«المقتضيات الجديدة المتعلقة ببطاقة» راميد و«التجارب السريرية بالمغرب» هو الشعار الذي اختارته الجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام لإحياء يومها الوطني السادس، الذي من المنتظر أن يتم عقده يومي 8 و9 يونيو الجاري بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بالرباط. ويهدف هذا اللقاء إلى «التأكيد على دور صيدلي القطاع العام في تطوير النظام الصحي الوطني» . وبهذه المناسبة صرّح الدكتور «عبد الحكيم زليم»، رئيس الجمعية المغربية لصيادلة القطاع العام قائلا « كي يتمكن نظام التغطية الصحية بالمغرب من إعطاء نفس جديد للوضع الصحي للمرضى المغاربة وتحسين الخدمات الصحية المقترحة بشكل جيد، يجب أن يبقى توفر الأدوية، بما فيها تلك التي ُتستعمل في الأمراض الخطيرة والمزمنة في المستشفيات بالنسبة لجميع المرضى (المعوزين، المتوفرين على تأمين والمؤدين) الشرط الأساسي لتقوية الجهود المبذولة قصد تمكين المواطن المغربي من حقه في الصحة»، مضيفا « إن عناصر التأمل هذه التي سيتكلف بها اختصاصيون مغاربة في الصيدلة والطب ستفتح باب النقاش حول المبادرات التي يجب اتخاذها والميكانزمات التي يجب تطبيقها كي يتمكن جميع المغاربة من الحصول على المنتجات الصيدلية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى الفائدة الكبيرة التي يمكن الحصول عليها من خلال التدبير الجيد للأدوية والنظام الفعّال للتفتيش واليقظة الدوائية» . إضافة إلى ذلك، ستشكّل التجارب السريرية موضوعا آخر للنقاش، وهو موضوع تفرضه الظرفية الحالية مع صدور القانون الجديد المتعلق بالتجارب السريرية والذي يلعب فيه صيدلي القطاع العام وصيدلي المستشفى دورا مهما، وفي هذا الصدد يقول الدكتور زليم» إن كل تطور علاجي، خصوصا في الأمراض الخطيرة، يجب أن يتأسس على هذه التجارب السريرية طبقا للممارسات السريرية، فاحترام هذه الممارسات هو مسؤولية جميع مهنيي قطاع الصحة وعلى رأسهم الصيادلة».