قال الخبير الاقتصادي عز الدين أقصبي إن الزيادات الأخيرة التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات ستكون لها انعكاسات مباشرة على ارتفاع الأسعار بصفة عامة ، لأن الغازوال والبنزين يدخلان في جميع عمليات الانتاج و بالتالي فإن أثر هذه الزيادة على تكاليف الإنتاج سيكون واضحا. غير ان الحكومة التي تبرر هذه الزيادة بارتفاع أسعار النفط دوليا، لا تراعي في المقابل مراجعة الأسعار الوطنية حين ينخفض السعر الدولي.. واعتبر أقصبي أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم في إطار إصلاح نظام المقاصة بشكل عام، وأن قرارات من هذا النوع تستلزم نوعا من الشفافية و أن تؤخذ فيها العديد من الجوانب بعين الاعتبار. وأضاف أقصبي أن صندوق المقاصة بات يشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة وأن تناوله يقتضي حوارا وطنيا شفافيا، ومعالجة سياسية ، وليس فقط معالجة تقنية ، واعتبر الخبير الاقتصادي أن إصلاح نظام المقاصة رهين بإصلاح الدولة مؤكدا أن سياسة الاستهداف تقتضي وضع خارطة للفقر بالمغرب تكون مبنية على معطيات دقيقة ولا تستكين للأرقام المتضاربة التي تطلع علينا بها مجموعة من المؤسسات..ولكي يكون الاستهداف ناجحا ينبغي قبل ذلك أن نحارب الفساد داخل الإدارة كي لا تتكرر سيناريوهات الرشوة والمحسوبية التي كانت تطبع توزيع بطائق الإنعاش الوطني. ونبه عز الدين أقصبي الحكومة إلى خطورة استصغار هذا الورش الذي ستكون له تبعات سياسية و اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، مؤكدا أن إصلاح نظام المقاصة إما أن يكون شموليا أو لا يكون، وبالتالي فإن على الحكومة تعمل محاربة الاحتكار وتتفادى الاستثناءات التي من شأنها أن تجرها إلى منزلقات أخرى.