ركزت بوعياد على الجانب الانساني في ظاهرة الهجرة باعتبارها واقعا معقدا، مؤكدة أن هذه الظاهرة اتسعت، عندما أخذت العولمة الاقتصادية طريق المنتظمات الدولية ولم تأخذ بعين الاعتبار العولمة الاجتماعية و الانسانية انعقد المنتدى البرلماني المغربي الاسباني أول أمس بالرباط، في أفق التهييء للجنة العليا المشتركة المغربية الاسبانية. وصرح وزير الداخلية محمد العنصر ل»الاتحاد الاشتراكي»، جوابا عن سؤالنا حول المخطط الذي هيأته وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة المنظمة في حوض المتوسط في إطار الشراكة مع الجارة اسبانيا، من أجل البحث والتدارس في الأساليب الجديدة التي تعتمدها المنظمات الإرهابية ومافيا المخدرات والهجرة السرية، أن الأساليب التي تنهجها هذه المنظمات هي أساليب تتطور بشكل سريع وترتكز فيها على تغيير طرق اشتغالها في الأعمال المقيتة وعلى التكنولوجيا، ولهذا يضيف الوزير فالاستراتيجية الأمنية في محاربة هذه الظواهر تكون استباقية لما يمكن أن يقع، علما بأن هناك تعاونا بين المغرب واسبانيا، وهو تعاون عادي في تبادل المعلومات ومتابعة المجرمين الخطيرين، الشيء الذي يعطي نتائج هامة. وأضاف العنصر في تصريحه للجريدة أن ما يتم حجزه من مخدرات مهربة بين البلدين هو نتيجة لهذا التعاون، علما بأن هؤلاء المهربين يستعملون الطائرات الخفيفة في التهريب عن طريق جبل طارق الذي يساعد هؤلاء من ناحية المدة الزمنية التي لا تتجاوز عشر دقائق، والتي يمكن أن يصل فيها الطيار الى المغرب ويشحن المخدرات ثم يعود، ومن الصعب أن يرصده الرادار. لكن رغم ذلك يضيف وزير الداخلية امحند العنصر فهناك نتائج هامة في محاربة المهربين نتيجة التعاون بين البلدين. وأشاد النواب الإسبان في الجلسة المسائية للمنتدى البرلماني المغربي الاسباني حولا لسياسة الأمنية في المنطقة، بالدور الذي يقوم به المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة في المنطقة. وشارك في الجلسة من الجانب المغربي وزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين ورئيس لجنة الخارجية بالبرلمان وعدد من النواب بالغرفتين. كما شارك عن الجانب الاسباني رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورؤساء اللجن ونواب الرئيسين وممثل الدبلوماسية الاسبانية في المغرب. وفي تدخله نبه الشيخ بيد الله الى التطورات المقلقة التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء نتيجة اضطرابات غير مسبوقة وتحديات أمنية متنامية، مما يستدعي علاقات جيو- استراتيجية متينة ومتجددة بين البلدين لمواجهة هذه التحديات بآليات مغايرة ومدروسة وبيقظة في التعاون شمال ?جنوب، مذكرا بما عاشته أوروبا الشرقية في تسعينيات القرن الماضي والأجواء التي دشنت خلالها منظمة شمال -الأطلسي ، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري لدول حلف الاطلسي بروكسيل 1994، حوارا ثنائيا بين ست دول من الضفة الجنوبية من بينها المغرب ، وهو الحوار الذي تأسس على قناعة أن الأمن في أوروبا مرتبط عضويا بالأمن في حوض البحر الأبيض المتوسط، بل هو جزء محوري لتدعيم الأمن والسلم العالميين، وقد أكدت الاحداث الأخيرة صدق هذه الرؤية. وفي تدخلها باسم الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين، ثمنت زبدة بوعياد اللقاء البرلماني المغربي - الاسباني مشيرة الى ضرورة مأسسته، وركزت بوعياد على الجانب الانساني في ظاهرة الهجرة باعتبارها واقعا معقدا، مؤكدة أن هذه الظاهرة اتسعت، عندما أخذت العولمة الاقتصادية طريق المنتظمات الدولية ولم تأخذ بعين الاعتبار العولمة الاجتماعية و الانسانية. وتساءلت المتدخلة عن الدور المنوط بممثلي الشعوب لترسيخ سياسة تكافح ظاهرة الهجرة والظواهر المماثلة، مشيرة الى أن هناك التزامات دولية في إطار اتفاقيات مدونة في توصيات الدورة 120 للاتحاد الدولي البرلماني المخصصة للهجرة والذي نص على احترام كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين، ومن ضمنها حقوق المهاجر وكرامته الاجتماعية. وأضافت بوعياد أن دور البرلمانين يكمن في مراقبة الحكومات في كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات، مشيرة الى أن الدولتين المغربية والاسبانية خاصة لا تحترم هذه التوصيات، والآن فالمغرب تقول بوعياد أصبح مثل اسبانيا في العبور والاستقبال و الإقامة» مما يستدعي تعاونا نكون فيه مطبقين للاتفاقيات الدولية بشكل متكافئ ومتساو في الحفاظ على حقوق المهاجر». ونفس التوجه ذهب اليه الناطق الرسمي باسم الفريق الاشتراكي الاسباني jesus ALIQUE LOPEZ الذي ركز على حقوق المهاجرين والتي ينبغي أن تتساوى مع حقوق المواطنين الأصليين في إسبانيا، مما دفع رئيس مجلس الشيوخ الاسباني Pio Garcia-ESCUDERO MARQUEZ للإشارة الى الاختلاف القائم بين الحزب الشعبي والاشتراكي في مختلف المواضيع ومنها موضوع الهجرة، وملاحظته أن الامر نفسه في المغرب مما يؤشر على توجه ديمقراطي في المنتدى. واختتم المنتدى البرلماني الأول أشغاله أول أمس بالرباط بإصدار بيان سجل فيه أن برلمان المغرب وكورتيس إسبانيا المجتمعين في الرباط يعلنان تمتين الأواصر التاريخية والدفاع عن مصلحة البلدين في شتى المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أكد البيان على الرؤية المشتركة في ترسيخ مكانة المغرب في مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهو هدف يشكل مصلحة مشتركة بين الجانبين، مؤكدا أن إسبانيا ما انفكت تقوم بدور ريادي من أجل تحقيقه، وعيا منها بالدور الاستراتيجي الذي يلعبه البلدان في المنطقة باعتبار إسبانيا بوابة أوروبا والمغرب بوابة إفريقيا. وأكد البيان عزم الجانبين الدفع بمسارات التعاون والاندماج الإقليمي خصوصا في الفضاء المغاربي، باعتباره ركيزة للازدهار والاستقرار المشتركين. وذكر البيان بالرهانات التي تتفاعل حاليا مع العالم المعاصر، خاصة الجريمة المنظمة بشتى تجلياتها وظهور تحديات جيوستراتيجية جديدة تهدد أمن المنطقة الأورومتوسطية وكذا منطقة الساحل والصحراء، إضافة إلى الأهمية الكبرى التي يكتسيها التعاون بين المملكتين في جميع المجالات، كما تم التأكيد على ترسيخ جو التفاهم والحوار والتنسيق والشراكة، معتبرا أن الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة المتوسطية هو من أولى الأوليات لازدهار شعوب المنطقة وتحفيزا على الاستثمار ونقل التكنولوجيا، كما أن الحل الملائم لظاهرة الهجرة السرية يمر عبر سياسة مشتركة للتعاون في مجال الأمن، ومراقبة الحدود ومجال التنمية المستدامة. والتزم الطرفان في البيان المشترك، بدعم سياسة البلدين لتمتين أواصر التفاهم وتحفيز اللغة الإسبانية في المغرب واللغة العربية في إسبانيا، وتعزيز روابط الصداقة والتعاون في أفق مستقبل مغايرا للأجيال المقبلة، داعيين كل القوى السياسية والاجتماعية للمملكتين إلى دعم هذه المبادرات. ونوه البيان بمسلسل الإصلاحات في المغرب، والتي توجت بدستور جديد أعطى دفعة للبناء الديمقراطي وأرسى أسس تقدم اقتصادي قوي. وقرر الجانبان الإسباني والمغربي إحداث لجنة مكونة من الكتاب العامين للبرلمان المغربي والكورتيس الإسباني تحت إشراف رؤساء المجالس من أجل متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنتدى، والعمل على الإعداد لاجتماعاته اللاحقة، معلنين أن الاجتماع المقبل سيكون بمدريد باتفاق مستقبلي على تاريخ انعقاده.
