أكدت لنا مصادر مطلعة من داخل شركة «مرسى ماروك» أن تعامل الإدارة بشكل تفضيلي مع بعض الزبناء أدى إلى تراكم فواتير ضخمة غير مستخلصة بمئات الملايين من الدراهم، ما يضع التوازنات المالية لشركة مرسى ماروك في مهب الريح، وهي الشركة التي يرأس مجلس رقابتها الإدارية وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح بصفته وشخصه . وقد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» حصريا على وثائق محاسباتية خطيرة، تضم مئات الفواتير غير المستخلصة في ذمة زبون واحد لشركة «مرسى ماروك» يناهز مجموع قيمتها 3.3 مليار سنتيم! وتكشف الوثائق ذاتها أن «مرسى ماروك» مدينة لشركة الملاحة البحرية «كومارشيب» ، خلال سنة واحدة ، وبالضبط من 25 يوليوز 2011 إلى غاية 10 يوليوز 2012 ، بمبلغ إجمالي يفوق 32.977 مليون درهم هو عبارة عن مجموع قيمة الضمانات المستحقة عن رسو البواخر التابعة لشركة الملاحة البحرية «كومارشيب»، وذلك بميناء الدارالبيضاء وحده، دون احتساب نشاطات هذه الشركة في باقي الموانئ الثمانية التي تديرها « مرسى ماروك» بكل من الناضور، طنجة، المحمدية، الجرف الأصفر، آسفي، أكادير، العيون والداخلة. واعتبرت مصادرنا أن السبب وراء تراكم هذه المبالغ يعود من جهة إلى التعامل التفضيلي الذي تنهجه شركة «مرسى ماروك» مع بعض الزبناء الذين يستفيدون من «غض الطرف»، وغياب الصرامة في إعمال القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، والتي تلزم كل الشركات الملاحية بوضع ضمانات مالية عند رسو بواخرها بأي ميناء، تحت طائلة احتفاظ الشركة المديرة للميناء بمبلغ هذه الضمانة فور انقضاء مهلة 45 يوما على عدم تسديد تكاليف الرسو وباقي الحقوق والرسوم المينائية. وعزت ذات المصادر أسباب تراكم المتأخرات على كاهل شركة الملاحة البحرية «كومارشيب» إلى الى الصعوبات المالية التي تجتازها الشركة والتي تجلت بعض مظاهرها الأخرى فيالتماطل في أداء مستحقات العمال، وتعرض بعض بواخرها للتهديد بالحجز نتيجة تراكم الديون، بالإضافة إلى استغناء بعض العملاء مؤخرا عن خدمات الشركة..
