مهزلة تنظيمية إسمها المكتب الوطني لفيدراليات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب

لم نكن أبداً نفكر في نشر انتقاداتنا للأجهزة الوطنية للفيدرالية الوطنية لم نكن أبداً نريد تكسير هذا الصمت المريب الذي كنا نكبته في قلوبنا وصدورنا ونمارس عليه الضغط النفسي التعسفي والعقلي لكي لا نسربه إلى الرأي العام وربما نتجاذب به أطراف الحديث في بعض الأحيان مع من يتقاسموننا نفس الهموم ، لكن اليوم وبعد خمس سنوات مضت بنا في المكتب الوطني ومن خلاله المؤتمر الأول كنا دائما إيجابيين في الإنتقاد والبناء لكل القضايا المطروحة ومعارضة كل توجه انتهازي وطفيلي، وبالتالي كنا نقترح وندافع ونمؤسس لسكة تنظيمية ديمقراطية لوضع قاطرة الفيدرالية الوطنية ومجلسها عليها من خلال الإنصات لبعضنا البعض ومن خلالها إلى من نمثلوهم وكنا مجموعة من المناضلين الغيورين على المدرسة العمومية وهموم الأسر المغربية نحضر للإجتماعات لطرح همومها وإيجاد صيغ للدفاع عنها . لكن مع الأسف لم يكن المكتب الوطني في قلب الأحداث والمشاكل الذي تعيشها المدرسة العمومية كنا غير مرغوب فينا لأسباب نجهل عمقها.اليوم وأمام هذه المنعطفات والمنعرجات الخطيرة التي تعيشها المدرسة العمومية وهي على سرير الموت. ماذا هيأ لها هذا التنظيم كمقاومة منذ خمس سنوات ، وماذا عدَّ لها المؤتمر الأول. من هنا نتسائل ما هي القيمة المضافة التي أعطاها للنسيج الجمعوي كقيادة وطنية ؟
ماذا أعطى للمدرسة العمومية، وللأسر المغربية ؟
بالطبع لا شئ، سوى لقاءات وطنية فولكلورية كانت دائما سياحية واستجمامية مائة بالمائة، فماذا استفادت الأسر وأبناءها من هذه اللقاءات. أين هو التلميذ والتلميذة في قلب هذه المناسبات
لم يكن من ذلك شيئ سوى بعض التدخلات اللحظوية في بعض القضايا الصغيرة
لم يكن هناك شيء سوى البيروقراطية والقرارات الإنفرادية في أغلب الأحيان والهرولة للسلام على المسؤولين الكبار وأخد الصور معهم، والتسابق نحو الجلوس معهم في المنصات وقضاء حوائجهم الشخصية الضيقة.
مع الأسف منذ خمس سنوات تراجعنا حتى عن نقطة الصفر سنوات إلى الوراء ولعل مهزلة ما سمي بالمؤتمر الوطني الأول أكبر صورة كاريكاتورية لهذا العبث التنظيمي الذي لم نشهد فضاعته من قبل، فقد عرف تجاوزات تنظيمية خطيرة نلخصها في ما يلي :
- الإنفراد بتغيير لجنة القوانين التي حددها المجلس الوطني بالعيون لأغراض في نفس يعقوب
- عدم إمداد منسق لجنة ضبط العضوية بلوائح المؤتمرين إلى رئيس المؤتمر والتي طالب بها مرارا منسقو الجهات لأسباب غير واضحة
- إقصاء مجموعة من المؤتمرين وفيدرالياتهم ورابطاتهم بالرغم من قانونية مشاركتهم في المؤتمر
- عدم شرعية عدد من المؤتمرين وعدم ضبط عضويتهم أثناء حضور الإجتماعات
- تغيير القانون الأساسي ضداًّ عن إحدى مواده التي تفيد أن أي تعديل أو تغيير للقانون الأساسي يتم وجوبا بمؤتمر إستثنائي بين مؤتمَرَيْنِ و هذا ما لم يحدث
- التطاول على المادة 17 وتغييرها لتفصل على مقاس الإستفادة من ولايتين
- تهريب وإخفاء القانون الأساسي المصادق عليه
- إخفاء كل وثائق المؤتمر ولم تظهر إلا في شهر أبريل مُحرّفةً
- بعد انتهاء المؤتمر بدون مقرارات وانتخاب 45 عضواً بالمكتب الوطني يفاجئ الجميع بإضافة عضوتين جديدتين خارج قرارات المؤتمر وبشكل انفرادي والذي زكّاه المكتب في ما بعد
- تحريف وتغيير وإضافة بنود في القانون الأساسي الذي لم يصادِق عليها المؤتمر
- التلاعب في تغيير مهام أعضاء المكتب الوطني خارج المكتب والتي حسمت في اجتماع بالتصويت قبيل انتهاء المؤتمر
وهنا أحيي جميع المناضلين والمناضلات من داخل المكتب الوطني الذين استنكروا هذا العبث وطالبو بتدوينه في محضر الإجتماع وفي مقدمتهم إخواننا في جهة سوس ماسة درعة
ماذا عسانا أن نقول إذن أمام هذه الجرائم التنظيمية ؟ هل نقبل السكوت عنها ونتركها تمُر ؟
إذا كان الجواب بالإيجاب فسنعتبر أنفسنا متواطئين ومشجعين لها وبالتالي دورنا سيصبح غائبا في إرساء حكامة تنظيمية جيدة مؤسِّسة لمرحلة الإنكباب على إنتظارات أبناءنا وبناتنا ولأسرهم وللمدرسة العمومية ككل؟
أعود بالسؤال المحرق والآني، هل مؤتمرنا هذا إستطاع أن يضرب موعداً مع التاريخ في ظل خضم التحولات الكونية وفي ظل الحراك العربي وتأثيره على بلادنا والتحولات التي يعرفها مجتمعنا ، موازاة مع تدهور الخدمات التربوية ونهج الدوس على مكتسبات مدرستنا العمومية ومن خلالها مستقبل فلذات أكبادنا
لا أظن ذلك لأن المؤتمر الأول ومن خلال ما رصدناه من تجاوزات وجرائم تنظيمية نجحت فقط في إعادة تشكيلة نفس المنتوج والذي سيساهم من جديد في تكريس تأزيم الأزمة التعليمية ببلادنا لأنه، سيبقى بعيداً كل البعد عن همومه أفقيا و عموديا ، والنمودج الحي الذي إفتتح به المكتب مشواره الجديد خارج المجلس الوطني طبعا هو التهيئ لتمرير صفقة شراكة مع شركات تربوية خاصة لتُعبِّد لها الطريق نحو جيوب الآباء المنهكين اجتماعيا
إخواني أخواتي في المجلس الوطني والمكتب الوطني أقول لكم لم يعد يحتمل الصمت كما لم تعد تجدي وسيلة الإصلاح والنقد البناء من داخل هذا التنظيم المهلهل والمكتظ ب 47 عضواً
لهذا قررت اللجوء إلى القضاء ليقول كلمته
وقد يخطئ من يدعي أننا التجأنا للقضاء للظفر بمنصب في المكتب الوطني أو البحث عن الزعامة
لقد ضاق صدرنا صمتاً وتفجرت فينا رغبة وضع حدٍّ لهذه المهزلة بعد أن ناضلنا داخل التنظيم لقطع الطريق على كل من يدّعي تمثيله لهموم الآباء والأمهات ،
وإنقاذ الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب من كل أشكال الفانتازية
نريد أن نمنحها حقها الحقيقي الطبيعي بارتباطها الوثيق مع هموم الآباء والأمهات ونجسد فيها روح الأهداف التي من أجلها أسست حتى تكون قاطرة حقيقية مساهمة في التنمية التربوية ببلادنا
نريدها ملاذا آمنا لكل المستضعفين من أبناء وبنات المدرسة العمومية لتكون مَرصداً حقوقيا يدافع عن كرامتهم في تعليم ديموقراطي جيد ومجاني ، وقوة إقتراحية وجسراً وطنيا منيعا يوصل صوت الأسر لأصحاب القرار ويدافع عن مطالبها
ومن منطلق غيرتنا على هذا التنظيم ، بصفتي عضواً بالمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة والتي إستمدت منها شرعية عضو المجلس الوطني بعد الإنخراط ، وبصفتي عضو مؤسس للفيدرالية الوطنية أخبركم بأنني قدمت دعوة قضائية ضدَّ المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب من أجل وضع حدّ لهذه التجاوزات الخطيرة وإعادة بنائه بناءً ا تنظيميا سليما وديموقراطيا
فمعذرة لكل الرفاق والرفيقات وكل الغيورين على هذا الإجراء الذي لي اليقين أنهم يشاطرونني نفس الأهداف النبيلة من أجل التصحيح والإنخراط فيه إستجابة لإنتظارات أبناءنا وبناتنا
إسمحوا لي أن محاكمة المكتب الوطني ليست محاكمة أشخاص الذين نكِنُّ لهم كل التقدير والإحترام بقدر ما هي محاكمة للتنظيم الذي نضع جميعنا أمامه نقطة نظام وأسئلة هُوية . من نحن ؟ ماذا نريد ؟ ولأيّة مهام أنطنا ؟
أخيراً أشدُّ على أيادي كل الغيورين على هذا التنظيم الذين يقاومون هذا العبث التنظيمي من أجل غدٍ أفضل لفيدراليتنا الوطنية وأدعوهم لتأسيس جبهة داخلية للتصحيح.