راسل الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. بخصوص مصير الشكايات التي تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش. وطالب فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمعرفة مصير العديد من الشكايات الخاصة بتبديد ونهب المال العام، والتي سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أن وضعتها لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث أثار الفرع قضية مابات يعرف بفضيحة كازينو السعدي وتفويت بقعة أرضية بجواره بثمن رمزي، وقضية شركة «»سيتي وان»« وقضية سوق الجملة بباب دكالة مراكش، وقضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وكذلك الشكاية المتعلقة بقضية العمارات التي شيدت بتجزئة سيدي عباد وكذا العمارة المشيدة بجوار الإقامة الملكية والتي فتح فيها بحث لايزال الرأي العام ينتظر نتائجه، وكذلك القضية المرتبطة بعرصة بوكراع. وصرف نائب العمدة لمليارات السنتيمات في ظرف قياسي، بالإضافة إلى قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، وأيضا فضيحة تفويت مرائب السيارات والدراجات وما شابها من اختلالات وتجاوزات.