أكد عبد الواحد الراضي أن الاتحاد الاشتراكي حينما اختار المعارضة في نهاية سنة 2011 اختارها «معارضة وطنية، بناءة ومسؤولة، توافق على كل ما هو إيجابي وفي صالح الوطن والمواطن». وأضاف الكاتب الأول للحزب الذي كان يتحدث مساء يوم الاثنين بالرباط، في اللقاء الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول موضوع: المغرب الاقتصادي والمالي إلى أين؟. أن المعارضة الاتحادية تدق ناقوس الخطر في الوقت المناسب، ومن هذا المنطلق، يأتي هذا اللقاء لإثارة الانتباه عبر الصحافة والفريق البرلماني الاتحادي الى الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا. وأوضح المعارضة الاتحادية، عقلانية منطقية ومبنية على التحليل العلمي، مستندة الى الأرقام والتشخيص. . وأضاف أننا لدينا مهمتان: المهمة الأولى، القيام بأحسن ما يمكن أن نقوم به من موقعنا كمعارضة وتهييء وتقديم البدائل للسياسات المنفذة، حتى يبقى المغاربة متفائلين، وأن يقتنعوا أنه ليس هناك الفكر الوحيد والطريق الوحيد، والثانية تهم الاتحاديين والاتحاديات وهم يهيئون لعقد المؤتمر الوطني التاسع، ومن مهامه بلورة البديل الديمقراطي الحداثي والاشتراكي. أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أوضح باسم الفريق، أن المغرب الاقتصادي والمالي يتميز اليوم بالعديد من السلبيات والتراجعات في مجموعة من المؤشرات. وأضاف أن هذا الواقع لم يعد بإمكان الحكومة إخفاؤه اليوم، بعد أن أخفته لمدة ثمانية أشهر . ومع كامل الأسف، إن الحكومة، كانت تعاند الواقع بالتهرب منه عوض مواجهته. ونبه الزيدي إلى أن القصور الحكومي غير مفاجىء. وشدد على أن الفريق الاشتراكي حذر من فقدان استقلالية القرار المالي السيادي وعودة صندوق النقد الدولي لفرض إملاءاته على بلادنا. الحبيب المالكي رأى أن التصريحات الأخيرة لبعض الوزراء المسؤولين على قطاع الاقتصاد والمالية، تبين أن الاتحاد الاشتراكي كان على صواب. منذ أن نبهنا إلى تداعيات الأزمة وخطورة الأوضاع، نظراً لارتباطاتنا المتعددة مع شريكنا الاتحاد الأوربي، مطالباً بالمراهنة على التنمية على اعتبار الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب. وتجنب السياسات التقشفية، واقترح فتح أوراش بأبعاد متعددة. وأوضح المالكي «أننا أمام نهج حكومي جديد يعتمد الافتراء». وأضاف أن قرار الصندوق الدولي «يؤشر على أن أوضاعنا الداخلية مرشحة للأسوأ،. عبد العالي دومو كشف في عرضه »»المالية العمومية أمام تحديات الاستدامة»« أن «الدول التي تعاني من ثقل المديونية ليس بمقدورها أن تعبىء الموارد المالية الضرورية لتدبير الأزمة وتلبية الحاجيات الاجتماعية المتزايدة، ودليل ذلك أن النماذج التقليدية التي تعتمد عليها السياسات العمومية المالية، توجد اليوم في وضعية اختناق». وفي ذات السياق قال دومو« إن صيرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، أصبحت مهددة أكثر فأكثر بحكم هشاشة تقويم المالية العمومية في سياق ارتفاع حجم المطالب الاجتماعية» نظراً لظروف الأزمة الاقتصادية العالمية. (نص العرض سننشره لاحقا). أحمد رضا الشامي تساءل عن الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة للتقليص من العجز التجاري. واعتبر أن هذا العائق بنيوي ولاحظ أن مواد التجهيز التي بلغت 37 مليار درهم تعني كذلك - أن مازالت هناك استثمارات . وأضاف أن المغرب عرف كيف يستفيد من مميزاته التنافسية مع تقديم عرض بقيمة مضافة مناسب للمستثمرين المستهدفين. وبخصوص فرصة المغرب لتسريع مسار نموه الصناعي أكد أن إمكانية النمو في الناتج الداخلي الإجمالي الصناعي المغربي يتمثل في مليار دولار أمريكي. كما أشار إلى أن هناك ثلاث فرص واعدة لتسريع وثيرة النمو الصناعي في المغرب كي يصبح الشريك الأول لأوربا الجنوبية في مجال الصناعة والخدمات. والتموقع كمدخل أساسي نحو أوربا بالنسبة للشركات الآسيوية والامساك بالفرص التي تنتجها افريقيا الفرنكوفونية، وذلك من خلال صناعة السيارات والتجهيزات ,ترحيل الخدمات, مهن الطيران، الإلكترونيك, الصناعة الغذائية، مواد البناء، الصيدلة. وبخصوص أهمية تقوية النسيج الصناعي الحالي وتعزيز العرض المغربي ، يِؤكد أحمد رضا الشامي على ضرورة تجميع المقاولات الكبرى الوطنية لتقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة والجاذبية الفعالة للاستثمارات الخارجية المباشرة وقدرة وسرعة تنفيذ البرامج من طرف الحكومة. وفيما يهم الاجراءات التي من شأنها تقوية النسيج ذكر الشامي، ضرورة اجتذاب كبار الصناع في مجال الطيران والسيارات على شاكلة رونو وبومبارديي، تنمية عرض متنامي تجاه المصنعين الآسيويين, الاسراع في تنزيل مخطط المناطق الصناعية المندمجة لاستقبال الشركات ..الخ. فتح الله ولعلو، عبر في مداخلته عن اعتزازه بما قامت به حكومة التناوب التي ترأسها الأخ عبد الرحمان اليوسفي، و طالب من الحكومة الحالية أن تقرأ الماضي وستخرج منه بالنتائج الضرورية، وكشف أن إقرار خط ائتماني وخط وقائي بالنسبة للمغرب، أي تخصيص 6,2 مليار دولار.« في حد ذاته غير سار،» وإن كان يطمئن بالنسبة للتمويل، ذلك أن صندوق النقد الدولي ابتعد عن المغرب منذ سنة 1993، والسياسة التي اتبعها المغرب منذ ذلك الوقت، هي التي جعلته يبقى مبتعدا. وكشف أن حكومة التناوب دشنت انطلاقة في المغرب سياسيا واقتصاديا، وهذه الانطلاقة كان لها مفعول مازال البعض منها مستمرا إلى الآن، لكن كل ما مرت السنوات، كلما تراجع هذا المفعول. وأضاف أن المغرب سنة 1998 كان يتعافى من سياسة التقويم، إذ كانت مديونيته الخارجية جد مرتفع وميزانيته تعاني من عجز مهم، والحساب الخارجي الجاري سالبا، والخزينة العامة لا تؤدي إلا بتأخر TVA، والمقاولات ب 13 شهرا، وكان الاقتصاد الوطني يواجه عملية تطهير آنذاك، والتي كانت مصيبة على الاقتصاد الوطني، كل ذلك أدى إلى بروز مصطلح السكتة القلبية. من الناحية الاقتصادية يضيف فتح الله ولعلو، أصبح معدل النمو يقترب إلى 5%، وقبل ذلك كان أقل من 3% كما عرفت حكومة التناوب سنوات الجفاف خاصة سنة 2002/2000، لكن المهم في هذه الفترة، أنه لأول مرة أصبح الناتج الداخلي غير الزراعي يتحسن, حيث وصل إلى 6% سنة 2007، في حين أن معدل الاستثمار كان ... 25% سنة 1998 ليرتفع إلى 314 سنة 2007. وبالنسبة للاستثمارات الخارجي كانت 5,4 مليار سنة 1998. لينتقل سنة 2006 إلى 30 مليار درهم بدون خوصصة ومعدل الادخار كان في 25,6 ليرتفع إلى 29,6 ، أما معدل ا لبطالة فكان سنة 1998 بنسبة 13,9% ليصل إلى 9,8% سنة 2007 ومعدل الفقر كان بمعدل 16,2 ليتراجع إلى 9% والتضخم يتراوح بين 1 و2% ، لكن المهم هو المؤشرات الماكرواقتصادية، إذ هناك تحسن واضح. ففي سنة 1998 كان عجز الميزانية 4%، لكن في سنة 2007، ولأول مرة في تاريخ المغرب كان هناك فائض +0,30، وبقي الفائض أيضا سنة 2008، وهذا يعود- يقول ولعلو -إلى الموارد الضريبية، إذ هناك في بعض السنوات ازدادت الموارد الضريبية بنسبة 24% في السنة. وهذا ناتج عن تحسن المؤسسات العمومية والقطاع الخاص وبالنسبة لاتصالات ا لمغرب التي كانت تشكل عبئا على الدولة يقول ولعلو، أصبحت تمنح للدولة 9 مليار درهم في السنة وكذلك »ريجي طابا» نفس المبلغ. وبالنسبة للمديونية الخارجية فكانت تمثل 46% لتتراجع إلى 23%، والمديونية الكلية كانت تصل إلى 66.7 لتتراجع إلى 46,9%. وأكثر من ذلك فتكلفة الدين أي معدل الفائدة نزل داخليا بخمس نقاط. والحساب الخارجي كان سالبا -0,3% سنة 1998، ويصبح موجبا أي% 4+ سنة 2007. أما تحويلات المهاجرين يقول نائب الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي فتحولت من 19 مليار الى 55 مليار درهم, والسياحة من 16 مليار الى 52مليارا. والاكثر من هذا يضيف ان الدولة ارجعت ديونا لم تكن تعترف بها. اذ ارجعت الي بنك المغرب في سنوات الجفاف 5,5 مليار درهم.وارجعت سنة 2007 كل السلفات التعاقدية 5,5 مليار درهم. كما ارجعت الى الصندوق المغربي للتقاعد 11 ملياردرهم, كما اعادت مبلغ 7 مليار درهم الى حساب كان في ملكية بنك المغرب. وكشف فتح الله ولعلو لاول مرة. ان 28مليار درهم كانت ديونا على الدولة غير محتسبة وارجعتها. اضافة الى أوضاع المؤسسات العمومية التي كانت عاجزة مثل القرض العقاري والسياحي. القرض الفلاحي, معامل الاسمنت، معامل السكر، صوديا وسوجيطا، المكتب الوطني للسكك الحديدية. الى غيرذ لك وأصبح للمغرب منظومة تمويلية منيعة بفعل ماقامت به حكومة التناوب, والبنوك استعادت عافيتها. وارتفعت السيولة واصبح بنك المغرب له القدرة على التدخل. و لدينا قانون بنكي جديد كما ان قطاع التأمين تم اصلاحه. والسوق المالية تم توسيعها وتمنيعها, كل ذلك أدى الى تمنيع المؤسسات العمومية. والى فتح الاوراش الكبرى وشق الطرق السيارة, السدود، الاكثر من ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كلفت 10 ملايير درهم. السكن الاجتماعي، التغطية الصحية، كما بدأنا في الشروع في السياسات القطاعية, بدءا بسياسة الاتصالات, التكنولوجيا, السياحة، الفلاحة، الطاقة. والنتيجة-يقول- ان المغربأ صبح له استقلالية القرار. ماذا حدث، يجيب ولعلو:« في شتنبر 2008 انطلقت الازمة المالية في امريكا. وكان الاقتصاد المغربي يواجه ارتفاع سعر المحروقات الذي بدأ منذ 2005 ليصل الى 147 دولارا للبرميل سنة 2008 وانخفض نسبيا سنة 2009 مع الازمة. لكن ذكر ان المغرب استفاد من مساعدة استثنائية من الدول الخليجية بمبلغ 800مليون دولار، كما ان الفوسفاط دخل في دورة لم يعرفها ابدا منذ سنة 2005 حيث ارتفع سعره كما ان هذه السنوات منذ 2008 كانت ممطرة. اذ ان كل الظروف كانت مهيئة لاتخاذ القرارات.ولم يتم القيام بالاصلاحات الصعبة». (العرض سننشره في عدد لاحق).
