أكد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح للجريدة أن نقابته تنظر من الحكومة نتائج ملموسة. وأجوبة مقنعة عن انتظارات الطبقة العاملة. وشدد مخاريق على أن الطبقة العاملة يجب ألا تتحمل الأزمة الاقتصادية التي تذرعت الحكومة بها في الحوار الاجتماعي الذي جمع المؤسسة التنفيذية برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووفد عن الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين الماضي. إذ رأى مخاريق أن هذه الأزمة تعود إلى سوء تدبير الشأن العام، معتبرا أن المغرب ليس بلدا فقيرا، بل هو غني بثرواته. وهناك سوء توزيع لخيرات البلاد، بل هناك كمشة -حسب وصفه - من المحظوظين الذين يستفيدون من هذه الخيرات الفلاحية والعقارية وغيرها. إذ أن 70% من الأغنياء يستفيدون من صندوق المقاصة باسم الطبقات الفقيرة. ورأى أن المشكل في المغرب هو مشكل حكامة. وعلى الحكومة أن تجعل هذه النقطة من أولوية أولوياتها. وأضاف «إذا استطاع المغرب أن يحل إشكالية صندوق المقاصة وتوجيهه إلى الفئات المستحقة سيربح الملايير من الدراهم. في انتظار إصلاحه إصلاحا شموليا». كما نبه إلى السيناريوهات التي تعتزم الحكومة تبنيها، منها إقصاء الطبقة المتوسطة من هذه الاستفادة، مما سيجعلها مهمشة. ووصف الطريقة التي سيتم اعتمادها بأنها طريقة «متخلفة»، وستعيد البلاد إلى »عام «البون»« . ومن بين المقترحات التي تقدمت بها قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وفق قائدها الميلودي مخاريق. إقرار ضريبة على الثروة. إذ حسبه فإن أقلية تنهب خيرات البلاد، ف 5% يقول يستفيدون من 79% من ثروات المغرب. كما تناولت جلسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة. مسألة الحريات النقابية «إذ أصبحنا، يقول مخاريق، نلاحظ ضرب هذه الحريات من طرف مجموعة من أرباب العمل، وكذلك داخل الإدارة العمومية، وهي وضعية غير مقبولة. في ظل دستور جديد، وفي مناخ سياسي جديد على كل حال. والمحور الثاني، تطرق الى الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة. كما طالب الاتحاد بالزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة عنها، وإصلاح صناديق التقاعد.وتنفيذ اتفاق 26 أبريل، بالاضافة إلى المحاور القطاعية في التعليم، الصحة، الجماعات المحلية. وأكد أن رئيس الحكومة طلب مهلة من أجل الرد على كل مطالب هذه المركزية النقابية. وقد اتصلنا برئيس الحكومة ووزيره في الاتصال لمعرفة وجهة نظر الحكومة، إلا أن هاتفيهما كانا يرنان بدون رد.