إذا أصبح عضوا في المجلس الدستوري، سيضيف نيكولا ساركوزي 11.500 أورو شهريا إلى 6000 أورو التي يتلقاها الرؤساء السابقون من الدولة الفرنسية، دون احتساب المزايا العديدة الأخرى لن يعاني نيكولا ساركوزي من الحاجة. كيفما كان قراره حول مستقبل مساره السياسي، فسيستفيد من المزايا التي تقدمها الجمهورية الفرنسية لرؤسائها السابقين. وأول هذه المزايا هي مبلغ ستة آلاف أورو يتلقاها شهريا كل الرؤساء السابقين كيفما كانت المدة التي قضوها في قصر الإليزيه. و له أن يصبح عضوا في المجلس الدستوري باعتباره رئيسا سابقا وبالتالي سيتلقى 11.500 أورو شهريا. وقد وعد فرانسوا هولاند بإلغاء هذا النص الذي يتيح للرؤساء السابقين العضوية مدى الحياة في المجلس الدستوري، إلا أنه ومع فرض مصادقة البرلمان على هذا الأمر، فلن يكون له أثر رجعي على الذين سبقوه. وإضافة إلى هذا ، تقول مجلة «نوفيل أوبسرفاتور» في موقعها الإلكتروني - فإن الدولة تقدم للرؤساء السابقين، منحا خاصة «لتعويضهم عن العراقيل التي لقوها أثناء ممارستهم لمهامهم» دون توضيح لهذه العراقيل ولا تحديد لهذه المنح. كما يستفيد الرؤساء السابقون من سلسلة من الامتيازات المادية، مفصلة في «قرار» وقعه لوران فابيوس سنة 1985 حين كان وزيرا أول لفرانسوا ميتران، من بينها شقة وظيفية «مؤثثة و مجهزة» و رجلا أمن لحمايتهم وسيارة وظيفة بسائقين وسبعة مساعدين (رئيس ديوان ومساعدين له وموظف من الأرشيف الوطني وثلاث سكرتيرات). وعلاوة على ذلك، فبإمكان نيكولا ساركوزي أن يسافر مجانا بفضل بطاقتي تنقل لا محدودتين إحداهما من شركة «إير فرانس» و الثانية من «الشركة الوطنية للسكك الحديدية». وأخيرا حين يتنقل رؤساء الجمهورية السابقون إلى الخارج، فإنه يتم استقبالهم من طرف سفير فرنسا الذي عليه تسهيل رحلتهم و»ضمان إقامتهم في إقامات السفير أو القناصل». ورغم غياب رقم محدد لهذه المصاريف نظرا لتشتتها، إلا أن النائب «روني دوزيير» قد قدرها في كتابه «مال الدولة» بحوالي مليون ونصف مليون أورو سنويا لكل رئيس سابق. وعلى صعيد آخر، ذكر الموقع الإلكتروني «تشالنج.إف. إر» نقلا عن الجريدة الرسمية الصادرة يوم 24 مارس الماضي، أن الثروة الشخصية للرئيس الفرنسي المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي قد ازدادت بحوالي 30 بالمائة خلال خمس سنوات، إذ أصبحت ثروته تقدر بأكثر من مليونين و سبعمائة ألف أورو أي بزيادة 650 ألف أورو منذ سبع سنوات. ويوضح الموقع الإلكتروني أن ثروة «كارلا بروني» زوجة الرئيس غير محتسبة ضمن ثروة الرئيس ساركوزي المذكورة. وقد سبق لساركوزي أن صرح مرارا بأن رئاسة الجمهورية لا تصنع الثروة، وأنه سيصبح أكثر ثراء إذا خرج من الإليزيه، و هو أمر صحيح إلى حد ما بالنظر إلى تجارب رؤساء سابقين أثروا بفضل كتاباتهم أو بدخولهم عالم المال والأعمال أو بشغلهم مناصب المستشارية في شركات كبرى. ومعلوم أن نشر الثروة الشخصية لرئيس الجمهورية الفرنسية في الجريدة الرسمية عند بداية كل فترة رئاسية وعند نهايتها، يعتبر إلزاما قانونيا في فرنسا، حيث يقدم جميع المرشحين تصريحا بممتلكاتهم إلى المجلس الدستوري الذي يأمر بنشر تصريح واحد هو تصريح المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية فقط. وبخصوص أجر الرئيس الفرنسي الجديد، فقد وعد الرئيس فرانسوا هولاند بأن يكون أول قرار لحكومته التي ستنعقد في 16 ماي الجاري، هو تقليص أجر رئيس الجمهورية وأجور وزرائه بنسبة 30 بالمائة. بما يعني أن أجر رئيس الجمهورية سيتحول من 19.331 أورو إلى 13.532 أورو شهريا. ومعلوم أن أول قرار اتخذه ساركوزي في بداية ولايته هو رفع أجر رئيس الجمهورية بنسبة 172 بالمائة بدعوى معادلتها مع أجور رؤساء الدول الأوربية، الآخرين.