قال أنس الصفريوي، رئيس مجموعة الضحى، إنه سيقترح على الحكومة برنامجا متكاملا موجها للطبقة المتوسطة بأسعار جد مشجعة مقابل دعم جبائي من الدولة للنهوض بهذا النوع من العقار الذي يسجل فيه خصاص حاد. وقال الصفريوي في معرض رده على سؤال طرحته «الاتحاد الاشتراكي» حول الموضوع : «إننا كمهنيين نقترح برامج سكنية موجهة خصيصا للطبقة المتوسطة بأسعار لا تتجاوز في حدها الاقصى 5000 درهم للمتر المربع على ألا يتجاوز سعر الشقة في الأقصى 50 مليون سنتيم ، وهو ما من شأنه يضيف الصفريوي أن يلقى إقبالا كبيرا لدى شريحة واسعة من المواطنين التي لا تبدي اهتماما بالسكن الاجتماعي، كما ليس بمقدورها التوجه نحو السكن الفاخر، وذلك لغياب منتوج وسط يلبي حاجتها. غير أن العائق الذي يقف في وجه هذا النوع من البرامج هو رفض الدولة حتى الآن فتح هذا الملف، وذلك مخافة فقدان موارد ضريبية محتملة ، ورفضها تقديم إعفاءات ضريبية في هذا النوع من السكن. واعتبر أنس الصفريوي، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي على هامش تقديم النتائج السنوية لمجموعة الضحى، إنه تجري الأن دراسة هذا الموضوع في اتجاه إقناع الحكومة بأن ما ستجنيه الدولة من أرباح على المستوى الاجتماعي، وحتى ما ستجنيه خزينتها من عائدات الضرائب جراء رواج هذا البرنامج ، أكبر بكثير مما ستخسره على شكل إعفاء ضريبي.. من جهة أخرى أكد الصفريوي أن مجموعته قامت خلال سنة 2011 ، ولا سيما في الدارالبيضاء، باقتناء العديد من الأراضي العقارية الممتدة على مساحة إجمالية تتجاوز 130 هكتارا، مخصصة بمجملها لإنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية إضافية من الصنف الاجتماعي. كما قامت المجموعة أيضا بإنهاء إجراءات الوعد البيع الخاصة باقتناء بقع أرضية على مساحة 110 هكتارات، ستسمح بإنجاز 25 ألف وحدة سكنية من الصنف الاجتماعي. وقد وسعت المجموعة أيضا من مجال نشاطها ليمتد إلى مدن جديدة (بني ملال، لفقيه بن صالح، الجديدة وتطوان(،وذلك بمجموع أربعة مشاريع تضم أكثر من 7000 سكن اجتماعي عرف تسويقها إقبالا لدى الزبناء. وقد استقرت النتيجة الصافية خلال سنة 2011 في 1930مليون درهم مقابل 1832مليون درهم خلال2010 ، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5+% . أما الارباح الصافية لحصة المجموعة المحققة خلال 2011 فارتفعت إلى 1835 مليون درهم مقابل 1686 مليون درهم سنة 2010 ، مسجلة ارتفاعا ب 9+%. وتأخذ هذه النتائج بعين الاعتبار الخسارة الاستثنائية الناتجة عن عملية SAS )شركة تهيئة السعيدية) والمقدرة ب-240 مليون درهم. وبغض النظر عن هذه الخسارة، ارتفعت كل من النتيجة الصافية الموحدة والنتيجة الصافية لحصة المجموعة على التوالي 2170 مليون درهم و 2075 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة مع سنة 2010 ب % 19 و % 23 .