الأمم المتحدة تصوت على مشروع القرار السعودي حول سوريا والمعارضة ترفض دستور الأسد من المتوقع أن تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر أمس الخميس قد صوتت على نص مشروع قرار صاغته السعودية وقدمته مصر لحل الأزمة في سوريا سلميا، وتتطلب المصادقة عليه أغلبية ثلثي الأعضاء دون استخدام حق النقض لأي دولة ضده. وينص مشروع القرار على دعم المبادرة العربية لحل أزمة سوريا سلميا، بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار مماثل قبل 10 أيام، ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة النص الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين فقط ولا أي دولة استخدام حق النقض ضده. ويماثل النص ذلك الذي استخدمت روسيا والصين ضده حق الفيتو في ال24 من الشهر الجاري، الذي يدعو سورية إلى وقف كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، مدينا كل أعمال القمع للحريات منذ نحو عام بحق المتظاهرين. ويدعم المشروع المبادرة العربية لحل الأزمة السورية خاصة بنود القرار الصادر في ال22 من يناير الماضي، الداعي إلى تسهيل عملية انتقال سياسي في سورية حسب جدول زمني محدد، كذلك يدعو النص المتوقع إقراره الخميس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تعيين مبعوث خاص له إلى سورية. إلى ذلك، دعا ناشطون السوريين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد الذي حدد موعده في 26 فبراير. ودعت لجان التنسيق المحلية، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «أبناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم». وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر الأربعاء مرسوما يقضي بإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد في سوريا ينهي الدور القيادي لحزب البعث ويحدد الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد لمرة واحدة، فيما تواصل السلطات عملياتها العسكرية والأمنية. وقالت لجان التنسيق إن تهدف من ذلك إلى «التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم»، مؤكدة أن «النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية». وأكدت على ضرورة «إسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة». ورأت اللجان المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا أن «الشعب السوري هو صاحب الشرعية الحقيقة وأفراده هم من سيضعون دستورهم الجديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة بأصواتهم الحرة وإرادتهم المستقلة». وأشار البيان إلى أن «ما قدمه (النظام) منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف مارس من إصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن. وفي أول رد فعل دولي على مشروع الدستور، سارعت روسيا حليفة سوريا إلى الترحيب بمشروع الدستور الجديد واعتبرته «خطوة إلى الأمام». إلا أن البيت الأبيض وصف الإعلان بأنه «مثير للسخرية». وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض «الأمر فعلا مثير للسخرية (...) انه يسخر من الثورة السورية». يأتي ذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا التي أسفرت عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، بعد أيام من تصويت كل من الصين وروسيا بالفيتو على مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن. وتوسعت رقعة العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الأمن السورية، وطال حصارها الأمني أحياء عدة في العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في برزة والمزة والمهاجرين، وهي أحياء قريبة من القصر الرئاسي. وكانت لجان التنسيق المحلية أفادت بأن «عناصر جيش النظام قامت باقتحام حي برزة بواسطة المدرعات وفي ظل إطلاق نار كثيف من أسلحة ثقيلة، كما تم وضع عمل حواجز على جميع مداخل الحي وسط انتشار كثيف للأمن والجيش». وذكرت أن «عناصر الأمن والجيش قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي واعتقال المارة من الشوارع وتكسير عدد من المحلات التجارية ونهبها». وقتل 24 شخصاً في أعمال عنف في مدن سورية بينهم عشرون شخصا خلال اشتباكات تجري بين الجيش ومجموعة منشقة عنه منذ الثلاثاء في ريف حلب ثاني المدن السورية، كما ذكر الأربعاء المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في بيان أن «الاشتباكات استمرت بين الجيش ومجموعة منشقة لليوم الثاني على التوالي في بلدة الاتارب» في ريف حلب. وأضاف بيان المرصد أن «عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية ارتفع إلى تسعة كما سقط أربعة منشقين، وسبعة جنود بينهم (ضابطان برتبة) عقيد وملازم أول». وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى الآن، موضحا أن أصوات الرصاص الكثيف كانت تسمع قبل قليل قرب قسم الشرطة في البلدة». وكان المرصد أفاد في حصيلة سابقة الثلاثاء أن الاشتباكات بين الجيش ومجموعة منشقة في بلدة الاتارب أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين. وفي ريف ادلب (شمال غرب)، أضاف المرصد «قتل ثلاثة مواطنين في مدينة جسر الشغور اثر انفجار عبوة ناسفة فيما تعرضت مدينة سأراقب لإطلاق نار من رشاشات ثقيلة». كما سمعت أصوات انفجار وإطلاق رصاص في مدينة ادلب. وفي ريف درعا (جنوب)، قتلت طالبة اثر إصابتها بإطلاق رصاص قرب قرية النعيمة التي تنفذ فيها القوات العسكرية حملة مداهمات واعتقالات بحثا عن مطلوبين من السلطات. بحسب المرصد. وأشار المرصد إلى أن قوات عسكرية تحاصر منذ الصباح نحو ثلاثين منشقا في وادي بلدة سحم الجولان وتقوم الان برمي القنابل باتجاه الوادي، ولفت إلى سقوط جرحى في صفوف المنشقين. وفي حماة (وسط) أكد المرصد في بيان منفصل أن «قوات عسكرية اقتحمت صباح اليوم (الأربعاء) مدينة حماة». وأشار إلى إن «أصوات الانفجاريات سمعت بشكل كبير في أحياء الحميدية والأربعين ومشاع الأربعين» لافتا إلى انقطاع الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمة الانترنت.