إلى اليوم لا أفهم أي معنى يمكن أن يكتسيه تنظيم مهرجان غنائي في منطقة مثل تنغير تفتقر إلى أدنى شروط الحياة الكريمة ، ومنها أساسا البنيات التحتية من طرق وشبكة لقنوات الصرف الصحي والتطهير ومن مستشفى مجهز بما يلزم من الأطر الطبية والأجهزة والأدوية. فسياسة المهرجانات تهدف من حيث المبدأ إلى الترفيه عن الساكنة ولاسيما الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال العطلة الصيفية، فضلا عن الأدوار الأخرى التي يتغيا منظمو هذه المهرجانات تنمية المنطقة من خلالها، من تنشيط للسياحة الداخلية والخارجية، وللصناعة التقليدية، ولحركة النقل والتجارة، وللنشاط الفني لاسيما بالنسبة لفناني المنطقة. لكن أن تفكر منطقة فقيرة ومهمشة في تنظيم مهرجان للرقص والغناء وكأن كل شيء يجري على ما يرام فهذا هو عين التخلف، وهنا يصدق علينا المثل المغربي الدارج:"أش خصك العريان، الخاتم أمولاي!". فهل هناك تخلف أكبر من أن ينشغل المسؤولون بصرف الملايين من السنتيمات في أنشطة تُبْقِي دار لقمان على حالها؟ ما الذي تغير بعد المهرجان الأول الذي أقيم السنة الماضية؟ حتى أشغال الترقيع التي حدثت على استعجال صاروخي كشفت الأمطار زيف مساحيقها، وهي الأشغال التي أنجزت في زمن قياسي قبيل الزيارة الملكية التي كان من المقرر القيام بها قبل أن يتم إلغاؤها، وهذه الأشغال هي الأخرى صرفت فيها الملايين ذهبت أدراج الرياح في زمن عامل الإقليم السابق. فلا فائدة إذن ترجى من أشغال ومشاريع لا تغير شيئا من واقع الساكنة، ولا تلمس فيها هذه الأخيرة أن كرامتها قد ثمنت بالشكل المطلوب، وترفع الحيف والجور والتهميش الذي طال المنطقة طلية عقود عديدة. فما الحاجة إلى تنظيم مهرجان في ظل واقع باطولوجي لا يرتفع؟! وما الحاجة إلى رفع شعارات جوفاء تنمق الواجهة الإعلامية إيديولوجيا وتنمي الخواء في مختلف مناحي الحياة المحلية؟! إني لا أعترض على سياسة المهرجانات حين تتوفر الشروط الضرورية لتنظيمها لاسيما البنية التحتية وتشغيل الشباب المعطل. أما تنظيم مهرجانات لتسكين الآلام الإجتماعية وتخدير العقول وتنمية بعض الجيوب الطفيلية لتردد الساكنة "قولو العام زين"، فإنها توفر شروطا بيئية ملائمة لشتى أشكال الإنحراف والعنف والتشكيك الدائم في السياسات التنموية المتبعة من طرف المسؤولين في المنطقة. لقد دخلت المنطقة الآن غرفة الإنعاش على أيدي أطباء التنمية وهي على وشك أن تلفظ أنفاسها البشرية الأخيرة، وحتى تخرج من دائرة الخطر، يجب أن ينكب هؤلاء على الإسراع: - في حل مشكل المعطلين؛ - وفي علاج مشكل الطرق والصرف الصحي؛ - وفي تجهيز المستشفى بالتجهيزات الطبية والأطر البشرية والأدوية الضرورية؛ - وفي حل مشكل أراضي الجموع.