اعلن مقاتلو المعارضة السورية المسلحة البدء بعملية واسعة النطاق اطلقوا عليها اسم «بركاندمشق وزلزال سوريا نصرة لحمص والميدان»، واعتبروا ان عناصر وضباط حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني والميليشيات العراقية «أهداف مشروعة». ويأتي هذا التطور في وقت تندلع فيه مواجهات عنيفة في احياء عدة من العاصمة. وفي بيان نشر مساء الاثنين الماضي، اعلنت «القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل ومكتب التنسيق والارتباط وكافة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات والكتائب والسرايا التابعة لها» عن بدء العملية عند الساعة الثامنة مساء (17 : 00 تغ) في كل المدن والمحافظات السورية وذلك «ردا على المجازر والجرائم الوحشية» لنظام الرئيس بشار الاسد. وأعلن الجيش السوري الحر «الهجوم على كافة المراكز والاقسام والفروع الامنية في المدن والمحافظات والدخول في اشتباكات ضارية معها ودعوتها للاستسلام او القضاء عليها». كما دعا البيان الى «محاصرة كل الحواجز الامنية والعسكرية والشبيحة (الميليشيات المؤيدة للنظام) المنتشرة في سوريا والدخول معها في اشتباكات ضارية للقضاء عليها». كذلك دعا الجيش السوري الحر الى «قطع كل الطرقات الدولية والرئيسية من حلب (شمال) الى درعا (جنوب) ومن دير الزور (شرق) الى اللاذقية (غرب) وشل حركة المواصلات ومنع وصول الامدادات». كما جددت دعوتها الى «تأمين انشقاق الضباط والجنود والمدنيين الراغبين بالانضمام للثورة ممن لم تتلطخ اياديهم بدماء الشعب السوري» و«العمل على تحرير الأسرى والمعتقلين لدى الأجهزة الأمنية». واعلن الجيش السوري الحر التعامل مع العناصر والضباط من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الايراني والميليشيات العراقية و«المنظمات الفلسطينية الموالية للعصابة الأسدية كأهداف مشروعة يجب القضاء عليها اينما وجدت على التراب السوري». واضاف البيان «يعتبر بركاندمشق وزلزال سورية الخطوة الاستراتيجية الاولى على صعيد التكتيك لادخال البلاد في حالة العصيان المدني الكامل والشامل والذي سيطبق على كامل التراب الوطني ويدخل حيز التنفيذ فور صدور البلاغ العسكري الأول». وتوسعت دائرة الاشتباكات في دمشق بين الجيش النظامي والجيش السوري الحر لتشمل جزءا كبيرا من احياء العاصمة، في تطور اعتبره المرصد السوري لحقوق الانسان «نقلة نوعية في المعارك»، بينما تواصل روسيا منع صدور بيان عن مجلس الامن يندد باستخدام القوات السورية للاسلحة الثقيلة في قصف بلدة التريمسة الخميس الماضي. ومنذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف مارس 2011، تعتبر دمشق المنطقة الاكثر تحصينا من الناحية الامنية، ولم تحصل فيها الا مناوشات محدودة، في وقت اتخذ فيه النزاع العسكري طابعا تصعيديا ودمويا في مناطق اخرى كثيرة في البلاد. واعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان اعمال العنف في سوريا باتت تنطبق عليها تسمية الحرب الاهلية. وقالت «في كل مرة، تحصل فيها اعمال عدائية، يمكن تبين ظروف ينطبق عليها تحديد النزاع المسلح غير الدولي»، وهي تسمية دبلوماسية للاشارة الى حرب اهلية. وحصدت اعمال العنف في سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، 67 قتيلا بينهم 32 مدنيا وعشرة مقاتلين من المعارضة المسلحة واربعة منشقين، و21 من القوات النظامية اثر اشتباكات في محافظات حلب وحماة ودمشق ودرعا وادلب، بينما قتل اربعة منشقين في اشتباكات في ريف درعا ودير الزور وريف حلب وحمص. في مقر الاممالمتحدة في نيويورك صرح دبلوماسيون ان روسيا تعرقل منذ الجمعة الماضي مشروع بيان لمجلس الامن الدولي يدين استخدام القوات السورية اسلحة ثقيلة في التريمسة بوسط سوريا. ويؤكد مشروع البيان ان استخدام الجيش السوري للمدفعية والمصفحات والمروحيات يشكل «انتهاكا لالتزامات وتعهدات» دمشق بتطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي انان واحترام قرارات الاممالمتحدة والقوانين الدولية. ويجتمع سفراء الدول ال15 الاعضاء في المجلس مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لمناقشة الموضوع. وفي الوقت الذي تمنع فيه موسكو صدور بيان رئاسي عن مجلس الامن الدولي يدين استخدام دمشق الاسلحة الثقيلة في التريمسة، شدد المتحدث باسم الخارجية الامريكية باتريك فينتريل على وجود «ادلة اولية واضحة على ان النظام استخدم اسلحة ثقيلة لقتل مدنيين، لقتل سكان في هذه القرية».