تعود نقابة الاتحاد المغربي للشغل لعملية شد الحبل مع شركة الفردوس بعدما اعتقد الفرقاء كون الصفحة قد طويت بعد سلسلة من الاحتجاجات والوقفات والحوارات (..) التي توجت بمحضر3 فبراير 2011 وُقع بين المشغلة و الأطراف المعنية (...) و القاضي بإرجاع المطرودين واحترام حرية العمل النقابي وتسليم ورقة الأداء وتطبيق الحد الأدنى للأجر. لكن تبين للمكتب النقابي كون أن ممثلة الشركة لم توقع على المحضر إلا انحناء للعاصفة و لتداعيات مسيرات حركة 20 فبراير، لتعود النقابة مرة ثانية في غضون الشهر و النصف لتنظيم ندوة صحافية في تقليد تواصلي يومه 30 مارس 2011 على الساعة السابعة مساء لإطلاع الرأي العام المحلي والوطني على الانتهاكات التي تمارس في حق العمال والعاملات بشركة الفردوس خاصة و بالحي الصناعي عامة.
ففي الكلمة التي استهل بها الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، و التي أرجأ فيها أسباب هذا الصراع القائم بين المكتب النقابي وشركة الفردوس إلى الإعلان عن تأسيس مكتب نقابي بالشركة بتاريخ 26 ديسمبر 2010 كحق طبيعي لبناء العمال والعاملات أداة للدفاع عن أنفسهم مما يلحقهم من تصرفات حاطة بالكرامة خاصة من قبل زوجة المشغل التي لم تملصت من محضر 3 فبراير 2011 رغم توقيعيها عليه إلى جانب مندوبية التشغيل والنقابة المعنية وفاعلين آخرين ، بل واعتبرت المشغلة أن توقيع هذا المحضر كان لمجرد تهدئة الأوضاع التي تزامنت مع المسيرات التي كانت تتهيأ لها حركة 20 فبراير، ليس هذا وحسب إذ يضيف أحد عمال هذه الشركة في شهادة صادمة قدمها أمام الصحافيين توحي للمستمع أن هؤلاء العمال والعاملات مجرد عبيد (...) بل وتوظف المشغلة رجال سلطة في المدينة لقيادة حملة التخويف والابتعاد عن النقابة (...) بل وأكثر من ذلك فالمشغلة توزع على العمال بطائق لنقابة وهمية؟؟
وحرصا منها على محاربتها للعمل النقابي تفرض على العمال والعاملات توقيع التزام يتعهدون فيه عدم الانتماء النقابي، وتخلص شهادة العامل إلى أننا لسنا في شركة بل في غوانتنامو أو أبو غريب، بل وما قيمة مدونة الشغل إذا لم يتم تطبيقها؟ وما قيمة توقيع محاضر يتم التنصل منها؟ بل وما هي الوطنية التي مافتئت تشكك فيها –يقول صاحب الشهادة- إن لم تكن هي احترام القانون واحترام كرامة العمال والالتزام بمقتضيات مدونة الشغل ؟؟
في ذات السياق أكدت شهادة اخرى الشهادة الثانية كون ما ورد في جريدة الصباح باسم العمال والعاملات يندرج في إطار خدمة مصالح الباطرونا، من جهة أخرى تحدثت إحدى العاملات عن الضغوطات والتخويف والترهيب الذين يتعرضون له داخل الشركة حيث تتصيد المشغلة أدنى سبب لطردهم .
وردا كل ذلك أكد الكاتب العام اغميمط عبد الله ونائبه الأول العماري محمد أن مدونة الشغل والقانون هو الفيصل في صراع النقابة مع الباطرونا، و أن النقابة لا تهوى الاحتجاج ولكن تضطر إلى ذلك حرصا منها على حقوق العمال التي تكفلها هده المدونة ، وحين رفع المكتب النقابي مجمل التصرفات التي تمارسها المشغلة وتملصها من محضر فبراير، والضغط على المكتب النقابي من طرف المشغلة لتقديم استقالتهم إلى عامل الإقليم الذي رد بأنه تحالف الجشع والجهل ، فكيف لعامل الإقليم أن يضغط على المشغلين الأجانب لاحترام القانون دون أن يفرضه على باطرون شركة الفردوس ؟ فمن هي الجهة التي تحمي هذا الباطرون وتجعله فوق القانون؟ كما لم يفت النائب الأول اعتبار الشركة فوق القانون، وان الباطرونا في تازة اعتادوا على الابتزاز وانتهاك القانون و مراكمة الأرباح الطائلة، كما أضاف أن الشخصين الواردين في قصاصة الصباح كانا يعملان بشكل مأجور لصالح الباطرونا ضد العمال مما جعل المجلس النقابي يصدر قرار طردهما بالإجماع.
وختم الكاتب العام للاتحاد المحلي أنه بدوره يتعرض للتهديد بالقتل بعد فشل محاولات واتصالات من شبكة علاقات صاحب الشركة دو الخلفية السياسية لحزب الأصالة والمعاصرة التي يوظفها في خرق القانون واستقطاب رجال السلطة في محاربة العمل النقابي والتضييق على المسؤولين النقابيين بشركته في محاولة لثني النقابة عن دفاعها عن عمال هده الشركة، كما اتهم صراحة باشا المدينة في التواطؤ ودعم صاحب الشركة الذي لا يعترف لا بقانون ولا مدونة الشغل ولا حقوق العمال والعاملات، متسائلا "ألا يجدر بباشا المدينة أن يسهر على تطبيق القانون وحماية ضحاياه وأضاف أن الاتحاد المحلي للنقابة سطر برنامجا نضاليا تتخلله مسيرة عمالية شعبية اتجاه عمالة الإقليم مطلبها المركزي احترام القانون وتطبيق مدونة الشغل واحترام كرامة العاملات والعمال"، وأنه قدم تقريرا للأمانة الوطنية في أفق طرح سؤال شفوي من طرف الفريق البرلماني حول هذه الخروقات السافرة لمدونة الشغل ولكل القوانين المنظمة للعلاقة الشغلية.
