كشفت الوثائق الرسمية للمشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى ميدايز 2011، الذي افتتح يوم الأربعاء 16 نونبر 2011 بطنجة، عن مشاركة شخصيات إسرائيلية غير رسمية، تقدم نفسها مناضلة من أجل السلام بين المحتلين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفي مقدمة هؤلاء المشاركين، Ofer Bronstein، الذي لا يوجد اسمه في لائحة المشاركين في الموقع الإلكتروني لميدايز 2011، إلا أن الوثائق الرسمية للمنتدى، أظهرت مشاركته، باعتباره رئيس المنتدى الدولي للسلام، ويتم تقديمه في عدد من المحافل، بصفة مساعد سابق للصهيوني إسحاق رابين، رئيس الكيان الصهيوني سابقا، كما حصل مؤخرا على جواز سفر فلسطيني سلمه له محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب «مساعيه للسلام». ولم تتم الإشارة إلى الجنسية الصهيونية لأفير برونستاين، في وثائق ميدايز 2011، وسيشارك صبيحة يوم الجمعة 18 نونبر 2011 ، في ندوة حول «الديمقراطيات العربية والمجتمع المدني الإسرائيلي، أي فرص لتحقيق السلام للشعوب؟»، والتي سينشطها «شارلز إندرلان»، وهو صحفي «إسرائيلي»، ذو أصول فرنسية، هاجر قبل أكثر من أربعين سنة إلى الكيان الصهيوني، وحصل على صفة «المواطن الإسرائيلي» بعد سنتين، وفي التسعينات خضع للتجنيد الإجباري، واشتغل بالإذاعة الإسرائيلية، ويعمل حاليا مدير مكتب قناة فرنسية بالقدس، كما سيشارك في الندوة، أحمد الطيبي، العضو العربي في الكنيست «الإسرائيلي»، وكذا سمان خوري، الفلسطيني المنحدر من القدسالشرقية، وهو أحد المساهمين في وثيقة مبادرة جنيف لحل «النزاع الفلسطيني الصهيوني». واعتبر عبد الرحيم الشيخي، منسق «المبادرة المغربية للدعم والنصرة»، أن المشرفين على معهد أماديوس، يصرون مرة أخرى، «على الحضور الإسرائيلي المرفوض، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة». وأدان عبد الرحيم الشيخي، في تصريح ل«التجديد»، ما سماه ب«الأساليب التطبيعية الملتوية، التي لا تخدم القضية الفلسطينية»، ويرى أنه «كان الأولى التفكير في كيفية مواجهة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الفلسطينيين، والوقوف في وجه مشاريع التهويد التي تتعرض لها القدس ومآثرها التاريخية، ومن بينها باب المغاربة». ويأتي الكشف عن حضور إسرائيلي غير رسمي في ميدايز 2011، بعد يوم واحد من إصدار معهد أماديوس، بلاغا يؤكد فيه عدم استدعاء إسرائيليين هاته السنة، كما نفى يونس السلاوي، عضو فريق عمل معهد أماديوس، في تصريح سابق ل«التجديد»، استدعاء أي »إسرائيلي» وقال «لم يستدع أي ممثل للحكومة الإسرائيلية، ولا أي إسرائيلي، على اعتبار أن السلطة الوطنية الفسطينية، أوقفت علاقاتها بالحكومة الإسرائيلية».