صرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بالقول بأنه إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة المغاربة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح، عن كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق . التصريح المغلف بصيغة احتجاجية، جاء بعد أن سجلت عدم تعامل السلطات الأمنية المغربية بشكل إيجابي مع ملف الإعتداء بالضرب على المواطن إبراهيم الأنصاري، على مرأى من صحفي أمريكي، حيث قدم الأنصاري بنفسه شكاية مكتوبة حول الضرب لدى الوكيل العام في العيون، وطالب بإجراء تحقيق. إلا أنه وبعد مرور أزيد من 18 شهرا على الاعتداء، لم توفر السلطات المغربية للأنصاري أو لهيومن رايتس ووتش أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من هيومن رايتس ووتش. تفاصيل الإعتداء لخصته المنظمة في كون مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الأنصاري في أحد الشوارع وسط مدينة العيون وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه عندما كان يرافق الصحفي الأمريكي دجون ثورن، وقدم الرجلان شكاية رسمية إلى الوكيل العام، وكاتبت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية للمطالبة بفتح تحقيق، ولم يتم الرد على شكاياتهم إلا بعد خمسة أشهر بعد ذلك، عندما أبلغتهما الشرطة بأن الوكيل العام قد أغلق التحقيقات في شكايتهما بسبب «نقص الأدلة».