطلاع على حجم الحضور البشري، ولكن، أيضا، عن بعض «المستملحات» مثل «شارع الجمهورية» المكتوبة على باب المديرة التي استقبلتنا.
لم تفتر الوكالة وقد تأثرت كثيرا بالأزمة التي تعصف بإسبانيا حاليا.
لكن المثير فعلا هو أن فيدرالية الجمعيات المهنية لإسبانيا، وهي فيدرالية الصحافيين والباطرونا الصحف والاذاعات.. كشفت عن رقم مهول يتحدد في فقدان 8 آلاف صحافي لمناصب الشغل.
الأغلبية الباقية، تقول إيلسا دياث واوروليو مارتيناث، تقتطع من أجورهم.
يسلم الصحافيون، أحيانا، بالأزمة في إسبانيا ووقعها، ويحتكمون إلى سلامة المؤسسة، أحيانا أخرى، كما قع أمام مقر إيل باييس يحملون الصفارات و«يملأون» الدنيا صفيرا، كلما دخل وفد أو شخص، كما وقع مع الوفد المغربي.
ووصلت الأزمة إلى حد إغلاق مؤسسات إعلامية أبوابها، وفتح باب المغادرة الطوعية، بدون دراما أو تواكل.
علق أحد الصحافيين المغاربة الحاضرين قائلا: «لم تعد هناك عقدة من الآن فصاعدا، فإذا فعلتها إسبانيا لماذا لا نفعلها نحن».
وعرج الوفد على تجربة مؤسسة وطنية عريقة، وكيف هدد الصحافيون فيها «بنصب خيام أمام الجريدة»،..!
أخلاقيات
أقرت السيدة الزا دياث بتأثير الأزمة الاقتصادية على أخلاقيات المهنة! وسجلت انخفاض منسوب النزاهة والتعامل الشفاف وعدم الخضوع للتأثير. وهناك «من يستمر في عمله باستعمال أساليب غير شريفة أحيانا». وأخبرتنا بأن لجنة الأخلاقيات في إسبانيا ترأسها شخصية محترمة، وهي تسعى إلى التنظيم الذاتي والضبط الطوعي لسير المهنة الإعلامية. نائبها السيد اوريلو تحدث عن «الفوضى أو الثورة» التي تطبع حالة الإعلام، وعلى مستويات عديدة، وهي فوضى سببها مرحلي ومحوري، مرتبط بالأزمة وبالتغييرات الإلكترونية الهائلة التي تهز النسق المهني ..
وقد تابعت الرئيسة ونائبها كلمة توفيق بوعشرين، باسم مكتب الفيدرالية المغربية للناشرين، باهتمام بالغ، لاسيما عند الحديث عن الحوار الذي يطبع اليوم حياتنا المهنية بخصوص المجلس الوطني للصحافة، والذي يمثل محور النقاش المؤسساتي حول الإعلام إلى جانب قانون الصحافة وعقد البرنامج.
كان مفاجئا أن تصرح بأن إسبانيا تعطلت في وضع قانون خاص بالوصول إلى المعلومة، وأن المشروع لم يقدم سوى حديثا إلى البرلمان تحت مسمي قانون الشفافية، وكان مثيرا، أيضا، أن تطلب توضيحات أكثر بخصوص المجلس الوطني للصحافة ومبررات تنظيمه.
من مقر الفيدرالية «لافابي»، الذي وجدناه في بناية لوزارة الاتصال!! إلى مقر إيل باييس، وجدنا السيد سامبريرو في استقبالنا. وقبله بقليل، كان المتظاهرون يحملون صفاراتهم ويشقون عنان السماء بالضجيج، تعبيرا عن رفض طردهم. طبعا، كان سمبريرو هناك، لكي يقول لنا بأن «المتظاهرين ليسوا من إيل إلباييس».
طبعا المسأله: هل جاؤوا من إيل موندو لكي يحتجوا أمام إيل إلباييس، لأننا كنا نعرف بأنه لولا قليلا من الحياء، لقال إنهم جاؤوا من .. لوماتان المغربية!!
هو ذا سامبريرو العظيم، الذي قال في حقه صحافي إسباني إنه «مراسل المغرب من مدريد»، لأنه أصبح مقيما في عاصمة بلده، ويكتب عن عاصمة بلادنا، بسبب عجز مالي سببته الأزمة.
على كل مع إيل باييس كانت الجلسة ذات طعم خاص، لا ينافسه سوى طعم الجلسة مع صحافية إيل موندو التي طردها المغرب.
أسماء المشتبه
فيهم
1 - محمد كورجة
2- رفيق الحداوي
3 - عبد المغيث السليماني
4 - احمد بنرحال
5- علمي كريفت عبد الجليل
6 - البورقادي السعداني
7- عواد ادريس
8- باعدي علي
9 - سعيد بريولة
10 - علي بوخلف
11 - الزياني العربي
12 - ابو زيد مصطفى
13 - بن حدو رفيق
14 - محمد بنكيران
15 - مصطفى
16 - مصطفى جبوري
17- خياطي احمد
18- فوزي البريطل
19 - القادري حسن
20 - محمد المودن
21 - العدلاني محمد
22 - التراب عبد المالك
23 - محمد النجاري
24 - بنعيسى الابيض
25 - العربي بالقاسمي
26 - أحمد شفيق
27 - عبد الوهاب كينان
28 - محمد الصغير
29 - محمد ادويرة
30- محمد جبران
31- مصطفى واكريم
32- حسن مهاجر
33 - عبد الرحيم البدوي
34 - عبدا لله بوستة
35 - عبد الكريم شفيرة
36 - عبد الكريم بادلة
37 - احمد بن سعيد
38 - عبد العزيز المرابط
39 - محمد ودغيري
40- عبد النبي التكموتي
41 - كوداري محمد
42 - الكحيلة جمال
43 - محمد السنتيسي
44 - عبد الله اوهلال
وقد توبع هؤلاء من أجل ارتكابهم جناية تبديد اموال عمومية والمشاركة فيها
الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد 241 و129 من ق.ج
وبناء على اجراءات التحقيق
وبناء على القرار بالاطلاع بشأن انتهاء البحث في
القطاعات التي شملتها الإخلالات
حيث تتلخص وقائع القضية حسب ما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المنبثقة عن مجلس المستشارين التي أعدت عملها من الفترة الممتدة 2001/1/29 - 2002/5/21 وكذا تقرير المفتشية العامة للمالية عدد 13416 والتي رصدت من خلالهما مجموعة من الخروقات والاختلالات التي عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
والتي همت قطاع الانخراطات، حساب المتابعة، التعويضات، حساب المراسلين، المصحات، الوحدات الصحية المتنقلة، الصفقات، الممتلكات، تدبير الموارد البشرية، حساب العلاج بفرنسا، الوضع المالي لصندوق الشؤون الاجتماعية، صرف الاجور، صرف المعاشات، ارتفاع كلفة مصاريف التسيير، التصرف في حسابات بنكية بدون سند قانوني، عقد صفقات مشبوهة، القيام بعدة عمليات دون سند قانوني، اضافة الى تزوير بعض الوثائق من طرف بعض المسؤولين ومستخدمي الصندوق.
مستنتجات النيابة العامة
حيث أنه بالرجوع والاطلاع على الوثائق المدرجة في ملف التحقيق بما فيها تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي انبثقت عن مجلس المستشارين والتي رصدت مجموعة من الخروقات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من 1964 الى غاية 2003 .وتمحورت الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية، تسيير المصحات، بالنسبة للتعويضات، ومعاشات الشيخوخة والزمانة، التسبيقات، حساب المراسلين، الصفقات، التجهيزات الطبية، الممتلكات، الجرد، كلفة التسيير، الحسابات البنكية والتعويضات القصيرة الامد، التعويضات الممنوحة للبحارة والمستخدمين لدى مقاولين بنشاط موسمي، حساب العلاجات الصحية بفرنسا، الودائع حساب المتابعة وكذا تقرير المفتشية العامة للمالية الذي رصد هو الآخر مجموعة من الاختلالات في تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما توصلت اليه مكاتب منها باترس هاوس ، مايانا ماروك و مكتب الافتحاص الداخلي للصندوق.
تصريحات المتابعين
لكن كانت تصريحات المتابعين بمقتضى المطالبة بإجراء التحقيق أمام قاضي التحقيق والذين افادوا جميعا على أن مسؤوليتهم كانت محددة وان جميع التصرفات والاجراءات كانت تتم بناء على تعليمات من المدير العام السيد محمد كورجة، لكن بالرجوع الى تصريحات هذا الأخير بعدما عرضت عليه الخروقات والاختلالات التي رصدت من طرف ما سلف ذكره اثناء فترة تسييره للصندوق عن الفترة الممتدة مابين 1971 الى غاية 1991 أفاد أنه لم يتذكر الافعال التي نسبت إليه من طرف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي وقفت على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي ألحقت ضررا بمالية بالصندوق مما يشكل هدرا للمال العام. وباعتباره المسؤول الاول عن التسيير فإن ما قام به من عمل ادى الى عدم التوازن بين مصاريف الصندوق ومداخيله والى تبديد اموال المؤسسة بنسبة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الاهمال، ما شكل استهتارا بالقيم الاخلاقية لأن عدم القدرة على التسيير والتحكم في دواليب الصندوق كبد هذا الأخير خسائر فادحة نتيجة لسوء التدبير والتسيير، علاوة على أن ما صرح به من كونه أصيب بمرض فقدان الذاكرة لا ينفي عنه المسؤولية الكاملة فيما وصل إليه الصندوق لأنه لو تم الترشيد والعقلنة في التسيير، لما وصل الى ما وصل اليه، وان ما صرح به عبد المغيث السليماني من كون الخروقات التي رصدت يتحملها المدير العام في جزء منها لكن بالرجوع الى الوثائق المدرجة بوثائق الملف، ولا سيما الجدول المتعلق بالرخص السنوية للمدير العام السيد محمد كورجة، يتبين مما لا يدعو مجالا للريبة أو الشك وباعتبار هذا الأخير كاتبا عاما للصندوق، فإنه كان يحل محله في التسيير والقيام بأعمال الادارة والتوقيع بالتفويض أي أنه يقوم بجميع الاختصاصات المخولة للمدير العام، وبالتالي فإن ما نسب إليه من خروقات من طرف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والمفتشية العامة علاوة على أن باقي المتهمين المستمع اليهم من طرف السيد قاضي التحقيق أفادوا جميعا أن التصرفات التي كانوا يقومون بها كانت بأمر من المدير العام ولا دخل لهم في ما حصل.
كذلك بالنسبة لكل من رفيق الحداوي ومصطفى الجبوري، من خلال تصريحاتهما امام السيد قاضي التحقيق على أن سوء التدبير والتسيير أدى الى عدم توازن بين مصاريف الصندوق ومداخيله، مما يكون معهم ما صدر في حقهم بالمطالبة باجراءات حقيقية ثابتا في حقهم.
بالنسبة للمتهم أبو زيد مصطفى
أنكر الافعال موضوع المطالبة بإجراء التحقيق. وباعتباره المسؤول عن مديرية التعويضات، فإن الاختلالات التي رصدت من قبل المفتشية العامة للمالية، فالمعني يقر بوجود اختلالات ويحمل المسؤولية للمديرية العامة، إلا أنه بالاطلاع يتبين على أن المذكور لم يكاتب الجهة المسؤولة حول الأخطاء التي تم اكتشافها مما يكون معه قد ساهم بقسط وافر ومساعدة الفاعلين الاصليين في تبديد المال العام.
محسن مهاجر:
أنكر الأفعال المسطرة بالمطالبة بإجراء تحقيق، ذلك أنه بالرجوع إلى المسار المهني للمعني بالأمر اتضح له تقلد عدة مناصب بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منها رئيس مصلحة التعويضات العائلية، مدير التعويضات، مدير الشؤون العامة. وأن الخروقات التي رصدت من طرف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والمفتشية العامة باعتباره مسؤولا عن تلك القطاعات والاختلالات التي رصدت وأن ما جاء في تصريحه بعدم علمه بما كان يحدث بالمديرية التي كان على رأسها، فتكذبه الظروف والملابسات المحيطة لاسيما ما تم التوصل إليه من خروقات والتي عرضت عليه والذي حمل المسؤولية فيها للمدير العام ومديرية العمل الاجتماعي، وبالتالي فإن تصرفه هذا يكون قد ساهم بشكل أو آخر في تقديم المساعدة لتبديد المال العام والذي كبد الصندوق خسارة مالية فادحة.
فوزي البريطل:
أفاد ضمن محضر استماعه أن مهمته انحصرت في الجانب المالي الخاضع لمراقبة مدير المؤسسات العمومية التابعة للوظيفة العمومية، و ما رصد من خروقات فأفاد بخصوصها أن الأمر في ذلك يرجع إلى مديرية الإعلاميات. لكن وباعتباره المسؤول الأول عن المديرية التي كان يرأسها (إذ لا يعقل أن تكون مسؤولا عن قطاع وتحمل المسؤولية لمديرية أخرى) مما لا يدع مجالا للريبة أنه أبان عن ضعف في التسيير وأعطى الفرصة للغير للتحكم في المديرية التي كان يرأسها مما يشكل استهتارا وعبثا بالأفعال التي كلف بها، ومما يكون معه ما سطر في حقه موضوع المطالبة بإجراء تحقيق، ثابت في حقه.
محمد آويرة:
أفاد أنه يعمل كموظف وفقا لظهير 14 أبريل 1960 يقوم بإعداد مناقشة الميزانية إضافة إلى دوره الاستشاري، مؤكدا أن ما نسب إليه من خروقات من طرف لجنة تقصي الحقائق. البرلمانية منها ما يتعلق بالتجهيزات الطبية وتدبير حظيرة السيارات وتوزيع المحروقات، والاتفاق المباشر مع ممون واحد للعجلات فلم يستطع الإفادة بأي شيء رغم كونه شغل منصب مراقب مالي، مما لا يدع مجالا للريبة في الملاحظات التي رصدت ونسب إليه، إذ كيف يمكن للمراقب المالي بالصندوق التوقيع على أذونات الطلبيات والسندات دون التأكد من القيمة الحقيقية لها، مما كلف الصندوق مبالغ مالية مهمة كان من الممكن أن تستغل في ترشيد النفقات مما يكون معه قد ساهم وقدم المساعدة للفاعلين الأصليين في تبديد المال باعتباره المسؤول الأول عن التوقيع، وبالتالي فإن ما سطر في صك الاتهام ثابت في حقه.
عبد الله بوستة:
أفاد وباعتباره تقنيا أنه كان يقوم بإعداد كناش التحملات وعرضت عليه الاختلالات التي رصدت بالنسبة للصفقات التجهيزات الطبية، فأفاد بخصوصها أنه ليس على علم بها وأنه كان يسهر على تسلم أذونات التسليم. ذلك ما جاء في لجنة تقصي الحقائق والذي اتسم بنوع من الموضوعية، فالمعني تارة يؤكد أن الإخلالات التي رصدت تدخل ضمن اختصاصاته وتارة أخرى يؤكد عدم علمه بذلك، فالتناقض الصارخ في تصريحه يدعو الى الريبة مما يكون ما أتاه من أفعال، ثابتا في حقه.
أحمد بنرحال:
أفاد أن ما جاء في التقرير يعتبر عاما وأن ما رصد من خروقات واختلالات فإن مديرية الإعلاميات ومديرية التعويضات هما المسؤولتان عن هذه الخروقات. فالمعني بالأمر وبالرجوع إلى مساره المهني كان يمارس مهنة مفتش عام، والكل يعلم ما هي المهام التي يقوم بها المفتش من خلال تتبع العمل وتقييم الإعوجاج، لكن ما صرح به لا ينسجم منطقا وعقلا. وباعتباره المسؤول الأول عن جهاز التفتيش، فهو لم يحرك ساكنا رغم الخروقات التي رصدت مما يكون قد ساهم بشكل آخر في مد يد العون إلى الفاعلين في تبديد المال العام، وبالتالي فإن ما سطر في المطالبة بإجراء تحقيق ثابت في حقه.
محمد العدلاني:
أفاد أن الخروقات المسلجة بمركز الإعلاميات ،سواء من خلال تقارير الافتحاص الداخلي للصندوق نفسه أو من خلال التدقيق الخارجي، فإن ما رصد فيها من اختلالات من طرف لجنة تقصي الحقائق تنسب إلى المديريات الجهوية التي تتوصل بالطلبات والتصريحات وتعمل على تخزينها وإرسالها إلى مركز الإعلاميات. فهذا الإنكار تكذبه الظروف المحيطة لاسيما باعتباره المسؤول الأول عن مديرية الإعلاميات، فهو الذي كان يقوم بضبط المخالفات والتجاوزات على مستوى نظام التعويضات والمعاشات إلا أنه لم يستطع دحض ما تم رصده من اختلالات، فلم يستطع توجيه أي إشعار أو إخطار للجهة المسؤولة حتى يتسنى له القيام بالمتعين، مما يكون ما أتاه من أفعال ثابتا في حقه.
البدوي عبد الرحيم:
أنكر هذا الأخير ما جاء في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وأن إنكاره تفنده الوقائع المحيطة بالنازلة، لاسيما أنه بالرجوع إلى مساره المهني اتضح أن المعني بالأمر شغل عدة مناصب، منها مراقب مالي. ومن المعلوم الدور الذي يلعبه المراقب المالي في الحياة اليومية للمؤسسات العمومية، وأن ما صرح به أن جميع الخروقات كانت بناء على تعليمات من المدير العام محمد كورجة وعبد المغيث السليماني، يكون قد ساهم بشكل أو آخر في تقديم يد المساعدة للفاعلين الأصليين لتبديد المال العام،وبالتالي فإن ما سطر في المطالبة بإجراء تحقيق، ثابت في حقه.
عبد الجليل كريفت العلمي:
نفى ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وكذا لجان الافتحاص الداخلي وإنكاره تكذبه الظروف المحيطة لاسيما أن الخروقات التي رصدت من طرف مكتب التدقيق الخارجي برايس هاوس والتي رصدت أثناء فترة توليه منصب كاتب عام وما تصريحه لكونه كان بعيدا كل البعد عن مركز القرار فذلك تكذبه الظروف والملابسات، إذ لا ينسجم ذلك منطقا وعقلا مع ما صرح به، مما يكون معه ما أتاه من أفعال ثابتا في حقه.
محمد ودغيري:
نفى ما جاء في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والذي لا يمت للواقع بصلة، فالخروقات رصدت أثناء توليه المسؤولية بالمديرية،مما يكون معه ما أتاه من أفعال، ثابتا في حقه.
عبد النبي التكموتي:
نفى الأفعال المسطرة من طرف لجنة تقصي الحقائق والذي أفاد على أنها أعدت بسوء نية من طرف محرريه، وذلك بمساعدة عبد المجيد الريحاني لاختلافاتهما وانتماءاتهما السياسية، وكذب بالتالي ما جاء في تقرير المفتشية العامة. فالإنكار تكذبه الظروف والملابسات المحيطة بالنازلة. فبالرجوع الى مساره المهني يتضح على أنه تقلد عدة مناصب منها رئيس قسم إنعاش العمل الإجتماعي، ونائب مدير التعويضات، وملحق بالإدارة العامة. فكل هذه المناصب التي تقلدها خلال عمله بالصندوق رصدت خلالها مجموعة من الخروقات على مستوى التعويضات وتسيير المصاريف. وباعتباره المسؤول الأول عن هذه المديريات فهو الذي يتحمل المسؤولية بالرغم من محاولة تحميل المسؤولية لمديرية العمل الإجتماعي، مما يكون معه قد ساهم بقسط أو آخر في تقديم يد المساعدة للفاعلين الأصليين في تبديد المال العام والمشاركة فيه وبالتالي فإن ما سطر في المطالبة بإجراء تحقيق ثابت في حقه.
محمد كداري:
أنكر ما جاء في لجنة تقصي الحقائق البرلمانية جملة وتفصيلا وحيث عرضت عليه مجموعة من الاختلالات التي رصدت بالنسبة لمديرية الأعمال الاجتماعية التي كان على رأسها، فتارة يحمل المسؤولية لمجلس الشؤون الاجتماعية وتارة أخرى لمديرية الأعمال. فالبرجوع الى تقرير اللجنة وما صرح به أثناء مرحلة الاستنطاق التفصيلي على أنه خلال سنة 1988 انتخب من طرف مستخدمي الصندوق رئيسا لمجلس الشؤون الاجتماعية وهذا مما لا يدع مجالا للريبة أو الشك أن ما أتاه وما سطر في صك الاتهام ثابت في حقه مما يكون ما أتاه من أفعال يشكل جناية المشاركة في تبديد أموال عامة.
جمال الكحيلة:
أنكر ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق وكذا لجنة الافتحاص الداخلي، وأرجع سبب ذلك الى فعل انتقامي نتيجة تهميش الريحاني من طرف الإدارة العامة بعد علمه، فإنه من الأشخاص الذين ساهموا في إعداد التقرير الخاص باللجنة. فالبرجوع والإطلاع على وثائق الملف سيما المسار المهني للمعني بالأمر، فقد تقلد مهمة رئيس قسم بمديرية العمل الاجتماعي مكلف بالتتبع والتسيير، فالخروقات التي رصدت نسبت إليه في الفترة كان يقوم خلالها بتسيير ذلك المرفق مما يكون معه ما أتاه يشكل جناية تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
المتوفون والهاربون
بالنسبة للمرابط عبد العزيز: توفي بتاريخ 2007/05/18
بالنسبة لعلي بوخلف: توفي بتاريخ 2008/10/27
بالنسبة لمحمد السنتيسي: توفي بتاريخ 2002/09/14
بالنسبة لمحمد النجاري: توفي
بالنسبة للعربي بلقاسمي: توفي
بالنسبة لعبد الله أوهلال: غادر أرض الوطن بتاريخ 2008/01/25 ويتواجد بدولة كندا
بالنسبة لبلغيثي الأبيض: غادر أرض الوطن بتاريخ 2011/02/11
بالنسبة لمحمد الصغير: صدر بحقه أمر بإلقاء القبض عليه من طرف السيد قاضي التحقيق
بالنسبة لأحمد شفيق: صدر بحقه أمر بإلقاء القبض عليه من طرف السيد قاضي التحقيق.
بالنسبة لبنحدو رفيق: صدر بحقه أمر بإلقاء القبض عليه من طرف السيد قاضي التحقيق.
وبالنسبة لباقي المتهمين السعداني، البرقادي، باعدي علي، أحمد بن سعيد، بدلة عبد الكبير، شعيرة عبد الكريم، سعيد بريولة، الزياني العربي، محمد بنكيران، مصطفي أكريم، محمد جبران، بنلمدن محمد، عواد إدريس، أحمد الخياطي، القادري حسن الذين أنكروا الأفعال موضوع المطالبة بإجراء تحقيق وأن ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق لا يمت إلى الحقيقة وأن ما تم رصده من خروقات واختلالات كان بأمر من المدير العام محمد كورجة والكاتب العام عبد المغيت السليماني والجابوري مصطفى مدير مديرية العمال الاجتماعية ورفيق الحداوي، لكن كان للمحكمة أن تأخذ بتصريح المتهم على متهم متى ثبت لديها واقتنعت بوجود قرائن قوية تدعم ذلك ،والحال أن المذكورين أعلاه كل في مجال اختصاصه، هم من يتحمل المسؤولية في ما تم رصده من خروقات من طرف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
لهذه الأسباب، فإن السيد الوكيل العام يلتمس من السيد قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في الغرفة الرابعة القول:
أولا: بأن ما نسب للمتهمين بالمطالبة بإجراء تحقيق ثابت في حقهم.
ثانيا: إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون بمن فيهم الذين يوجدون في حالة فرار.
ثالثا: القول بسقوط الدعوى العمومية في حق كل من المرابط عزيز، علي بوخلف، محمد السنتيسي، محمد النجاري، والعربي بلقاسمي للوفاة.
المتابعون والتهم
حسب الأمر بالإحالة
لهذه الأسباب: أولا نصرح:
بتوافر أدلة ودلائل كافية على ارتكاب المتهمين:
1 محمد كورجة، 2 عبد المغيث السليماني، 3 مصطفى الجبوري 4 سعيد ابريولة 5 عبد المالك التراب 6 مصطفى واكريم، 7 محمد جبران، 8 الأبيض بنعيسى 9 محمد ادويرة، 10 عبد الرحيم البدوي 11 عبد الوهاد كيتان، 12 محمد دغيري 13 عبد الله بوستة 14 عبد الكريم شفيرة، 15 حسن القادري، 16 محمد الصغير، 17 رفيق الحداوي، 18 وباعدي علي، 19 وادريس عواد، 20 وبورقادي سعداني، 21 وأحمد الخياطي، 22 والعربي زياني، 23 ومصطفى أبو زيد، 24 ومحمد عدلاني، 25 مصطفى بلمودن، 26 عبد الكبير بادلة، 27 وتفويق بنحدو 28 وأحمد شفيق لجناية المساهمة في تبديد أموال عامة طبقا لمقتضيات الفصلين 241 و128 من القانون الجنائي.
ونأمر بمايلي:
1 - إحالة المتهمين أعلاه، على غرفة الجنايات الابتدائية بهذه المحكمة، لمحاكمتهم من أجل ارتكابهم لجناية المساهمة في تبديد أموال عامة طبقا لمقتضيات الفصلين 241 و128 من القانون الجنائي.
2 - إحالة الملف على السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة قصد السهر على تنفيذ هذا الأمر طبقا للمادتين 49 و218 من القانون الجنائي.
3 - استمرار مفعول الأمر بإلقاء القبض في مواجهة المتهمين أحمد شفيق وبنحدو توفيق ومحمد الصغير.
4 - إشعار الأطراف المعنية بقرارنا هذا تطبيقا للمادة 220 من ق م ج.
5 - حفظ نسخة من ملف القضية بكتابة الضبط للرجوع إليها عند الحاجة.
ثانيا: دنصرح: بعدم توافر أدلة ودلائل كافية على ارتكاب المتهمين:
1 - عبد الله أوهلال 2 محمد بنكيران 3 عبد الجليل كريفت العلمي 4 أحمد بنسعيد 5 أحمد بن رحال 6 حسن مهاجر 7 فوزي بريطل 8 عبد النبي تكموتي 9 جمال الكحيلة 10 محمد كوداري للمنسوب إليهم.
ونأمر بمايلي:
1 عدم متابعتهم من أجل ارتكابهم لجناية تبديد أموال عامة والمشاركة فيها طبقا لمقتضيات الفصلين 241 و129 من القانون الجنائي.
2 إلغاء تدبير عقل وتجميد الممتلكات المتخذ في مواجهة المتهمين عبد الله أوهلال ومحمد بنكيران وعبد الجليل كريفت العلمي وأحمد بنسعيد وأحمد بن رحال وحسن مهاجر وفوزي بريطل وعبد النبي تكموتي وجمال الكحيلة ومحمد كوداري.
3 - إلغاء الأمر بإلقاء القبض الصادر في مواجهة عبد الله أوهلال.
4 - إشعار الأطراف المعنية بقرارنا هذا تطبيقا للمادة 220 من ق م ج.
5 - حفظ أصل ملف القضية بكتابة الضبط للرجوع إليه.
6 - إسناد تنفيذ هذا الأمر في ما يتعلق بإلغاء تدبير عقل وتجميد الممتلكات إلى السيد الوكيل العام للملك بهذه المحكمة طبقا للمادتين 49 و216 من القانون الجنائي.
ثانيا: نصرح: بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين: 1 محمد السنتيسي 2 عبد الحميد النجاري 3 علي بوخلف 4 عبد العزيز المرابط 5 العربي بلقاسمي، للوفاة، مع إلغاء تدبير عقل وتجميد الممتلكات المتخذ في مواجهتهم.