وجد عمال الحراسة بالمحطة الطرقية اولاد زيان أنفسهم أمام «رعب شديد» من قبل شركتهم (SOS NDD) التي تشرف على حراسة عدة مرافق بالدارالبيضاء، لا لشيء إلا لأنهم قرروا تأسيس إطار نقابي يدافع عن مصالحهم في إطار القانون وما تستوجبه مدونة الشغل، «إذ بمجرد تأسيس المكتب النقابي تم توقيف خمسة عمال، في غياب معايير، حسب بلاغ لهم، بمن فيهم الكاتب العام النقابي بالشركة، ما جعل العمال الآن يهيئون إلى إضراب احتجاجي». وجاء في بلاغ استنكاري للعمال «أن المكتب النقابي اجتمع بمقره المركزي لتدارس ما أقدمت عليه إدارة الشركة» معتبرين «أن إجراءها يدخل في خانة الاستفزاز المتواصل على عمالها، وتضييقا على العمل النقابي، وبأن إجراءها مخالف تماما لكل الحقوق التي تنص عليها مضامين مدونة الشغل»، وأضاف البلاغ « أنه رغم فتح الحوار مع الممثل القانوني للشركة تحتإشراف مندوب الشغل بعمالة سيدي البرنوصي، لتأسيس حوار يضمن أجواء الاستقرار للجميع ويكفل حق عمال الشركة، فقد تبين من خلاله، أن الشركة لا تحترم قانون الشغل، ذلك ، يقول البلاغ، أن عقود تشغيل الشركة لا تتوفر على البيانات القانونية التي تفرضها مدونة الشغل، وأن العمال محرومون من بطاقة الأداء التي يجب أن تعكس واقع العمل، وبأن الشركة تفرض على عمالها توقيع الوثائق على بياض، كما أنها لا تحترم الحد الأدنى للأجور وتحرم عمالها من العطلة السنوية وتفرض عليهم العمل في الأعياد الدينية والوطنية دون أي تعويض، وبأن العمال يعملون طيلة 12 ساعة خلال اليوم دون احتساب الساعات الاضافية». تبعا لكل ما سلف وللاجراءات التي اتخذتها الشركة، فإن «المكتب النقابي للعمال ، يقول البلاغ، يشجب ويندد بهذه التصرفات ويعتبرها لا مسؤولة».