استنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قرار الشركة الصناعية «Tout propreté» بإقليم صفرو على التسريح الجماعي لأعضاء المكتب النقابي للشركة الصناعية بدعوى تأسيسهم مكتب نقابي يمثل شريحة من العمال بالمصنع. وشدد بيان المركزية النقابية على تدخل المسؤول الأول بالإقليم وممثل صاحب الجلالة على عمالة صفرو في إلزام الشركة الموجودة في دائرته الترابية بإرجاع جميع العمال الموقوفين بشكل تعسفي إلى مقرات عملهم، مؤكدا أن توقيف العمال اعتمد على أسباب واهية تحكمت بالأساس في محاربة العمل النقابي بسبب أن الموقوفين أعضاء المكتب النقابي ينتمون إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، وهو ما اعتبره المكتب التنفيذي للنقابة تضييقا على ممارسة الحقوق والحريات النقابية التي تكفلها القوانين الدولية والوطنية وفي مقدمتها دستور المملكة ومدونة الشغل.