لم تكد تمض سوى بضع سنوات على عملية بناء المقر الجديد لعمالة إقليم بنسليمان حتى ظهرت به عدة عيوب واختلالات و خاصة على مستوى البنية التحتية حيث يشهد فضاء العمالة منذ بدابة شهر رمضان الكريم عدة أشغال تتمثل قي الحفر و التنقيب بشكل عشوائي في كل الجوانب و الأماكن عن مكان وجود الاختلالات و الأعطاب التي تسببت في تسرب مياه الماء الصالح للشرب من الشبكة التي تربط مقر العمالة إلى السطح مما يؤدي إلى فيضانات بفضاءاته و الغريب في الأمر حسب بعض المصادر هو أنه رغم اكتشاف وجود اختلالات بقنوات الماء منذ أن انطلق العمل بهذا المقر الجديد سنة 2009 إلا أنه و لحد الآن لم يتم إصلاحها بالشكل المطلوب حيث تظهر بين الفينة و الأخرى بقع وضايات مائية بمختلف الأماكن المحيطة بالعمالة. و وجد العمال الذين يباشرون عملية الحفر حاليا صعوبة كبيرة في العثور على مكان العطب بسبب تعدد الأماكن التي تتسرب منها المياه و كذا بسبب عدم معرفتهم بمصادر هذه الأعطاب و قد تكون هناك أسباب وفرضيات أخرى كوجود العطب بأسفل البناية أو عدم معرفة العمال بتصميم شبكة القنوات التي تربط مقر العمالة بالماء الصالح للشرب حسب ما صرحت به بعض المصادر ل»الاتحاد الاشتراكي«. وقد خلقت أشغال الحفر التي تباشر حاليا بمحيط العمالة للبحث عن مكان الخلل معاناة كبيرة لبعض المصالح و كذا لعمال الإنعاش المكلفين بصيانة أغراس و أزهار فضاءاتها حيث يضطر هؤلاء العمال عند قطع الماء من طرف الشركة المكلفة بالإصلاحات إلى جلب الماء يوميا من محطة البنزين المجاورة لسقي تلك الأغراس التي تحتاج في هذا الفصل الحار إلى السقي المضاعف و المتواصل حتى لا تجف جذورها و تتعرض للذبول مما يتطلب منهم بذل مجهودات بدنية كبيرة ومضاعفة قد تنعكس على صحتهم خصوصا وأن هذه العملية تزامنت مع فصل الصيف و أيضا مع شهر رمضان الفضيل الذي يحتاج فيه الجسم إلى القيام بمجهودات أقل مما يقوم به خلال باقي الفترات. ظهور أعطاب بالشبكة التي تربط مقر العمالة بالماء الصالح للشرب يبين أن عملية البناء لهذا المرفق العمومي و ما أعقبتها من إنجاز لمختلف بنيته التحتية شابتها عدة خروقات خصوصا و أن مقر العمالة الجديد حديث البناء مما يدفع إلى طرح تساؤلات عديدة حول عملية المراقبة و التتبع للأشغال التي أنجزتها آنذاك الشركة التي فازت بصفقة مشروع بناء المقر من طرف المصلحة التقنية المختصة و المكلفة بإنجاز تقارير حول مدى احترام المقاولة لدفتر التحملات و لجودة الأشغال ويفرض على المسؤولين بالإقليم فتح تحقيق في هذا الموضوع الذي كلف أموالا طائلة.