قنبلة من العيار الثقيل فجرها ، يوم أول أمس الخميس، رئيس اتحاد المنعشين العقاريين الصغار، خلال المنتدى التشاوري الذي نُظم بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى حول «سياسة المدينة» والذي ترأسه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، حيث صرح، بدون لف ولا دوران، «أن المنعش العقاري الجالس بجانبه طلب منه أحد المنتخبين بمدينة الدار البيضاء رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم»(!!) حتى يحظى ملفه بالقبول في إطار تسوية مخالفات التعمير، التي نهجها مجلس مدينة الدار البيضاء، موضحا أنه من أصل 240 ملفا، التي أودعت من طرف المنعشين العقاريين الذين خالفوا قوانين التعمير، تمت تسوية ما يزيد عن 60 ملفا ، التي ، حسب تصريحه، مرت بطريقة منح الرشاوى! سكوت عم القاعة عقب هذا التدخل الصريح والذي يتطلب فتح تحقيق، حيث أن النازلة مرت أمام وزير ووال وعمال ومنتخبين ومجتمع مدني وممثلي الإعلام وغيرهم ممن حضروا أشغال هذه الورشة. هذا التدخل سبقته كلمة لوالي البيضاء وكلمة للوزير وعرض من طرف المفتش الجهوي للتعمير بالبيضاء، أعقبتها تدخلات الفاعلين والمنتخبين المحليين. فعن «منتدى المواطنة» قال عبدالعالي مستور إن إطلاق الحكومة للمسلسل التشاوري من أجل إعداد سياسة المدينة يجب أن يرتكز على إرادة حاسمة للدولة والمؤسسات العمومية لكي «تسترجع» مدن المغرب من أيادي اللوبيات وأن تدخلها في مجال سلطتها ومسؤوليتها . من جهته أشار ابراهيم الراشدي ( فاعل جمعوي ) إلى مشكل التضخم الذي تعيشه الدارالبيضاء ، سواء في عدد المنتخبين أوالموظفين ( أكثر من 22 ألف موظف جماعي ) ، في الوقت الذي نجد الشركات الأجنبية هي التي تقوم بأعمال البلدية اليوم، ونبه في الآن ذاته ، إلى ما اعتبرها «معطيات تغليطية»، كعدد سكان الدارالبيضاء، تبنى عليها دراسات خاطئة! كمال الديساوي ، رئيس مقاطعة سيدي بليوط ، اعتبر أن الدارالبيضاء أصبحت مدينة ل«المنهشين العقاريين، وبأن سياستها يحددها المتر المربع وليس الإنسان البيضاوي ، وعلى الدولة أن تضع حدا لهذا الواقع » ، داعيا لأن «تشكل كل مقاطعة مدينة صغيرة يتوفر فيها المواطن على جميع حاجياته» ، معرجا على إشكالية الدور الآيلة للسقوط ، حيث اعتبر أن الحل الاستعجالي لهذه المعضلة هو الالتجاء إلى أموال الضريبة على الأسمنت التي تُكون مداخيلها الصندوق الاجتماعي للسكن ، إذ بإمكان الدولة ، في بضعة أيام ، اقتناء شقق اجتماعية من المنعشين العقاريين تؤدى تكاليفها من هذا الصندوق ، لتمكين السكان المهددة بيوتهم من امتلاك سكن آمن».