قاطع غالبية أعضاء لجنة المالية جلسة المناقشة، رغم أن الاجتماع كان يهم المناقشة والمصادقة على ميزانية مجلسهم. وبدت قاعة الندوات بالمجلس خاوية على عروشها إلا من مستشار واحد، ورئيس اللجنة والخليفة الأول لرئيس المجلس وكاتبه العام، قبل أن ينقذ التحاق كل من عبد المالك أفرياط، عن الفريق الفيدرالي، ورئيسه محمد دعيدعة، وعبد الحفيظ وشاك، عن الفريق الاشتراكي، والشيخ أحمدو دبدا، عن فريق الأصالة والمعاصرة، الموقف. بالمقابل، سجل حضور بارز لموظفي المجلس، الذي يعرف احتقانا متزايدا في ظل تراجعات إدارة المجلس عن وعودها. إلى ذلك، شن محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، هجوما لاذعا على حكومة عبد الإله بنكيران، والقائمين على شؤون الغرفة الثانية، متهما الأولى ب«إهانة» المجلس والاستخفاف به، داعيا إلى التصويت ضد الميزانية التي رصدتها وزارة الاقتصاد والمالية للمجلس برسم القانون المالي لسنة 2012. وفي الوقت الذي اتهم عبد المالك أفرياط، محاسب المجلس، خلال تدخله، وزارة المالية ب«التعامل مع الغرفة الثانية بنوع من الدونية، وهو ما تجلى من خلال تخصيص رقم «صفر» على مستوى التوظيفات بالمجلس، أنحى رئيس الفريق الفيدرالي باللائمة على مسؤولي المجلس، «الذين لم يكونوا في المستوى خلال تفاوضهم مع وزارة المالية، داعيا جميع الفرق إلى رفض الميزانية وعدم التصويت عليها لرد الاعتبار للغرفة الثانية، باعتبارها «تكرس دونيتها». رئيس الفريق الفيدرالي انتقل بعد مهاجمته الحكومة إلى توجيه سهام نقده إلى رئاسة المجلس، وقال: «بعض المسؤولين داخل المجلس ساهموا اليوم في التراجع الذي يعرفه المجلس، الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة أو الرابعة، وهي مسؤولية الذين لم يكونوا في مستوى التفاوض حول مصير هذه المؤسسة الدستورية»، قبل أن يتابع هجومه بإثارة ملفات تثير حساسية بعض مكونات مكتب المجلس. دعيدعة اتهم مسؤولي المجلس ب«فرملة» عمل لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، وعدم وضوح معايير استفادة موظفين بأعينهم من مهام الدبلوماسية البرلمانية.
