تبرأ نجيب بلويف من التصريحات التي نسبت له بخصوص الولاة والعمال والتعويضات المقدمة للموظفين. وجاء في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، "بخصوص الولاة والعمال فإنه تم تقويلي أنني "أتهمهم" بالتواطؤ مع المضاربين، بينما حديثي انصب داخل البرلمان - في موضوع إجراءات حماية المواطن من المضاربات- على ضرورة تطبيقهم للغرامات المنصوص عليها قانونا، وذلك لردع المضاربين والغشاشين الذين يمتصون عرق الفقراء والضعفاء". أما بخصوص التعويضات، فقال بيان بوليف« "تم اتهامي كذبا بقولي إن الدولة ستربح "خمسة مليارات" من الدراهم إذا ما ألغت التعويضات الممنوحة للموظفين، وإنني أعلن عدم تصريحي بهذا الرقم أبدا وأني شخصيا أقدر أن المبلغ العام المخصص لتعويضات موظفي الدولة والجماعات المحلية أقل من ذلك بكثير، كما أني لم أتحدث عن الإلغاء، وإما عن البرنامج الحكومي الهادف إلى ترشيد النفقات». "