تحت الأضواء

أبعدت الإدارة العامة للأمن الوطني خلال هذا الاسبوع، محمد الحامد من مسؤولية رئيس المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بأسفي، وحولته إلى أمن مراكش بدون تكليف ..فيما أعفت كوميسير الميناء ونقلته الى البيضاء هو الآخر بدون مهمة .
مصادر أكدت للجريدة أن السبب المباشر لإقالة رئيس لابيجي هو طريقة تدبيره لملف الحراك والاحتجاج الذي عرفته أسفي وتسجيل وفيات وإصابات في أي تدخل أمني قاده الرجل أو كان مشاركا فيه ، ناهيك عن التقارير الحقوقية والإفادات التي وقف عليها مبعوثو المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كان قد أوفد لجنة تقصي الى اسفي بعد وفاة ناشط فبرايري . فالشكايات التي تقدم بها محامون وأعضاء مجلس دعم حركة 20 فبراير وشباب خريجي المعاهد الى السلطة القضائية يتهمون فيها نفس المسؤول بالتدخل العنيف وتوجيه عناصره لضربهم ، كما يبرز من مضامين الشكايات التي نتوفر في مكتب الجريدة على نسخ منها، ناهيك عن المشبوهية والتدبير الأعرج لأوكار الفساد والمخدرات بالمدينة .
وقد عينت الادارة العامة للأمن الوطني عميدا قادما من دائرة الداوديات بمراكش مكان المسؤول المقال.