انسحب الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين أمس من الجلسة العامة، وقرر اللجوء إلى المجلس الدستوري، بعد منع ممثله في المجلس عبد المالك أفرياط من أخذ الكلمة لتوضيح موقفه من قانون سن ضريبة على أصحاب الثروات الضخمة، حيث سبق للجنة المالية بذات المجلس، أن أقرت مطلب الفريق بخصوص هذا البند الرامي إلى تقليص الفوارق الطبقية، والمساهمة في ميزانية الدولة بأموال تساهم في سد العجز، وكذا دعم الميزانيات الاجتماعية. وعلمت الجريدة أن ممثلة الفريق الاشتراكي زوبيدة بوعياد أعلنت احتجاجها على منع ممثل الفيدرالية من الكلمة من طرف رئاسة الجلسة، وأكدت في تصريح للجريدة أن الفريق الاشتراكي قرر اللجوء إلى المجلس الدستوري نظرا لخلق النظام الداخلي، حيث لم تتوصل الفرق بالتعديلات إلا في الحادية عشرة صباحا عكس ما ينص عليه القانون الذي يقر بضرورة التوصل بالتعديل في أجل أربعة أيام وهو ما لم يتم، في حين انسحب الفريق الدستوري لنفس الأسباب، وكذلك انسحب فريق الأصالة والمعاصرة، تضامناً مع الفيدرالية. وأعلن حبشي في تصريح للجريدة بأن انسحاب الفريق جاء رداً على خرق النظام الداخلي للمجلس، وخاصة المادتين 237 و 242 اللتين لم تحترما البتة، بحيث أن رئيس لجنة المالية ومقررها لم يتلقيا التعديل الأغلبي الذي جاء بإيعاز من الحكومة. وأوضح حبشي أن المجلس عرف حالة هستيرية، بعدما تجند أصحاب المصالح لإفشال ورفض مشروع القانون الفيدرالي. ونفس الجلسة عرفت مداخلة الفريق الاستقلالي الذي منح الوقت الكافي ليعلن رفض المشروع باسم الأغلبية، في حين منع الفريق الفيدرالي بطريقة غير قانونية من إعطاء توضيحات في هذه المادة. ووصف الحبشي الجلسة بأنها عرفت ارتباكاً كبيراً وصل حد منع المستشار الأخ عبد المالك من توضيح موقف الفريق. وكان محمد دعيدعة قد تقدم داخل لجنة المالية المنبثقة عن المجلس، بتعديل الفريق الفيدرالي، والذي تم التصويت عليه بالأغلبية، قبل أن تعطى الإشارة بمنع القرار من طرف من يدعون مكافحة الريع والفساد.
