دعا قضاة وأمنيون وحقوقيون، في لقاء حول الإشكالية الأمنية بمدينة فاس، إلى إحداث مرصد وطني لمحاربة الإجرام؛ كان ذلك خلال اللقاء الذي نظمه المكتب الجهوي لجريدة الاتحاد الاشتراكي وليبراسيون بفاس، يوم الجمعة الماضي (20 إبريل 2012)، في موضوع «الأمن والمدينة رؤى متقاطعة» بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس. وقد انصب نقاش المتدخلين حول الوضع الأمني بمدينة فاس، وارتباطه بالسياسات المحلية المعتمدة. فضلا عن ضرورة احترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان من طرف الموظفين المكلفين بحماية المواطنين القواعد القانونية. واعتبر بعض المتدخلين أن توفير الحماية والأمن للمواطنات والمواطنين، والتصدي لظاهرة الإجرام ومنع انتشارها، يشكلان التزاما على عاتق الجميع في توفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين. ودعا آخرون إلى استبدال الإجراءات الجنائية الرسمية بإجراءات خاصة لحل المشكلات غير الخطيرة والتخطيط للعدالة الجنائية، بينما الإستراتيجية المباشرة، فهي تعتمد على مساهمة المجتمع ودعم الضحايا ومساعدتهم، ومساعدة المدمنين، واستخدام كاميرات للرصد والمراقبة والتغطية التلفزيونية، والاستفادة من مراكز البحوث والدراسات العلمية في دراسة وتحليل الظواهر الإجرامية بهدف تطوير عمل الأجهزة الأمنية وتحسين مستوى أدائها في مواجهة الظواهر. في حين ذهب متدخل إلى اعتماد استراتيجية أمنية حددها في 3 مقاربات: - المقاربة الاستباقية، من خلال تنظيم دوريات أمنية ظاهرة ومتحركة للحرس الترابي تحت الإشراف المباشر لرجال السلطة. - المقاربة التشاركية، من خلال إشراك المجتمع المدني ووداديات الأحياء السكنية، في واجهة مخاطر الانحراف والإجرام. - المقاربة التواصلية، والتي تقوم على مبدأ التواصل في المجال الأمني لتكريس المفهوم الجديد للسلطة والحكامة الأمنية الجيدة اللقاء حضره الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، صحبة رئيس الأول لنفس المحكمة، إلى جانب ممثل عن ولاية جهة فاس بولمان والإدارة العامة للأمن الوطني وعددا من الفعاليات المشتغلة في الميدان بشكل مباشر أو غير مباشر (مؤسسات سجنية وإصلاحية منظمات حقوقية، هيآت تربوية، فعاليات جمعوية، جماعات محلية، مخططي النقل الحضري) لتسليط الضوء على الوضع الأمني بفاس وإغناء المقاربات التحليلية وتصورات العمل في مختلف المجالات المرتبطة بقضايا الأمن في علاقته بتطور المدينة. (غدا تقرؤون التغطية الشاملة للقاء)