فند محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ما تداولته"بعض الصحف المكتوبة والإلكترونية على ترويج عناوين عريضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بما قد يفهم أنه تصريحات لي، بينما أنني إما لم أصرح بها أو أنها تأويلات خاطئة وخارج السياق". مضيفا في بلاغ توصلت أون مغاربية بنسخة منه" وإذا كنت عادة لا أولي اهتماما لهذا الأمر لكثرته، فإن الموضوع قد يأخذ طابعا تحريضيا، كما هو الحال مثلا في الحالتين الطارئتين هذا الأسبوع –إضافة إلى أخرى خلال هذه الأيام لا داعي لذكرها- والتي يراد منهما الإيقاع بيني وبين العمال والولاة والموظفين" وذكر بوليف أنه على مستوى الولاة والعمال، " تم تقويلي أنني "أتهمهم" بالتواطؤ مع المضربين، بينما حديثي انصب داخل البرلمان - في موضوع إجراءات حماية المواطن من المضاربات- على ضرورة تطبيقهم للغرامات المنصوص عليها قانونا، وذلك لردع المضاربين والغشاشين الذين يمتصون عرق الفقراء والضعفاء". موضحا أنه على مستوى الموظفين "تم اتهامي كذبا بقولي إن الدولة ستربح "خمس مليارات" من الدراهم إذا ما ألغت التعويضات الممنوحة للموظفين، وإنني أعلن عدم تصريحي بهذا الرقم أبدا وأني شخصيا أقدر أن المبلغ العام المخصص لتعويضات موظفي الدولة والجماعات المحلية أقل من ذلك بكثير، كما أني لم أتحدث عن الإلغاء وإما للبرنامج الحكومي الهادف إلى ترشيد النفقات".