قرر 13 عضوا من أصل 29 من أعضاء مجلس جماعة عين حرودة، التوقيع على عريضة سيرسلون نسخا منها لوزير الداخلية و لعمالة المحمدية، يستنكرون من خلالها مختلف الخروقات التي يسجلونها على مستوى التدبير المالي الذي يعتمده عبداللطيف الجيراري رئيس المجلس، ويطالبون من خلالها بإخضاع مالية المجلس للافتحاص. وأكد مستشار من المعارضة أن الرئيس وأتباعه خاصة المسمى سعيد التدلاوي، نهجا كل الأساليب الملتوية من أجل تمرير الحساب الإداري، بما في ذلك الترهيب والتخويف والتهديد والإغراء المالي، إلى درجة أنه تم تسخير ميليشيات لمحاصرة أحد المستشارين في بيته لكي يقطعوا عليه الطريق للقدوم إلى مقر الجماعة عند مناقشة الحساب الإداري لمنعه من التصويت ضده. في نفس الإطار، سجل مستشارو المعارضة تجاوزات مالية وصفوها بالخطيرة كتضخيم بعض مبالغ المعاملات والفواتير، وتخصيص اعتمادات صرفت ولم يظهر لها أي وجود وظلت حبيسة الأوراق، وتعيين مستثمرين من أصدقاء الرئيس ومنحهم كل الصفقات. وعبر المستشارون عن استيائهم من الحالة المزرية التي تعيش في ظلها جماعة عين حرودة، التي تزداد فقرا يوما عن يوم في الوقت الذي ازداد المتحكمون في تسيير شؤونها اغتناء على حساب مواطنين يعيشون القهر والحرمان، وكان من الممكن أن تتغير أحوالهم للأحسن مقارنة مع إمكانيات الجماعة. يذكر أن عبداللطيف الجيراري رئيس جماعة عين حرودة، لا يزال متابعا لدى استئنافية الدارالبيضاء بقرابة 14 ملفا، بتهم مختلفة أبرزها النصب والاحتيال والبناء العشوائي واستغلال النفوذ.