أصدرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، بيانا اعتبرت من خلاله أن قبول القضاء المغربي استدعاء بعض المسؤولين للاستماع إليهم كشهود في قضية اختفاء المختطف المجهول المصير الحسين المانوزي، يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للتحري في الكشف عن مصير الحسين المانوزي وباقي ملفات الاختفاء القسري، وطالبت بأن يأخذ هذا الملف مجراه الطبيعي حتى لا يلقى نفس مصير ملفات أخرى كملف الشهيد أمين التهاني والشهيد عبد اللطيف زروال، كما تذكر بأن ملف الاختفاء القسري لا يطاله التقادم. وأعلنت مساندتها المطلقة لأسرة المانوزي ومحاميها في كل الخطوات التي يقررونها ،ومساندة كل العائلات من ضحايا الاختفاء القسري التي لجأت إلى القضاء لاستجلاء الحقيقة حول مصير ذويها، معتبرة أن اللجوء إلى المسطرة القضائية حق مشروع خصوصا في ظل النتائج المخيبة للآمال التي أفضت إليها تحريات هيأة الإنصاف و المصالحة. ودعت اللجنة القضاء المغربي إلى تحمل مسؤوليته بكل نزاهة وتجرد في متابعة و مساءلة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما شددت على التفعيل الديمقراطي للدستور في ما يخصّ بنوده المتعلقة بحقوق الإنسان وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. وكانت الجريدة سباقة الى نشر خبر استدعاء كل من الجنرال حسني بنسليمان وقدور اليوسفي وحميدو لعنيكري على هامش مطلب الاستاذ المانوزي للقضاء، والرامي الى الاستماع إليهم كشهود وهو ما استجاب له القضاء في سابقة أولى من نوعها.