الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتحاد الاشتراكي.. المؤتمر الوطني التاسع و أسئلة المستقبل 4/2

ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ظل ضحية أداته التنظيمية، يحتاج لإعادة هيكلة هذه الأداة عموديا و أفقيا، لم يعد مقبولا اليوم ان يتحكم «الكاتب الاول» أو «المكتب السياسي»كجهازين تنفيذيين، في مصير الحزب و تحديد توجهه، فصورة القائد الموجه قد انتهت مع رحيل الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، رغم المحاولات التي تم اقرارها سواء في وثيقة 28 نونبر و كذا في وثائق المؤتمرات الحزبية « السادس أساسا» و الذي تم الاعتماد فيها على مبدأي التناوب و التداول على المسؤولية باعتبارها المدخل التنظيمي الوحيد للقطع مع ما عرف ب»الشرعية التاريخية» و الانتقال « للشرعية الديموقراطية» تم التراجع عنها و عدم العمل بها.
اليوم و الاتحاديون/الاتحاديات متجهين نحو مؤتمرهم الوطني التاسع ، مدعوون لإقرار مجموعة مبادئ تنظيمية تجعل من الحزب فعلا حزبا اشتراكيا ديموقراطيا، فالانتساب لهذه المدرسة الفكرية و لهذه العائلة لايكون فقط بإحداث تغييرات إيديولوجية على الوثيقة المرجعية الفكرية للحزب، بل فلسفة الاشتراكية الديموقراطية تتجاوز ذلك، و تصل الى شكل بناء الاداة الحزبية و طرق تنظيم العلاقات داخلها و كيفية تدبيرها....
لذلك وجب التوجه نحن إقرار مجموعة مبادئ اولية في هذا الباب، اعتبارا لكون أزمة الحزب طيلة العشر سنوات الاخيرة كانت أزمة تنظيمية بالأساس، و لم تأخذ ذلك الطابع السياسي او الفكري المبني على الاختلاف في الموقف الا في لحظات قليلة، فجوهر الأزمة منذ ان تم اعتماد «الاشتراكية الديمقراطية» كمنهج للتحليل و كمرجع فكري و إيديولوجي في المؤتمر الوطني السادس بشكل رسمي و مؤسس له نظريا، ظلت ازمة الحزب تأخذ طابعا تنظيميا، فالمفارقة التي ظلت مطروحة هي: كيف للحزب الذي قاد التحول الديموقراطي ببلادنا لم يستطع ان يحدثه داخليا؟ بل ظل يشتغل بنفس الأدوات التقليدية؟ و المفارقة الاخرى التي نحتاج لتأملها هنا: كيف للحزب الذي ظل أداؤه السياسي في الثلاث سنوات الاخيرة متقدما، منذ مؤتمره الثامن مع المطالبة بالملكية البرلمانية، و تقديم مذكرة للمطالبة بتعديل الدستور بشكل منفرد في 2009، و انخراط مناضليه ، بل الحزب نفسه في مرحلة متقدمة بشكل ميداني في الحراك الشعبي ل 20 فبراير، و إعلانه استمراره للمشاركة في حكومة عباس الفاسي رهين بإقرار اصلاح سياسي و دستوري عميق من خلال بيان المجلس الوطني مارس 2011 ...الى غير ذلك من المبادرات السياسية المتقدمة، هو نفسه الحزب الذي لم يحصل على نتائج مهمة في الاستحقاقات الاخيرة، بل كانت متناقضة مع أدائه وحضوره السياسي؟
هي أسئلة تضاف لأسئلة اخرى يتداولها الاتحاديون و الاتحاديات فيما بينهم، تحتاج للتمحيص و الفهم الجيد لاستخلاص الدروس.....
ان تتبع تركيب مثل هذه المتناقضات التي يمكن ان تسجل بين الاداء السياسي للحزب الايجابي، و بين ضعف انتشاره و فقدان ارتباطه بالمواطنين....سيصل بنا الى أن أزمة الحزب اليوم هي بالأساس أزمة تنظيمية و تنظيم، أزمة أداة ظلت تراوح مكانها، و كانت ضحية التطاحنات الفوقية و المحلية حول «الزعامة» و حول «القيادة» و حول التمثيلية في المؤسسات، بدءا بالانتخابات الجماعية الى الحكومة.....
لذلك يحتاج الحزب الى إقرار مبادئ تنظيمية تكون أولا ملزمة، ثانيا تفتح الحزب في وجه عموم مناضليه و لا تجعله مغلقا داخل دوائر معينة، راكمت القوة التنظيمية من خلال المواقع التي احتلتها، و التي من خلالها أصبحت تختزل الحزب في ذواتها، هذه المبادئ هي:
اولا : ربط المسؤولية بالمحاسبة: لم يعد مقبولا اليوم ان يعمل الكاتب الاول للحزب و المكتب السياسي على تدبير لحظاته السياسية خصوصا الانتخابية، و كذا الاجهزة المحلية التي تتحمل مسؤولية تدبير هذه اللحظات في منأى عن أي محاسبة، التقليد الديموقراطي الذي نشاهده لدى الاحزاب الأوربية بمختلف تموقعاتها اليسارية و اليمينية، التي بمجرد ان يفشل قائدها في تحقيق النتائج المرجوة يعمل على تقديم استقالته دون الحاجة الى المطالبة بإقالته، أو رحيله.....و هذا يعني ان الولاية على تدبير الحزب و على تحمل المسؤولية داخله يجب أن تكون ملائمة للولاية الانتخابية « البرلمان، الجماعات المحلية»، بهذا الشكل سيتحول الترشح للكتابة الاولى من صراع أشخاص يأخذ طابع « حشد» المؤتمرين الى صراع برنامج سياسي و تنظيمي يطرح من خلاله المرشح نظرته و برنامجه الذي سيوصل من خلاله الحزب الى تحمل المسؤولية الاولى في البلاد و الى الفوز في الانتخابات، هل هذا يعني اننا سنتحول الى حزب انتخابي؟ طبعا لا، بل سنكون منسجمين مع قواعد اللعبة السياسية التي أصبحت مع دستور 2011 توصل من فاز في الانتخابات الى رئاسة الحكومة، و يمكن ان نستخلص الدروس من تجربة الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي ظل لسنوات بعيدا عن رئاسة فرنسا، و كذا ما حصل عليه الحزب الثوري بالمكسيك مؤخرا من أصوات و التي أهلته لقيادة البلاد بعد ان ظل يعيش الهزائم الانتخابية لسنوات طوال.
ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المنخرط في عملية النضال الديموقراطي المؤسساتي يجب ان يبحث اليوم عن صيغة، و يمكن اعتبار ما ذكر اعلاه احدى الصيغ الممكنة، ليعرف كل من تحمل المسؤولية « الكاتب الاول، الكاتب الجهوي، الاقليمي، كاتب الفرع» انه سيحاسب على مرحلة تدبيره من خلال النتائج التي سيتحصل عليها و التي ستعكس قوة الحزب داخل المجتمع.
ثانيا: التداول على المسؤولية « حزبيا، و تمثيلا داخل المؤسسات» : ان الانطلاق من قاعدة كون هناك اجماع لدى كل الاتحاديين/ات، الى الانتقال نحو الشرعية الديموقراطية بدل «الزعاماتية» ، ينطلق من ضرورة الانهاء مع «الزعيم» و «المسؤول الحزبي» الذي لا يمكن تغييره، و الذي يستمر في موقعه التنظيمي الى اجل غير مسمى، حان الوقت لإقرار مبدأي الولايتين بشكل واضح، تجعل كل من تحمل المسؤولية داخل المواقع الاولى للحزب يتخلى عنها تلقائيا بمرور ولايتين.
ذلك سيسمح بأن يعمل الحزب بداية على تأهيل أطره لتحمل المسؤولية، لأنه يعي أنه في حاجة ماسة لها ، و ثانيا تحقيق الانفتاح الحقيقي على الاطر الموجودة في المجتمع، التي تخلينا عنها ، و ما حدث مؤخرا في المؤتمر الوطني للمهندسين و شبه انعدام تمثيليتنا داخل المؤتمر و انعدامها في باقي الاجهزة التقريرية ، أضف لذلك فقداننا لمواقع مهمة «عدد النقباء المحامين الاتحاديين لا يتعدى الواحد»، و امكانية فقداننا لمواقع اخرى، و التي من شأنها أن تهدد الحزب في وجوده و تغتال تواجده داخل الطبقة المتوسطة، كما أن إقرار مبدأ التداول في تمثيل الحزب داخل المؤسسات المنتخبة سيعفي الحزب من امكانية ان يراكم البعض أمام إغراء المنصب و المقعد للمصالح و المنافع التي في النهاية تضر بالحزب و بصورته داخل المجتمع ...
ثالثا : التقاعد السياسي، أليس الحزب او أليس المناضل في حاجة الى تقاعد سياسي؟ سؤال يجب طرحه بقوة امام الثورة الديموغرافية التي يعرفها المجتمع المغربي، سؤال يجب ان يطرح و نحن نشاهد في كل الاستحقاقات الاروبية قيادات شابة معدلها العمري يتراوح ما بين 45 سنة و 50 سنة، في حين ان القيادات السياسية للاحزاب المغربية و ضمنها الاتحاد الاشتراكي، أغلبهم يتجاوز السبعين سنة او على أبوابها، لست هنا في مجال طرح فكرة « اغتيال» النخب السياسية، أو « صراع الاجيال» ، لكن أليس من المنطقي أن نتساءل: اذا كان أي فرد منا بمجرد بلوغه سن الستين يحال على التقاعد من عمله لعدم قدرته على الانتاج، فكيف يستمر الى ما بعد السبعين في تحمل القيادة الاولى للحزب؟ ما مدى قدرته على الانتاج؟ تنظيميا و ما يستلزمها من طاقة و جهد فكري و جسماني؟
قد لا تكون هذه الفكرة من الممكن العمل بها في لحظة مؤتمرنا الحالي ، لأنها تحتاج الى اعداد الاطر اللازمة لذلك، لكن يمكن جعلها أفقا طبيعيا نعيشه في المؤتمر الوطني العاشر.
فكرة التقاعد السياسي، هي فكرة ستسمح ببروز نخب سياسية مواكبة و متفاعلة و من قلب اللحظة السياسية التي يمر منها المغرب و الحزب، بما يحمله من تفاعل و حركية داخل هرم المجتمع المغربي.
رابعا: تنظيم و توضيح دور برلمان الحزب « المجلس الوطني»: لا شك أن الذين عايشوا تجربة المجلس الوطني الحالي، سيصلون الى نتيجة تشير مباشرة الى عدم فاعلية هذا الجهاز، و عجزه عن قيادة الحزب بشكل فاعل، و بشكل يجعله هو مصدر اتخاذ القرار، و السلطة داخل الحزب، لكن استمرار التجربة التنظيمية المازجة بين «التنظيم اللينيني» الممركز للقرار في قمة الحزب، و بين تأثير «اليعقوبية» المتأثر بها من التجربة السياسية الحزبية الفرنسية بحكم الاحتكاك الطويل بين النخب السياسية المغربية على رأسها الاتحاد الاشتراكي و بين فرنسا دولة و نخبا سياسية، جعلها تبني تجربة حزبية مغربية موغلة في التمركز.
المجلس الوطني، اليوم و من خلال تجربته والذي يلتئم في فترات متباعدة، و يجعل انعقاده رهينا بتوافق و رغبة أعضاء المكتب السياسي، مما شله و جعله جهازا عاجزا، فالحزب رغم إقرار ضرورة انتخاب رئيس للمجلس الوطني، و هيكلته، الا انه ظل يشتغل طيلة الثلاث السنوات الماضية دون وجود أية هيكلة له، كانت ستنظم عمله في استقلال تدبيري عن تأثيرات المكتب السياسي و صراع أو اختلاف أعضائه، الامر كان واضحا، هذا الجهاز الاخير « المكتب السياسي» ظل متأثرا بالمراحل التنظيمية التي عاشها الحزب طيلة وجوده التنظيمي و السياسي، في مركزة القرار الحزبي لديه، بدءا بتدخله في هيكلة الاقاليم و الجهات الى البت في التزكيات، و الترشيحات.....، و هذا يجعله في حالة تناقض تام بين مطلبه السياسي و مشروع الدولة الذي يريد بناءها « نظام ملكية برلمانية» ، و بين طريقة تنظيمه و كيفية تدبيره لأموره الداخلية و هي الاشتغال بروح التنظيم الرئاسي، و الحزب المركزي....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.