اعتبرت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، قبول القضاء المغربي استدعاء بعض المسؤولين للاستماع إليهم كشهود في قضية اختفاء المختطف المجهول المصير الحسين المانوزي, خطوة أولى في الاتجاه الصحيح للتحري في الكشف عن مصير المانوزي وباقي ملفات الاختفاء القسري، وطالبت بأن يأخذ هذا الملف مجراه الطبيعي حتى لا يلقى نفس مصير ملفات أخرى كملف الشهيد أمين التهاني والشهيد عبد اللطيف زروال، كما تذكر بأن ملف الإختفاء القسري لا يطاله التقادم، معلنة مساندتها المطلقة لأسرة المانوزي ومحاميها في كل الخطوات التي يقررونها، وكل العائلات من ضحايا الاختفاء القسري التي لجأت إلى القضاء لاستجلاء الحقيقة حول مصير ذويها علما أن اللجوء إلى المسطرة القضائية حق مشروع خصوصا في ظل النتائج المخيبة للآمال التي أفضت إليها تحريات هيأة الإنصاف و المصالحة، كما دعت القضاء المغربي إلى تحمل مسؤوليته بكل نزاهة و تجرد في متابعة و مساءلة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.